کوروش پرویزیان، رییس پژوهشکده پولی و بانکی در سی و سومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی اظهار داشت: اقتصاد ایران در آستانه دورهای قرار گرفته است که در آن الزامات ثبات اقتصاد کلان و الزامات بازسازی اقتصادی باید به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: پیامدهای ناشی از جنگ، تکانههای سمت عرضه، افزایش هزینههای تولید، اختلال در برخی زنجیرههای تأمین و تشدید نااطمینانی شرایطی را پدید آورده است که در آن سیاستگذار با یکی از دشوارترین موقعیتهای تصمیمگیری مواجه است؛ چراکه بسیاری از ابزارهایی که برای کنترل تورم به کار گرفته میشوند، میتوانند به کاهش تولید و سرمایهگذاری منجر شوند و در مقابل، برخی سیاستهای حمایتی برای تحریک تولید هم ممکن است فشارهای تورمی را تشدید کنند.
پرویزیان افزود: بنابراین مسئله اصلی اقتصاد ایران در دوره پیشرو صرفاً مهار تورم نیست، بلکه چگونگی عبور از فشارهای تورمی ناشی از شوکهای عرضه با کمترین هزینه ممکن برای تولید، اشتغال و سرمایهگذاری است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: تجربه اقتصادهای موفق در دورههای پس از جنگ نشان میدهد که راهبرد خروج از رکودتورمی، نه در اتکای صرف به سیاست پولی و نه در گسترش بیضابطه سیاستهای حمایتی، بلکه در ایجاد سازگاری میان سیاستهای پولی، مالی، تجاری و صنعتی نهفته است.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی، سیاست پولی وظیفه مهار انتظارات تورمی و حفظ ثبات پولی را بر عهده دارد؛ سیاست مالی باید منابع لازم برای بازسازی و توسعه را بدون ایجاد کسریهای ناپایدار تأمین کند؛ سیاستهای تجاری و صنعتی باید به رفع گلوگاههای تولید، کاهش هزینههای مبادله و تقویت ظرفیتهای عرضه کمک کنند و سیاست ارزی نیز باید در خدمت افزایش تابآوری اقتصاد و کاهش نااطمینانیهای فعالان اقتصادی قرار گیرد. هرگونه ناهماهنگی میان این سیاستها میتواند هزینههای تعدیل را افزایش داده و فرآیند بازسازی اقتصادی را با چالش مواجه سازد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی تاکید کرد: بر همین اساس، انتخاب موضوع «الزامات سازگاری سیاستهای مالی و تجاری با سیاستهای پولی و ارزی در صیانت از ارزش پول ملی و مهار تورم» توسط کمیته علمی همایش ناظر بر یکی از مهمترین الزامات حکمرانی اقتصادی در دوره بازسازی است. برنامههای بازسازی اقتصادی پس از جنگ بر چند اصل مشترک استوار هستند که عبارتند از: حفظ انضباط مالی و جلوگیری از تأمین مالی تورمی مخارج دولت، اولویتبندی هزینههای بازسازی و سرمایهگذاریهای زیرساختی، تقویت نظام تأمین مالی و شبکه بانکی، حمایت هدفمند از تولید و صادرات، ایجاد ثبات در محیط اقتصاد کلان و تقویت اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی. در چنین چهارچوبی، مهار تورم و صیانت از ارزش پول ملی نه در تعارض با بازسازی اقتصادی، بلکه پیششرط موفقیت آن تلقی میشود.
پرویزیان اظهار داشت: به همین دلیل، مهمترین مسئله پیشروی سیاستگذاران در سالهای پیشرو، طراحی چهارچوبی هماهنگ برای بازسازی اقتصاد، بدون بازتولید چرخههای تورمی و بیثباتیهای اقتصاد کلان خواهد بود؛ هنر حکمرانی اقتصادی دقیقاً در مدیریت همین تعارضها و ایجاد سازگاری میان اهداف مختلف نهفته است.
منبع: ایلنا
