به گزارش تجارت نیوز، موسسه مطالعاتی خلیج فارس با انتشار یادداشتی مدعی شد: سفر اخیر علی الزیدی، نخستوزیر عراق، به واشنگتن فضای ارزشمندی از حسن نیت سیاسی میان بغداد و ایالات متحده ایجاد کرده است. با این حال، آزمون اصلی پس از پایان این سفر آغاز میشود. موفقیت این سفر نه با تعداد توافقنامههای امضا شده یا وعدههای مطرحشده، بلکه به واسطه توانایی بغداد در تبدیل این فرصت سیاسی به نتایجی ملموس سنجیده خواهد شد؛ نتایجی که بتواند اقتصاد عراق را تقویت، نهادهای این کشور را نوسازی و شراکتی راهبردی و بالغتر با واشنگتن شکل دهد.
زمان گزینش گزینههای درست
به نوشته این موسسه مطالعاتی تحقق این هدف مستلزم تغییر نگاه بغداد به روابط با آمریکاست. عراق باید به جای آنکه مناسبات خود با واشنگتن را صرفا از دریچه مسائل امنیتی یا رقابت با ایران تعریف کند، این رابطه را ابزاری برای پیشبرد اولویتهای ملی خود بداند. مسئله اصلی انتخاب میان تهران و واشنگتن نیست، بلکه استفاده از روابط سازنده با هر دو طرف برای تقویت حاکمیت ملی، توسعه اقتصادی و ارتقای جایگاه منطقهای عراق است. در نهایت، ارزش واقعی سفر به واشنگتن بیش از آنکه به میزان آمادگی آمریکا برای ارائه امتیاز بستگی داشته باشد، به وجود یک راهبرد منسجم در بغداد برای بهرهبرداری از این فرصت وابسته است.
این موسسه مطالعاتی در ادامه آورد: دولت عراق باید اصلاحاتی واقعبینانه را در اولویت قرار دهد؛ اصلاحاتی که بر احیای اقتصاد، بازسازی کشور و تقویت نهادهای حکمرانی متمرکز باشد. این حوزهها نهتنها منافع ملی عراق را تامین میکنند، بلکه روابط بغداد و واشنگتن را نیز تقویت خواهند کرد. هدف نباید اجرای سیاستهای نمادین یا تقابلی برای جلب رضایت بازیگران خارجی باشد، بلکه باید اصلاحاتی دنبال شود که عراق فارغ از فشارهای بیرونی نیز به آنها نیاز دارد.این رویکرد به معنای پرهیز از وعدههای غیرقابل تحقق، اجتناب از تصمیمهای شتابزدهای است که میتواند ثبات سیاسی کشور را بر هم زده و بر اصلاحات تدریجی که از حمایت داخلی برخوردار باشند، متمرکز گردد. تجربه دولتهای پیشین عراق نیز اهمیت این مسیر را نشان داده است.
هموار کردن مسیر سرمایهگذاری
علی الزیدی در جریان سفر خود به واشنگتن، در دیدار با فعالان اقتصادی آمریکا از آنها خواست «تصویر عراق دیروز را فراموش کنند». این پیام، نشانهای مهم از عزم دولت عراق برای جذب سرمایهگذاری خارجی و گشودن درهای اقتصاد این کشور به روی سرمایهگذاران بینالمللی بود.
با این حال، هر کسی که با ساختار اداری عراق آشنا باشد، میداند تحقق چنین وعدهای بدون اصلاحات عمیق نهادی امکانپذیر نیست. سرمایهگذاران پیش از رسیدن به مرحله امضای قرارداد، با موانع متعددی روبهرو هستند؛ نظام بانکی فرسوده، خدمات محدود دولت الکترونیک، بوروکراسی پیچیده، همپوشانی قوانین، نبود شفافیت حقوقی، فساد اداری و اجرای ناهماهنگ مقررات، همگی هزینه و ریسک سرمایهگذاری در عراق را افزایش دادهاند.
در چنین چارچوبی اگر بغداد به دنبال جذب سرمایهگذاری گسترده آمریکا است، رفع این موانع ساختاری باید به اولویت نخست دولت تبدیل شود. اصلاح قوانین سرمایهگذاری، کاهش تشریفات اداری، توسعه دولت الکترونیک و خدمات دیجیتال، تقویت استقلال و قطعیت نظام قضایی، افزایش شفافیت در مناقصهها و صدور مجوزها و نیز تداوم مبارزه با فساد، از جمله اقداماتی است که میتواند محیط سرمایهگذاری عراق را رقابتیتر و قابل پیشبینیتر کند.
