هشدار فعالان اقتصادی به خاطر پیامدهای قطعی برق و افزایش قیمت قبض‌ها

به گزارش تجارت نیوز، در جلسه صدوسیزدهم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران که با حضور استاندار تهران، رئیس فراکسیون نظارت بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مجلس شورای اسلامی، دو معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس اتاق بازرگانی تهران و نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، محور اصلی گفت‌وگوها حول پیامدهای جنگ ۱۲روزه، تاخیر در اجرای مصوبات حمایتی و پیامدهای افزایش ناگهانی تعرفه‌های انرژی بر بخش تولید بود.

مشکلات ناشی از جنگ ۱۲ روزه و شرایط اقتصادی کشور به شدت بر فضای تولید و کسب‌وکار سایه انداخته است
رئیس اتاق تهران و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در سخنانی با اشاره به پیگیری‌ها و مکاتبات اتاق تهران برای رفع پیامد‌های جنگ 12 روزه در فضای کسب‌وکار و اعطای تسهیلاتی به بنگاه‌ها برای تعدیل تبعات این جنگ گفت: این پیگیری‌ها منجر به تهیه بسته‌ای پیشنهادی با بیش از 40 بند شد که وزارت صمت نیز انرژی زیادی صرف تصویب آن کرد. در نهایت، ۳۴ بند از این بسته پیشنهادی در 12 تیرماه تحت عنوان تصویب‌نامه ۱۳۴۰۰ در دولت مصوب شد. با این حال، به دلیل گذشت زمان و درگیری چندین وزارتخانه و دستگاه اجرایی، بسیاری از بندهای آن عملاً منقضی شد و برخی نیز به مرحله اجرا نرسید. اکنون اتاق تهران خواستار تمدید این مصوبه برای مدت بیشتری است، چرا که مشکلات ناشی از جنگ ۱۲ روزه و شرایط اقتصادی کشور به شدت بر فضای تولید و کسب‌وکار سایه انداخته است.

قطعی برق به معضلی جدی برای تولید تبدیل شده است

افزایش شدید تعرفه برق در واحدهای صنعتی و مراکز درمانی مشکلات جدی ایجاد کرده
محمود نجفی عرب با بیان اینکه قطعی برق به معضلی جدی برای تولید تبدیل شده است، ادامه داد: در چنین شرایطی رشد اقتصادی ۲.۸درصدی از محل بهره‌وری چگونه تحقق خواهد یافت؟ همچنین افزایش شدید تعرفه برق در واحدهای صنعتی و مراکز درمانی مشکلات جدی ایجاد کرده است؛ برای نمونه بیمارستان بازرگانان با قبضی معادل دو میلیارد و ۶ میلیون تومان مواجه شده است. این در حالی است که در ماه مشابه سال گذشته حدود ۲۳۰ میلیون تومان بابت هزینه مصرف برق پرداخت کرده بود و در این ماه حتی برق کمتری هم مصرف کرده بود.

تصمیم دولت برای جمع‌آوری اتباع بدون هماهنگی با بخش خصوصی بود

او در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌هایی که خروج اتباع افغانستانی از ایران ایجاد کرده است، اشاره کرد و گفت: تصمیم دولت برای جمع‌آوری این اتباع بدون هماهنگی با بخش خصوصی انجام گرفته و این مشکلاتی را از نظر تامین نیروی کار برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است و در برخی شهرک‌های صنعتی، مرغداری‌ها و دامداری‌ها منجر به توقف فعالیت‌ها شده است. در این زمینه نیز پیشنهادی آماده کرده‌ایم که به استانداری ارائه خواهد شد.

ضرورت تامین و بازسازی ماشین‌آلات واحدهای تولیدی ‌آسیب دیده از جنگ

رئیس اتاق تهران در ادامه موضوع تأمین و بازسازی ماشین‌آلات واحدهای تولیدی ‌آسیب دیده از جنگ را مطرح کرد و گفت که پیشنهاد ما این است که با تخصیص ویژه ارز یا از طریق واردات بدون انتقال ارز، امکان تامین تجهیزات این واحدها فراهم شود.

