در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، فعالان اقتصادی نسبت به پیامدهای قطعی برق، افزایش شدید تعرفه‌های انرژی و تأخیر در اجرای مصوبات حمایتی هشدار دادند.
سازندگان مسکن در تهران اعلام می‌کنند که تورم مالح ساختمانی، هزینه‌های حمل و نقل و رشد دستمزد، هزینه ساخت هر متر مسکن را در سال جاری به 20 میلیون تومان رسانده است. رشد این هزینه‌ها به‌تدریج جذابیت ساخت مسکن را به‌ویژه در بازار رکودی فعلی از بین برده است. با این حال اما هزینه‌های فزاینده ساخت مسکن به همین میزان ختم نمی‌شود و باید مخارجی که برای عوارض، مالیات و هزینه راه‌اندازی آب و برق و گاز پرداخته شود را نیز به اینها افزود. ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران در گفت‌وگو با «تجارت‌نیوز» خواستار تجدید نظر دولت در تعرفه شرکت‌های خدمات‌رسان شده و معتقد است که سیاست‌گذاری‌ها با شرایط اقتصادی در تضاد است.
بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در راستای حمایت از قانون خانواده و جوانی جمعیت مقرر شد از محل جریمه مشترکان پرمصرف آب بودجه این طرح تامین شود. این درحالی است که نه‌‌تنها ارتباطی میان این دو مولفه به ذهن نمی‌رسد، بلکه زیرساخت‌های آبرسانی کشور به قدری فرسوده است که اولویت سرمایه‌گذاری روی آن حیاتی‌تر است.
وزیر نیرو از زمان اجرایی شدن آیین‌نامه تعرفه‌های جدید آب خبر داد و گفت برای کاهش مشکلات برقی تابستان ۱۴۰۱ یکصد برنامه عملیاتی در دستور کار قرار گرفته است. تعرفه مشترکان پر مصرف افزایش پیدا می‌کند؟
تعرفه‌های جدید برق ابلاغ شد. براساس جزئیات اعلام شده از سوی متولیان و سیاست‌گذاران صنعت برق، تعرفه برق مشترکانی که الگوی مصرف را رعایت نکنند از خرداد تا شهریورماه (بازه چهارماهه) ۲۳ درصد رشد خواهد داشت.
در طرح جدید تعرفه‌ای، قبوض ۷۵ درصد مشترکان شامل تعرفه‌های جدید نمی‌شود و برای مشترکان پرمصرف نیز مسیر باز است تا مصرف خود را مدیریت کرده و شامل تعرفه نشوند.
وزیر نیرو گفت برنامه افزایش تعرفه آب و برق را برای مشترکان پرمصرف در دستور کار داریم که با توجه به مطالعات اقتصادی صورت گرفته هدف‌گذاری این است تا تعرفه‌های جدید ۱۰ درصد در بخش برق و ۱۲ درصد در بخش آب میزان مصرف را کاهش دهد.
هیات وزیران در مصوبه‌ای به استناد مواد یک و سه قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸ به وزارت نیرو اجازه داد تا متوسط تعرفه‌های آب و برق را از ابتدای اردیبهشت‌ماه امسال بدون تغییر ساختار تعرفه‌ها هفت درصد افزایش دهد.
