وقتی آمریکای ترامپ درها را می‌بندد و چین پنجره‌ها را باز می‌کند

به گزارش تجارت نیوز، سیاست خارجی بر روایت‌ها، نهادها و قدرت می‌چرخد. آنچه در لحظه‌ کنونی غیرمعمول است آن است که سبک حکمرانی یک رهبر، به‌شکلی چشمگیر هر سه عامل را همزمان تحت تاثیرقرار داده است. از ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا بر معامله‌گرایی کوتاه‌مدت و بدگمانی نسبت به نهادهای چندجانبه پافشاری کرده؛ او همچنین با قطع بودجه و خروج از برخی آژانس‌های سازمان ملل و سازمان جهانی بهداشت، تحمیل تعرفه‌های گسترده «متقابل» و سخت‌گیری بیشتر بر کنترل‌های صادراتی، سرمایه نمادین ایلات متحده را تحت تاثیر قرار داد و زیر سوال برد. در چنین وضعیتی چین برای توسعه شبکه‌ای بدیل خیز برداشت؛ شبکه‌ای درهم‌تنیده از مجامع، سوآپ‌ها، کریدورها و استانداردها که حل مساله را به منبع مشروعیت متصل می‌کند.

فرصت‌سوزی آمریکا؛ فرصت‌سازی چین!

کتابچه راهبرد دوره دوم ترامپ صریح است. کاخ سفید ماه آوریل حالت فوق‌العاده ملی اعلاl و تعرفه پایه ۱۰ درصدی بر تقریباً همه واردات اعمال کرد، به‌اضافه نرخ‌های بالاتر برای کشورهای دارای کسری بزرگ تجاری با آمریکا؛ کنش‌هایی که او آن‌ها را «متقابل» خواند. دولت از آن زمان در زمان‌بندی و معافیت‌ها دست برده، اما جهت‌گیری تغییر نکرده است. همزمان، وزارت بازرگانی «قاعده ۵۰ درصد» را پذیرفت که به‌طور خودکار شرکت‌های تابعه بنگاه‌های درج‌شده در فهرست نهادها (Entity List) را زیر پوشش کنترل‌های صادراتی برده و کانال‌های دور زدن را در تراشه‌ها و سایر فناوری‌های دوکاربرده تعریف کرد. پیام برای متحدان و رقبا یکسان است: «واشنگتن از این پس تعرفه‌ها و کنترل‌ها را ابزارهای معمول سیاست می‌داند، نه آخرین چاره.»

در سطح نهادی، ترامپ برای خروج دوباره یا قطع بودجه ارگان‌ها، از سازمان تجارت جهانی تا یونسکو رویکرد پیش‌بینی‌اش را کلید زد و مشارکت آمریکا را در طیف وسیعی از سازمان‌های بین‌المللی به بازبینی گذاشت. تاثیرات بودجه‌ای در بازه زمانی کوتاه‌مدت محدود است؛ اما آثار اعتباری‌اش گسترده است.

با این حال حالا شرکا محافظه‌کارانه‌تر عمل می‌کنند و «پلن ب» را برای تأمین مالی، استانداردگذاری و حل اختلاف طراحی می‌کنند؛ کانال‌هایی که به رهبری آمریکا — یا حتی مشارکت این بازیگر — تکیه نمی‌کنند.

پکن برای اعلام هژمونی شتاب نکرد بلکه برای ساخت معماری اصیل خیز برداشت. همکاری شانگهای را در نظر بگیرید: در نشست تیانجین که سپتامبر 2025 برگزار شد، رهبران راهبرد ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۵ را تصویب کردند، برنامه‌های بانک توسعه سازمان را پیش بردند و مراکز امنیتی جدید را افتتاح کردند. صرف‌نظر از قضاوت درباره کارآمدی سازمان، این مجمع اکنون به‌طور منظم کشورهای اوراسیا را برای هماهنگی عملی درحوزه امنیت و اتصال گرد هم می‌آورد و دایره شراکت خود را گسترش می‌دهد.

ترکش‌های سیاست‌های معاملاتی واشنگتن

به بریکس بنگرید که اکنون توسعه یافته و از سال ۲۰۲۴ به این سو مصر، اتیوپی، اندونزی، ایران، عربستان سعودی و امارات متحده عربی به آن پیوستند. مقصود این نیست که بریکس جایگزین صندوق بین‌المللی پول یا گروه ۷ شده؛ بلکه این است که بریکس قدرت گردهم‌آوری برای تمرکز بر انرژی، پرداخت‌ها و استانداردها را فراهم می‌کند؛ قدرتی که در سراسر جنوب جهانی طنین دارد؛ خصوصاً وقتی سیاست آمریکا معاملاتی‌تر می‌شود.

اثرگذارترین روند، ساخت آرام «لوله‌کشی‌های موازی» است. خط سوآپ یورو—یوان میان بانک مرکزی اروپا و بانک خلق چین در سپتامبر دوباره تمدید شد آن هم به میزان ۳۵۰ میلیارد یوان معادل ۴۵ میلیارد یورو. سامانه پرداخت فرامرزی چین (CIPS) در ۲۰۲۴ حدود ۱۷۵ تریلیون یوان را پردازش کرد و حجم و مشارکت‌کنندگان آن در ۲۰۲۵ همچنان رو به رشد است. و با وجود نوسان‌های بازار و تعرفه‌ها، یوان به لحاط ارزش همچنان در میان ارزهای برتر پرداخت جهانی قرار دارد. این‌ها جای دلار را تنگ نکرده‌اند؛ اما هزینه خروج از یک جهان تک‌کاناله را بالا می‌برند.