رئیس اتاق تهران خطاب به استاندار تهران گفت: با توجه به جایگاه استان تهران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین استان‌های کشور و اختیاراتی که دولت محترم به استانداران داده است، انتظار داریم این مشکلات با حمایت و پیگیری ویژه جنابعالی حل شود.

در ادامه این جلسه، هومن حاجی‌پور، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان نیز در گزارشی از اقدامات این دبیرخانه طی هفته‌های گذشته ارائه کرد و یادآور شد که با پیگیری‌های به عمل آمده، راه‌اندازی بستر «معاملاتی امتیاز صادراتی» به جای ذیل سامانه مبادله طلا و ارز، ذیل سازمان توسعه تجارت پیگیری خواهد شد تا از توقف فعالیت‌های صادراتی جلوگیری شود.

وی اضافه کرد که قرار است مرکز سرمایه‌گذاری خارجی استان تهران، به‌صورت مشترک با سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و اتاق تهران در محل پنجره واحد خدمات فیزیکی اتاق تهران مستقر شود تا خدمات یکپارچه به سرمایه‌گذاران ارائه شود.

کمپین اتاق تهران برای مدیریت بهتر در مصرف آب

حاجی‌پور در ادامه به مصوبه شورای گفت‌وگو در مورد ورود اتاق تهران به بحث تبلیغی و ترویجی کاهش مصرف آب به دلیل بحران تامین آب در استان تهران اشاره کرد و گفت: بعد از مصوبه شورا و تاکید رئیس اتاق تهران بر انجام این کار به شکل یک کمپین رسانه‌ای، روابط عمومی اتاق تهران پویشی در جهت ترویج کاهش مصرف آب در همه حوزه‌های کشاورزی، صنعت و خانگی با شعار «حتی چند قطره کمتر» راه‌اندازی کرد و با استفاده از متخصصان حوزه آب و دست‌‌اندرکاران مطلع نشست‌‌‌هایی تخصصی را برگزار و راه‌های کاهش مصرف را بررسی کرد.

او افزود: در گام اول چهار گفت‌‌وگوی تخصصی به صورت ویدئویی برگزار و ضبط و منتشر شد که با اقبال مخاطبان هم روبه‌رو شده است. در این گفت‌وگوها، محمد درویش، پژوهشگر برجسته محیط زیست، با عباس کشاورز، رضا حاجی‌کریم و عیسی بزرگ‌زاده در مورد بحران آب و راه‌‌های کمتر مصرف کردن آن در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خانگی به گفت‌‌وگو نشست که تصویری دقیق از شرایط کنونی به دست می‌دهد. هم‌چنین در یک میزگرد با حضور محمد فاضلی و محمد وصال مساله بحران آب و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن پرداخته شد. این محتوای تولید شده در سایت و کانال‌های آپارات و یوتیوب اتاق تهران در دسترس است و دیدن آن به همه توصیه می‌شود.

قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران هم‌چنین تاکید کرد که پویش کاهش مصرف آب هم‌‌چنان ادامه دارد و روابط عمومی اتاق تهران هم‌‌چنان به کار ترویجی و تبلیغی در این زمینه خواهد پرداخت.

خسارت 32 همتی صنعت از جنگ

سعید شجاعی، معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت، با تشریح سازوکارهای تعیین تعرفه‌ها توضیح داد که نرخ اعلامی ای‌سی‌ای تغییر کرده اما مبلغی که در عمل به صنعت تحمیل می‌شود شامل اقلام و هزینه‌های متعدد از جمله هزینه ترانزیت و سایر ردیف‌هاست که در مجموع بخش تولید را تا چند برابر نسبت به نرخ رسمی متضرر می‌کند. در ظاهر نرخ تعرفه برق ۹۸۰ تومان است اما صنعت حداقل سه برابر این رقم را می‌پردازد؛ این وضعیت، تاب‌آوری بنگاه‌ها را زیر فشار قرار داده و نیازمند تصمیم‌گیری جدی در سطح استانی و ملی است.

