وقتی منابع معدنی جایگزین نفت می شوند / بازگشت جهان به عصر رقابت‌های نواستعماری

به گزارش تجارت نیوز، گسترش ملی‌گرایی اقتصادی و بازگشت تصاحب سرزمین به‌عنوان اهرم نامشروع اما پذیرفته‌شده در سیاست‌ورزی دولتی چشم‌انداز نامطلوبی را برای اقتصادهای غنی از مواد معدنی حیاتی در جنوب جهانی ترسیم می‌کند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا در حال توسعه ظرفیت‌های داخلی برای تولید و فرآوری مواد معدنی حیاتی هستند و در این مسیر از سیاست‌های دولتی‌محور و عمدتا حمایت‌گرایانه مانند یارانه‌ها و تعرفه‌ها استفاده می‌کنند.

هم‌زمان، منابع معدنی و زمین بار دیگر به موضوعات محوری در دیپلماسی جهانی بدل شده‌اند: از جنگ تعرفه‌ای با کانادا گرفته تا توافق‌هایی با اوکراین، از اشغال شرق اوکراین توسط روسیه تا تجاوزات اسرائیل به قلمرو سوریه و افزایش مانورهای نظامی چین در نزدیکی تایوان — و حتی تمایل نه‌چندان پنهان ترامپ برای خرید گرینلند — همگی نشان می‌دهند که گسترش سرزمینی بار دیگر در دستور کار قدرت‌ها قرار گرفته؛ روندی که از پایان جنگ جهانی دوم بی‌سابقه بوده است.

بازگشت به عصر استعمار؟

با چرخش قدرت‌های بزرگ به سوی ملی‌گرایی — چه از طریق تعریف موانع تجاری و یا تصاحب سرزمین برای تضمین دسترسی به منابع حیاتی — کشورهای ثروتمند از حیث منابع در جنوب جهانی با فشارهای فزاینده‌ای مواجه‌اند. منتقدانی که جهانی‌سازی را نیرویی نواستعماری می‌دانند، ممکن است اهرم‌هایشان را بسیار ناخوشایندتر بیابند. نظام نوظهور جهانی، برخلاف دوران جنگ سرد یا نظم بین‌المللی لیبرالی که پس از آن شکل گرفت، شباهت بیشتری به دوران استعمار دارد. در این شرایط، جهانی‌سازی می‌تواند بهترین سد در برابر بازگشت به سیاست‌های صفر و جمع قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم باشد.

برای آنکه کشورهای جنوب جهانی به مهره‌هایی در بازی قدرت منابع بدل نشوند، باید در برابر وسوسه‌ اعمال ممنوعیت‌های صادراتی گسترده و ملی‌گرایی اقتصادی مقاومت کنند. در عوض، آن‌ها باید از ابزارهای هوشمندتری مانند مالیات‌های هدفمند صادراتی، الزامات فرآوری داخلی و نظام‌های صدور مجوز استفاده کنند تا ضمن جذب سرمایه‌گذاری، زنجیره‌های ارزش داخلی را تقویت و حاکمیت خود را در دوران رقابت ژئوپلیتیکی شدید حفظ کنند.

چه در عصر ابتدایی و چه در قرن بیستم، گسترش استعمار و فتح سرزمین‌ها محصول ملی‌گرایی اقتصادی در کشورهای مرکزی بود. در دوره‌ نخست، نظام مرکانتیلیستی مبتنی بر این باور بود که تجارت و امنیت بین‌المللی ذاتا بازی‌های صفر-جمع هستند، بازارها قابلیت اطمینان ندارند، و تنها راه تامین منابع از طریق توسعه‌ سرزمینی ممکن است. در دوره‌ دوم، ظهور امپراتوری ژاپن و آلمان نازی در پی فروپاشی بازارهای جهانی پس از رکود بزرگ شکل گرفت؛ جایی که نیروی نظامی و حکومت مستقیم جایگزین بازارها شد.

فروپاشی این امپراتوری‌ها پس از جنگ جهانی دوم، آغاز پایان دوران استعمار بود. تا دهه ۱۹۷۰، استعمار عمدتا پایان یافته بود، جز پرتغال که هنوز بر سرزمین‌هایی در آفریقا حکومت می‌کرد که از نظر وسعت از اندونزی یا مکزیک بزرگ‌تر بودند. این مناطق، سرشار از الماس، نفت، مس و آهن بودند و برای اقتصاد عقب‌مانده‌ پرتغال به منزله بازاری تضمین‌شده محسوب می‌شدند.