ابتکار کمربند و جاده همزمان هرس شده و ضخیم‌تر گشته است. ایتالیا در ۲۰۲۳ رسماً خارج شد و پاناما در آغاز ۲۰۲۵ زیر فشار آمریکا کناره گرفت. با این حال این طرح در جغرافیاهای دیگر پیش می‌رود: کلمبیا در ماه مه یک برنامه همکاری کمربند و جاده را امضا کرد و در اجلاس سپتامبر کمربند و جاده در هنگ‌کنگ، تفاهم‌نامه‌ها و معاملات تازه‌ای را ثبت نمود. الگو تکرارشونده است: برخی گره‌ها جدا می‌شوند، برخی دیگر عمیق‌تر.

سیگنال‌دهی امنیتی نیز این منطق شبکه‌ای را دنبال کرده است. چین رزمایش‌های مشترک با روسیه را برگزار کرده و می‌کند (تازه‌ترین مورد در اوت نزدیک ولادیوستوک) و همزمان سازمان شانگهای بر گسترش هماهنگی ضدتروریسم تأکید دارد. این در حالی است که واشنگتن قواعد صادرات پهپاد را بازنویسی کرده تا سهم بازار را از عرضه‌کنندگان خارج از رژیم MTCR پس بگیرد؛ این در حالی است که رقابت بلوکی به همان اندازه که از مسیر استقرار نیرو می‌گذرد، از مسیر ساختارهای فناوری نیز عبور می‌کند.

یارکشی پکن و واشنگتن

حال سوال این است، چرا بسیاری از کشورها به روایت «چندجانبه‌گرایی عملگرا» پکن تمایل پیدا کرده‌اند؟ چهار دلیل همچنان معتبر است. نخست، تداوم ادراک سیاست در رأس حاکمیت چین در برابر نوسان آشکار رویکرد آمریکا. دوم، ملموس بودن واقعیت های میدانی: جاده‌ها، شبکه‌های برق و فیبر نوری عینی‌اند. سوم، فضای مذاکره: بدیل‌های کانال‌های دلاری و کاهش آثار تحریم—هرچند ناقص—قدرت چانه‌زنی را بالا می‌برد. چهارم، هم‌بستگی: در حالی که واشنگتن از تعرفه و تهدید به خروج از نهادها بهره می‌گیرد، پکن بسته‌هایی عرضه می‌کند که در قالب آن‌ها تأمین مالی، لجستیک و عدم مداخله سیاسی را درهم می‌آمیزد. هیچ‌یک از این‌ها پیشنهاد چین را بی‌هزینه نمی‌کند. رشد کندتر اقتصاد چین، فشارهای تورمی منفی و شرایط حاکم بر املاک پکن را محدود می‌کند؛ از همین رو سهم یوان در پرداخت‌ها—با وجود اهمیت—هنوز زیر ۳ درصد است. اما برای دولت‌هایی که در میانه نیازهای فوری توسعه و ریسک سیاسی قرار دارند، کفه اصطکاک غالباً به سود رویکرد «اول کار، بعد نمایش» چین سنگینی می‌کند.

از نظر ساختاری، روایت، مسله فروپاشی آمریکا نیست بلکه فرسایش انحصار است. نظم در حال ظهور و مسائلی که امروز در کانون توجه ها قرار دارد؛ عبارتند از امنیت از طریق هماهنگی‌های سازمان شانگهای؛ اقتصاد از طریق سوآپ‌ها، ریل‌های CIPS و توافق‌های دوجانبه؛ فناوری از طریق «موش و گربه بازی ها» کنترل صادرات و کلوپ‌های استاندارد و فرهنگ از طریق روایت های بومی‌شده. برای قدرت‌های میانی، این وضعیت فضای مانور را افزایش می‌دهد—به شرط آنکه در ظرفیت نهادی مدیریت سرمایه‌گذاری کنند.

همزمان چالش واشنگتن قدرت خام نیست، بلکه قابلیت پیش‌بینی و مشروعیت قاعده‌گذاری است. رهبری هم زور می‌خواهد و هم تعهدهای معتبر و بلندمدت. تبدیل تعرفه به ابزار خط مقدم و خروج‌های پیاپی از نهادهای جهانی، شرکا را به پوشش ریسک وادار می‌کند. جعبه‌ابزار ترمیم آشناست: تکیه بر اتحادها، تامین کالاهای عمومی، و پذیرش برخی محدودیت‌ها برای بازیابی صدا در قواعد. برای پکن نیز آزمون‌ها روشن‌اند: مدیریت دغدغه‌های امنیتی همسایگان بدون لغزش به سوی اجبار؛ ارتقای شفافیت برای کاهش انتقادهای «دام بدهی» و پذیرش مالکیت واقعی در نهادهای نوظهور.

حالا اگر عملگرایانه نگاه کنیم، پویایی پایدار است: ترامپ درها را می‌بندد؛ چین پنجره‌ها را می‌گشاید. هرچه واشنگتن چندجانبه‌گرایی را ابزاری مقطعی و اقتصاد بین‌الملل را میدان تعرفه تفسیر کند، کشورها به مسیرهای ممکن‌شده از سوی پکن تنوع می‌بخشند. مشروعیت معماری جذاب می‌شود که مسائل بیشتری را با هزینه و تنش کمتر حل کند. اگر چین شکیبایی و تحویل تدریجی را حفظ کند—و اگر ایالات متحده همچنان معامله را بر نهاد مقدم بدارد؛ آینده کمتر شبیه یک امپراتوری جدید و بیشتر شبیه افقی روشن ورای پل هاخواهد بود: هر پل چند بلوک را به هم پیوند می‌دهد، و هیچ‌کدام در تملک یک شهر نیست.