برآورد اولیه خسارت‌های جنگ نزدیک به ۳۲ همت است و حدود ۲۴۴ واحد به‌صورت مستقیم آسیب دیده‌اند
معاون وزیر صمت در بخشی دیگری از سخنان خود، گزارشی از وضعیت حمایت و بازسازی واحدهای آسیب‌دیده ارائه داد و با بیان اینکه ستادی برای بازسازی تشکیل و فهرستی از واحدهای مستقیم و تبعی آسیب‌دیده تهیه شده است؛ اعلام کرد که برآورد اولیه خسارت‌ها نزدیک به ۳۲ همت است و حدود ۲۴۴ واحد به‌صورت مستقیم آسیب دیده‌اند، ضمن اینکه یک فهرست جامع حدود ۲هزار واحد در سراسر کشور شناسایی و جهت پیگیری به مراجع ذی‌ربط ارسال شده است.

شجاعی با اشاره به کندی فرایند ارزیابی‌ها، افزود: تا زمانی که ارزیابی رسمی و کارشناسی دادگستری انجام نشود، تخصیص منابع و اقدام عملی برای بازسازی با تأخیر همراه خواهد بود. از طرفی بیمه‌ها نیز زیر بار پرداخت خسارت‌ها نمی‌روند و صرفاً در زمینه ارزیابی میزان خسارت‌ها حاضرند به ما کمک کنند.

در ادامه این نشست، برخی از تولیدکنندگان آسیب‌دیده از جنگ اخیر به بیان میزان آسیب‌ها و عدم توجه دستگاه‌های اجرایی به فرآیند بازسازی در این واحدها پرداختند. مدیرعامل یک شرکت قطعه‌ساز از شهرک صنعتی پرند، ضمن توضیح خسارت‌های وارده گفت: من مجموعاً سه کارخانه دارم؛ عدم تولید برای من در روز رقمی معادل 4 میلیارد تومان ضرر دارد. ما دنبال این هستیم که با تسهیلات سرمایه در گردش و تنفس بانکی، بتوانیم تولید را از سر بگیریم؛ اما حتی به رغم درخواست‌های مکرر، بانک حاضر به پذیرش تنفس نشده و تأمین نقدینگی بسیار سخت شده است.

نماینده شرکت «دقت پلاست» که مجموعه‌شان در جریان رخدادهای اخیر آسیب جدی دیده است نیز خواستار تسریع در صدور گواهی‌های رسمی برای اثبات مبدأ و میزان خسارت شد تا امکان بهره‌گیری از تسهیلات و اقدامات حمایتی فراهم شود. بخش عمده‌ای از مشکلات ما ناشی از نبود صدور گواهی‌های رسمی و تأخیر دستگاه‌ها در ارائه مستندات است؛ ما نیازی به کمک نقدی فوری نداریم، بلکه در قدم اول خواستار تسهیل اداری برای بازسازی و استمرار تولید هستیم.

پرداخت خسارات با تاخیر همراه است

علی میرعبدالله، نایب‌‌رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران، نیز در سخنانی با انتقاد از روند کند پرداخت خسارات ناشی از جنگ 12 روزه گفت: پرداخت‌ها با تأخیر ۵۵ روزه مواجه بوده و هنوز وضعیت نهایی مشخص نشده است، در حالی که باید در این زمینه سرعت عمل بیشتری به خرج داده شود.

او همچنین خواستار تمدید مصوبه 13400 دولت به ویژه در استان تهران برای حداقل سه ماه دیگر شد تا فرصت لازم برای حل مشکلات فراهم شود. وی با اشاره به بی‌توجهی سازمان‌های مسئول نسبت به اجرای بند ۱۶ این مصوبه که به واردات بدون انتقال ارز اشاره دارد، تصریح کرد که هنوز مجوزی برای واردات بدون انتقال ارز صادر نشده و وارداتی از این محل صورت نگرفته است.

منابع مورد نیاز برای پرداخت خسارت‌ها از محل تهاتر دارایی‌های دولت پرداخت شود

استاندار تهران نیز پیشنهاد کرد که منابع مورد نیاز برای پرداخت خسارت‌ها از محل تهاتر دارایی‌های دولت پرداخت شود که این پیشنهاد مورد استقبال قرار گرفت و مقرر شد که جوانب این طرح مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.