فصل نواستعمار

بیشتر مستعمرات تازه‌استقلال‌یافته، کشورهایی فقیر بودند و روابط تجاری و سرمایه‌گذاری آن‌ها همچنان حول محور قدرت‌های استعمارگر سابق می‌چرخید. برای توصیف این وضعیت، کوآمه انکروما — اولین نخست‌وزیر و اولین رئیس‌جمهور غنا — مفهوم «نواستعمار» را ابداع کرد و آن را «آخرین و موذیانه‌ترین مرحله‌ امپریالیسم» نامید.

بر اساس دیدگاه انکروما، قدرت‌های استعماری سابق از طریق تجارت نابرابر، سرمایه‌گذاری خارجی، و مداخلات مخفیانه یا نظامی، همچنان سلطه‌ خود بر جنوب جهانی را حفظ کرده و ساختار «مرکز-پیرامون» عملا بدون تغییر باقی ماند. همزمان به باور ناظران تفاوت اصلی بین شمال و جنوب جهانی نه در ایدئولوژی، بلکه در نقش‌شان در تقسیم کار جهانی نهفته بود. بیشتر مستعمرات سابق به‌شدت به صادرات مواد اولیه وابسته بودند، از جمله مواد معدنی.

این مواد خام به شمال جهانی صادر شده، در آنجا پالایش و برای مصارف صنعتی استفاده می‌شدند و سپس به‌صورت کالاهای نیمه‌ساخته (مانند فولاد) یا محصولات نهایی دوباره به کشورهای جنوب فروخته می‌شدند.

اقتصاددانان توسعه همچون رائول پربیش و هانس سینگر بر این باور بودند که این چرخه باعث شد کشورهای صادرکننده‌ مواد خام، «برای حفظ جایگاه فعلی خود ناچار به دویدن بیشتر» شوند، چرا که باید صادرات خود را برای تامین هزینه‌ واردات صنعتی روزافزون گسترش دهند.

برای گسستن از این چرخه، کشورهای در حال توسعه نیاز داشتند توسعه را از درون آغاز کنند. در دوران پس از استعمار، این سیاست در قالب «صنعتی‌سازی جایگزین واردات» (ISI) دنبال شد؛ الگویی که در مراحل اولیه موفقیت‌آمیز بود، اما پس از تحقق اهداف اولیه مانند تولید سیمان و فولاد در بازارهای بزرگ، ناکام ماند. در دوران جنگ سرد، کشورهای در حال توسعه آزادی زیادی برای اجرای این سیاست‌ها داشتند، زیرا از نگاه کشورهای غربی، آن‌ها مانعی در برابر کمونیسم بودند و ملی‌گرایی اقتصادی بهتر از کمونیسم تلقی می‌شد. با این حال، سیاست ISI بسیاری از کشورها را دچار بدهی و نیازمند بازسازی ساختاری و ریاضت اقتصادی شدید کرد.

امروزه همان انگیزه‌ها موجب اعمال کنترل‌های صادراتی و تلاش برای فرآوری مواد معدنی در مبدا شده است. گذار انرژی، تقاضا برای مواد معدنی حیاتی مانند لیتیوم، کبالت، گرافیت و عناصر نادر خاکی را افزایش داده است. در همین حال، نیازهای نظامی موجب شده تا بر موادی مانند گالیم، ژرمانیم، آنتیموان و تنگستن تمرکز شود. کشورهای در حال توسعه و با درآمد متوسط، به‌منظور دستیابی به توسعه‌ بهتر، به‌دنبال ارتقاء زنجیره‌ ارزش و ورود به حوزه‌هایی چون فرآوری و تولید پیشرفته هستند تا اشتغال بهتر و درآمد دولتی بیشتری ایجاد کنند.

در این مسیر، آن‌ها از الگوی اندونزی پیروی می‌کنند؛ بزرگ‌ترین تولیدکننده‌ نیکل جهان که نه تنها در فولادسازی، بلکه در باتری خودروهای برقی نیز اهمیت دارد. اندونزی از دسامبر ۲۰۲۰ صادرات سنگ نیکل تصفیه‌نشده را ممنوع و سرمایه‌گذاری در کارخانه‌های ذوب داخلی را اجباری کرد. به‌نظر می‌رسد که این استراتژی موفق بوده؛ در دو سال اول، ارزش صادرات نیکل اندونزی سه برابر شد که تنها ۲۹ درصد آن ناشی از افزایش قیمت جهانی نیکل بود. این موفقیت موجب شد تا بسیاری از کشورهای آفریقایی از این الگو پیروی کنند.

وقتی امنیت معدنی و ملی پیوند می خورند!