در همین رابطه، رئیس اتاق تهران بر ضرورت ایجاد و پیگیری سازوکارهای تسهیل واردات ماشین‌آلات و تامین مواد اولیه برای واحدهای آسیب‌دیده تاکید کرد و پیشنهادهایی از جمله تخصیص ارز ویژه، معافیت‌های موقت از سامانه انتقال ارز برای واردات ماشین‌آلات یا مسیرهایی برای واردات از محل منابع بدون انتقال ارز مطرح کرد تا روند بازسازی تسهیل شود.

ساماندهی اتباع خارجی و مسئله کمبود نیروی کار

دستور بعدی جلسه، مسئله ساماندهی اتباع خارجی و نیاز نیروی کار برای واحدهای تولیدی در کشور بود که مورد نقد و بررسی قرار گرفت. نمایندگان بخش خصوصی و مقامات دولتی بر لزوم تدوین راهکارهای هوشمندانه برای تأمین نیروی مورد نیاز تولید و هم‌زمان حفظ امنیت کشور تأکید کردند. در این جلسه ملاحظات اقتصادی و اجتماعی حضور جمعیت قابل توجه اتباع در تهران، از جمله آثار بر بازار کار، سرانه خدمات و زیرساخت‌ها، به تفصیل بررسی شد.

اخراج گسترده و بی‌ضابطه نه‌تنها کمکی نمی‌کند بلکه باعث می‌شود که خیلی از واحدها دچار مشکل شوند
محمدرضا نجفی‌منش رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، با انتقاد از شیوه غیرمنسجم برخورد و اخراج اتباع افغانستان از کشور، گفت: اخراج گسترده و بی‌ضابطه نه‌تنها کمکی نمی‌کند بلکه باعث می‌شود که خیلی از واحدها دچار مشکل شوند.

ضرورت توجه به معیشت کارگران

پروانه رضایی، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز با اشاره به تجربیات کاری خود اظهار داشت: امروز مشکل اصلی بازار کار کمبود نیروی انسانی نیست، بلکه عدم تطابق میان انتظارات کارگران و شرایط بازار کار است که باعث شده کارفرمایان در جذب نیروی مطلوب با چالش مواجه شوند.

بسیاری از کارفرمایان در شهرک‌های صنعتی به دلیل مشکلات مالی و قانونی، تمایل به استفاده از نیروی کار غیررسمی دارند

او با بیان اینکه در سال گذشته حداقل دستمزد با افزایش ۴۵ درصدی مواجه بوده است، افزود: این میزان افزایش در عمل پاسخگوی نیازهای واقعی کارگران نبوده و محدودیت‌های قانونی نیز مانع از تصویب مزدهای متناسب در شورای عالی کار شده است. در نتیجه بسیاری از کارفرمایان در شهرک‌های صنعتی به دلیل مشکلات مالی و قانونی، تمایل به استفاده از نیروی کار غیررسمی دارند.

حقوق فعلی کارگران به ویژه در شرایط تورمی، کفاف زندگی آنان را نمی‌دهد

معاون روابط کار ضمن قدردانی از همراهی کارفرمایان در دوران جنگ و بحران‌های گذشته و همچنین تصمیمات استانداری در برخورد با اتباع غیرمجاز، بر ضرورت ارتقای بهره‌وری و توجه به معیشت کارگران تأکید کرد. او گفت: حقوق فعلی کارگران به ویژه در شرایط تورمی، کفاف زندگی آنان را نمی‌دهد و لازم است امتیازات و تسهیلاتی برای حفظ نیروی انسانی در نظر گرفته شود.

وی پیشنهاد کرد در صورت ناتوانی کارفرمایان در تأمین حقوق، استفاده از کارگران بازنشسته و نیروهای خارج از شمول قانون کار می‌تواند به‌عنوان راهکاری موقت مدنظر قرار گیرد. او همچنین به اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت اصلاح قوانین کار، کاهش موانع قانونی و انجام اصلاحات در حوزه بیمه بیکاری، عناوین شغلی و پرداخت‌های قانونی اشاره کرد.

رضایی در ادامه از تشکیل کمیته‌های تخصصی برای بررسی مسائل سخت و زیان‌آور و مشکلات کارگاه‌ها خبر داد و افزود: کارگروه بحران نیز با هدف برنامه‌ریزی برای مدیریت بحران‌های احتمالی تشکیل شده است.

وی در پایان با تأکید بر همدلی و همراهی کارفرمایان در شرایط دشوار، هدف اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را حفظ و بهبود وضعیت نیروی کار، اصلاح قوانین و تسهیل شرایط برای کارفرما و کارگر عنوان کرد.

ضرورت ساماندهی اتباع افغانستان در پایتخت

افشین سهراب‌خان، رئیس سازمان بازرسی استان تهران هم با اشاره به فعالیت اتباع افغانستان در ایران، تمرکز اصلی دولت را بر فرآیند ورود و خروج بدون برنامه‌ریزی اتباع افغان دانست و افزود: پیش از جنگ ۱۲ روزه هشدارهای لازم در مورد ورود بی‌رویه و غیرمجاز اتباع افغانستانی ارائه شد، اما اقدام مؤثری برای کنترل و ساماندهی این وضعیت صورت نگرفت و تبعات آن در این جنگ گریبانگیر کشور شد.

رئیس سازمان بازرسی استان تهران با بیان اینکه فرآیند تاییدیه‌های صادر شده برای اتباع افغان از نظر دولت معتبر نیست، ادامه داد: در بخش مواد غذایی بارها تأکید شده است که اتباع افغان حق ورود و فعالیت ندارند، اما همچنان در نانوایی‌ها، شیرینی‌فروشی‌ها و کارخانجات مواد غذایی حضور دارند.

سهراب‌خان بر ضرورت تعیین ضرب‌الاجل و برنامه‌ریزی منسجم در تهران تأکید کرد و اظهار داشت: پایتخت می‌تواند به عنوان الگو و سرآغاز برای سایر استان‌ها باشد.

رئیس سازمان بازرسی استان تهران همچنین از استاندار تهران به دلیل ورود شجاعانه به این موضوع و تأکید بر ساماندهی اتباع افغان تشکر کرد. او در بخش دیگری از سخنان خود خواستار همکاری دستگاه‌های مسئول در ساماندهی کارگران افغان در بخش کشاورزی و صنایع شد.

حدود ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر نیروی کار اتباع خارجی در کشور وجود داشتند

در همین باره، مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به آمارها گزارش داد که بر اساس آمار وزارت کشور حدود ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر نیروی کار اتباع خارجی در کشور وجود داشتند و افزود که بخش قابل‌توجهی از این افراد هنوز به‌طور کامل شناسایی نشده‌اند.

راهی جز به کارگیری اتباع برای تامین نیروی کار واحدهای تولیدی وجود ندارد

وی با این توضیح که راهی جز به کارگیری اتباع برای تامین نیروی کار واحدهای تولیدی وجود ندارد، افزود: 427 هزار اتباع افغانستانی در کشور مجوز کار دارند. در ایران نیروی کار ماهر و غیرماهر از اتباع افغانستان در حضور دارند و برای به کارگیری نیروی اتباع در واحدهای تولیدی، مسیر کارفرمایی باز است و اگر نیروی معادل ایرانی برای واحدهای تولیدی فراهم نشود، اجازه داده می‌شود تا از نیروی کار اتباع استفاده شود.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین مطرح کرد که برای رفع کمبودهای فوری و میان‌مدت، پیشنهادهای مشخصی از جمله صدور مجوز کار به‌صورت هدف‌گذاری‌شده، استفاده از موسسات مجاز کاریابی‌ برای واردات نیروی کار خارجی و طراحی سامانه مچینگ که کارفرمایان و متقاضیان را به‌صورت شفاف متصل کند، مطرح و در دست اقدام است.

باید از تصمیمات نادرست که موجب افزایش مشکلات صنعتگران می‌شود، جلوگیری شود

زینب قیصری، نماینده مردم تهران در مجلس، با تأکید بر جایگاه تهران به عنوان صنعتی‌ترین استان کشور، به مشکلات متعدد این استان اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات مهم، بررسی مدل توسعه صنعتی استان تهران در شورای گفت‌وگو است تا از تصمیمات نادرست که موجب افزایش مشکلات صنعتگران می‌شود، جلوگیری شود.