اما این روند محدود به آفریقا نیست. مالزی صادرات عناصر نادر خاکی تصفیه‌نشده را ممنوع کرده و حتی شیلی — که یکی از بازارمحورترین اقتصادهای آمریکای لاتین است — استراتژی ملی لیتیوم را ارائه داده که مشارکت دولت در پروژه‌های لیتیوم را الزامی می‌کند. فرآوری داخلی مواد معدنی چالش‌هایی دارد، به‌ویژه به‌دلیل نیاز بالا به انرژی، اما استقبال گسترده از این رویکرد نشان‌دهنده‌ جذابیت آن است. این سیاست با اقدامات اقتصادهای پیشرفته نیز هم‌راستا است، جایی که سیاست‌های صنعتی مبتنی بر انرژی سبز در حال حمایت از تولید داخلی‌اند و با ابزارهایی مانند تعرفه، الزامات محتوای داخلی و معافیت‌های امنیت ملی، تولید داخلی را تقویت می‌کنند.

البته برجسته‌ترین کشوری که ممنوعیت/محدودیت صادرات مواد معدنی حیاتی را اعمال کرده، چین است؛ این سیاست بخشی از واکنش پکن به محدودیت‌های صادراتی آمریکا در زمینه نیمه‌رساناها است. با این همه ممنوعیت‌های متقابل صادراتی جدایی‌ناپذیر از منافع و راهبردهای امنیت ملی هر کشور هستند، اما تبعات جانبی مهمی دارند؛ از جمله ایجاد سوءظن عمومی. کشورهای صادرکننده‌ دیگر، که لزوما نگاه ژئوپلیتیکی ندارند و به‌دنبال توسعه‌اند، از منظر دولت آمریکا همانند چین هستند. اعلام دولت ترامپ در آوریل مبنی بر احداث تاسیسات فرآوری مواد معدنی در زمین‌های وزارت دفاع، پیوند امنیت معدنی با امنیت ملی را آشکار کرد. از آن زمان، چندین پروژه وارد مرحله بررسی زیست‌محیطی شده‌اند.

همکاری‌های جنوب-جنوب اغلب به‌عنوان جایگزینی برای روابط نواستعماری با اقتصادهای پیشرفته تبلیغ می‌شوند. این همکاری‌ها میان کشورهای در حال توسعه یا دارای درآمد متوسط و با هدف کاهش وابستگی به سرمایه‌های کشورهای پیشرفته شکل می‌گیرند. نمونه‌هایی شاخص عبارت‌اند از: همکاری کنگو و زامبیا برای زنجیره تامین باتری خودروهای برقی، عملیات نیکل شرکت برزیلی «واله» در اندونزی و کالدونیای جدید، و استراتژی در حال تدوین «مواد معدنی سبز آفریق» توسط بانک توسعه آفریقا.

اما همکاری جنوب-جنوب راه‌حل همه‌جانبه‌ای نیست. بارزترین نمونه، چین است: کشوری با درآمد متوسط که گرچه سابقه طولانی در حمایت از همکاری‌های جنوب دارد، اما در عمل هنوز رویکردی نواستعماری را دنبال می کند. اندونزی ممکن است پرچمدار موفق ملی‌گرایی منابع در قرن ۲۱ باشد، اما موفقیتش مدیون شرکت‌های چینی است که عملیات فرآوری نیکل را از پکن به اندونزی منتقل کرده‌اند. علاوه بر این، بسیاری از کشورهای در حال توسعه فاقد دانش فنی و سرمایه‌ی لازم برای تبدیل ذخایر معدنی به حلقه‌های زنجیره تامین جهانی هستند. به‌عنوان نمونه، توافق کنگو-زامبیا شامل یادداشت تفاهمی با ایالات متحده نیز هست که در دوران بایدن، حمایت مالی در حوزه مواد معدنی برای این دو کشور فراهم کرده است.

در نهایت باید گفت طبل‌های فتح سرزمینی، که مدتی خاموش بودند، بار دیگر به صدا درآمده‌اند. گرچه این وضعیت تقصیر کشورهای غنی از منابع در حال توسعه نیست، اما ریتمی چالش‌برانگیز است که باید با آن کنار بیایند. در چنین فضایی، استفاده از ممنوعیت‌های آشکار صادراتی اقدامی پرریسک محسوب می‌شود، چرا که منطق بدبینانه به بازارها را در قدرت‌های بزرگ تقویت کرده و بهانه برای سیاست‌های توسعه‌طلبانه‌ی آن‌ها فراهم می‌سازد.