وی افزود: صنایع تهران امروز با چالش‌هایی همچون ناترازی گاز، برق و آب روبه‌رو هستند و جنگ ۱۲ روزه نیز بر این مشکلات افزوده است. بنابراین باید نگاه راهبردی و کلان به توسعه صنعتی تهران وجود داشته باشد و سهم این استان در حوزه صنایع به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

قیصری همچنین در خصوص تعرفه برق خبرهای امیدوارکننده‌ای ارائه کرد و توضیح داد: کار نهاد تنظیم‌گر مستقل بخش برق به پایان رسیده و نمایندگان اتاق نیز در جلسات حضور دارند. قرار است این نهاد طبق اصل ۸۵ قانون اساسی فعالیت خود را آغاز کند تا بازار برق کشور تنظیم و از انحصار جلوگیری شود.

وی اصلاح قانون تأمین مالی را از دیگر موضوعات مهم دانست و از اتاق تهران خواست که پیشنهادات و نظرات مدیران صنایع را در این زمینه جمع‌آوری و به مجلس انعکاس دهد.

محمدرضا پسندیده، جانشین رئیس‌کل دادگستری استان تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی، هم در سخنان خود با تأکید بر اهمیت حضور مدیران ملی در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران اظهار داشت: اگر این شورا جایگاه ملی پیدا کرده و بتواند مسائل و مشکلات سطح ملی را حل و فصل کند، حضور مدیران ملی در جلسات شورا منطقی و امکان‌پذیر خواهد بود. در غیر این صورت، مدیران ملی رغبت چندانی به حضور نخواهند داشت، زیرا اعتقاد به استانی بودن و محدود بودن حوزه فعالیت، مانع از مشارکت آن‌ها می‌شود.

پسندیده در ادامه به ناهماهنگی‌های موجود در اجرای مقررات حمایت از تولید اشاره کرد و با ذکر نمونه‌های تجربه‌شده اعلام کرد که یکی از دلایل اصلی این ناهماهنگی، صنفی‌نگری در اجرای قوانین است. به گفته وی، هر سازمان تنها به اصول مربوط به حوزه خود پایبند است و به مسائل دیگر توجهی ندارد. او با بیان نمونه‌هایی از این وضعیت در سازمان‌های مالیاتی، تأمین اجتماعی و دادگستری خاطرنشان کرد: هر دستگاه تنها بر اجرای مقررات خود تمرکز دارد و نسبت به اثرات منفی این مقررات بر تولید و کارگران بی‌توجه است.

پسندیده همچنین با اشاره به برخی مشکلات مشاهده‌شده در بازدیدهای میدانی، مانند مشکل در تأمین گازوئیل برای ژنراتورها و ممانعت از واردات پنل‌های خورشیدی، این موارد را نشانه‌ای از وجود موانع و تداخل در فرآیندهای اجرایی دانست و تأکید کرد: این مشکلات ناشی از کارکردهای جزیره‌ای و صنفی در نظام اجرایی است و لازم است نگرش به تولید به عنوان یک فرآیند کامل و یکپارچه تغییر یابد.

مشکلات نظام بانکی و سخت‌گیری‌های بی‌مورد در اعطای تسهیلات

جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران سپس به نمونه‌هایی از تبعیض‌های نانوشته در مقررات و تفسیرهای مختلف دستگاه‌های اجرایی پرداخت؛ از جمله تفسیرهای متفاوت درباره واحدهای تولیدی و واردات بدون انتقال ارز، که منجر به بروز مشکلات و نابرابری‌های غیرمنطقی می‌شود. او در همین زمینه به مشکلات نظام بانکی و سخت‌گیری‌های بی‌مورد در اعطای تسهیلات اشاره کرد و اقدامات ناپایدار و پراکنده در اجرای سیاست‌ها را مورد انتقاد قرار داد؛ اقداماتی همچون توقیف اموال و مطالبات واحدهای تولیدی بدون توجه به اثرات اقتصادی و اجتماعی آنها و به این ترتیب خواستار پایان دادن به این رویه‌ها شد.

پسندیده در پایان سخنان خود به حادثه‌ بندر شهید رجایی اشاره کرد که نشان‌دهنده مشکلات در فرآیندهای ترخیص کالا و اجرای سریع قوانین است و بر ضرورت نگاه ملی و اصلاح فرآیندهای کلان تأکید ورزید. وی پیشنهاد داد شورای گفت‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی به عنوان یک سازمان ملی، باید به اصلاح فرآیندهای ملی بپردازد و راهکارهای کلی برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی ارائه کند، نه اینکه صرفاً به صورت موردی و جزئی عمل کند.

حدود ۵۰ درصد اتباع افغانستانی در استان تهران مستقر هستند

استاندار تهران نیز با یادآوری تمرکز بالای جمعیت اتباع در پایتخت گفت: حدود ۵۰ درصد اتباع افغانستانی در استان تهران مستقر هستند و تاکنون حدود ۶۵۰ هزار نفر اتباع غیرمجاز در استان شناسایی یا فراخوان شده‌اند.

محمدصادق معتمدیان بر اهمیت کنترل و نظارت برای جلوگیری از بروز مخاطرات امنیتی و اجتماعی ناشی از اتباع غیر مجاز تأکید کرد و افزود: سیاست ما در تهران شناسایی اتباع غیرمجاز است و در این زمینه نیز بسیار جدی هستیم.

نرخ اجاره مسکن در برخی شهرستان‌های استان تهران تا 35 درصد کاهش یافته

وی با بیان اینکه طی اجرای چندین مرحله اخیر در اخراج اتباع غیرمجاز از کشور، نرخ اجاره مسکن در برخی شهرستان‌های استان تهران تا 35 درصد کاهش یافته، افزود: علاوه بر کاهش تقاضا برای کالاهای اساسی و ارزاق، با خروج اتباع افغانستان از استان تهران 3700 کلاس درس طی امسال آزاد می‌شود. حدود 6 هزار کلاس درس نیز به طور کامل در اختیار فرزندان اتباع افغانستانی بوده است.

در تهران نیاز به این تعداد نیروی کار مجاز از اتباع وجود ندارد و نیروی مازاد را به سایر استان‌ها می‌فرستیم
استاندار تهران با بیان اینکه حداقل 3 میلیون نفر اتباع مجاز از افغانستان در کشور باقی می‌مانند، تصریح کرد که این تعداد نیز باید بر اساس نیازهای کشور ساماندهی شوند. معتمدیان با بیان اینکه تنها در صورتی اجازه ورود اتباع به عنوان نیروی کار به کشور داده می‌شود که از محل اسکان و اشتغال آنان مطمئن باشیم، افزود: در تهران نیاز به این تعداد نیروی کار مجاز از اتباع وجود ندارد و نیروی مازاد را به سایر استان‌ها می‌فرستیم.

تهران دیگر بیش از این نباید از بعد جغرافیایی توسعه یابد

استاندار تهران درباره مسئله بحران آب در استان نیز، با بیان اینکه تهران دیگر بیش از این نباید از بعد جغرافیایی توسعه یابد، افزود: جایگاه و گلوگاه‌های نظارتی استان را به دقت مشخص کرده‌ایم و برای بارگذاری‌های جمعیتی، سخت‌گیری‌های جدی داریم.

مرحله انتقال آب از طالقان به هشتگرد به پایان رسید

وی با بیان اینکه کشور وارد ششمین سال خشکسالی متوالی شده است، تصریح کرد که مرحله انتقال آب از طالقان به هشتگرد به پایان رسیده و به زودی فاز اولیه که 2.5 مترمکعب بر ثانیه است انجام می‌گیرد و تا پایان شهریورماه امسال نیز این میزان به 7.5 مترمکعب بر ثانیه افزایش می‌یابد. استاندار تهران همچنین اعلام کرد که تا پایان اسفندماه امسال نیز، پروژه انتقال آب از سد لار به شرق تهران به اتمام می‌رسد.

منبع: جماران