در کنار این اصلاحات، ادامه روند ادغام تدریجی گروههای مسلح در ساختارهای رسمی دولت، از طریق مذاکره و اجماع سیاسی، اهمیت ویژهای دارد. هرچند عراق امروز نسبت به یک دهه قبل از امنیت بیشتری برخوردار است، اما سرمایهگذاران همچنان به دنبال ثبات، حاکمیت قانون و دولتی هستند که اقتدار خود را در سراسر کشور اعمال کند. دستیابی به این اهداف نه از مسیر تقابل، بلکه از طریق نهادسازی تدریجی امکانپذیر است.
نکته مهم دیگر، حفظ تداوم سیاستهای اقتصادی فارغ از تغییر دولتهاست. سرمایهگذاران برای افقهای چند دهساله تصمیمگیری میکنند، نه بر اساس دورههای انتخاباتی. آنها نیاز دارند مطمئن باشند که قراردادها، قوانین و اولویتهای اقتصادی، با تغییر دولتها دستخوش دگرگونیهای ناگهانی نخواهد شد.
واقعیت آن است که امروز بزرگترین مانع سرمایهگذاری در عراق دیگر ناامنی نیست؛ بلکه ضعف حکمرانی است. کشورهایی که موفق به جذب پایدار سرمایه خارجی میشوند، الزما بیشترین منابع طبیعی را در اختیار ندارند، بلکه از نهادهایی برخوردارند که ریسک و نااطمینانی را کاهش میدهند. از این رو، تقویت نهادهای حکمرانی، مهمترین سرمایهگذاری عراق برای آینده خود خواهد بود.
سرمایهگذاری در زیرساختهای راهبردی
به نوشته موسسه مطالعات خلیج فارس: یکی از مهمترین درسهای دولتهای گذشته عراق این است که همه پروژههای عمرانی ارزش راهبردی یکسانی ندارند. دولت پیشین به ریاست محمد شیاع السودانی، مازاد مالی کمسابقهای را که عمدتا از افزایش قیمت نفت ناشی شده بود، به ارث برد. هرچند در آن دوره پروژههای عمرانی متعددی از جمله احداث پلها، جادهها، تقاطعهای غیرهمسطح، پارکها و طرحهای زیباسازی شهری اجرا شد، اما بخش عمده این هزینهها صرف پروژههایی شد که بازده سیاسی کوتاهمدت داشتند، نه تاثیر اقتصادی بلندمدت. این طرحها اگرچه خدمات عمومی را در بسیاری از شهرها بهبود بخشیدند، اما تحول بنیادینی در ساختار اقتصاد عراق ایجاد نکردند.اکنون علی الزیدی فرصت دارد مسیر متفاوتی را در پیش بگیرد. دولت او باید موفقیت خود را نه با تعداد پروژههای افتتاحشده، بلکه با اجرای زیرساختهایی بسنجد که بتوانند اقتصاد عراق را برای دهههای آینده متحول کنند. در این میان چند حوزه قابل تامل است.
نخست امنیت انرژی که باید با تنوعبخشی به منابع تولید برق آغاز شود. به ادعای این موسسه مطالعاتی عراق لازم است همزمان در توسعه نفت، گاز طبیعی، انرژی خورشیدی و سایر منابع تجدیدپذیر سرمایهگذاری کرده و وابستگی خود به واردات گاز از ایران را کاهش دهد. احداث نیروگاههای کوچکتر و پراکنده در نقاط مختلف کشور، علاوه بر سرعت بیشتر در بهرهبرداری، میتواند تلفات شبکه انتقال را کاهش داده و تابآوری سیستم برق عراق را افزایش دهد.
گاز طبیعی نیز باید به یکی از اولویتهای ملی تبدیل شود. عراق طی دهههای گذشته میلیاردها دلار به دلیل سوزاندن گازهای همراه نفت از دست داده و همزمان برای تامین سوخت به واردات وابسته بوده است. جمعآوری این گازها و توسعه میادین تازه کشفشده گاز طبیعی، نه تنها وابستگی عراق به واردات را کاهش میدهد، بلکه میتواند منبع جدیدی از ثروت ملی ایجاد کند.
انرژیهای تجدیدپذیر، بهویژه انرژی خورشیدی، نیز مزیتی راهبردی برای عراق به شمار میروند. این کشور به دلیل برخورداری از یکی از بالاترین سطوح تابش خورشیدی در جهان، ظرفیت بالایی برای تولید برق خورشیدی در مقیاس گسترده دارد؛ ظرفیتی که ضمن کاهش فشار بر شبکه برق، از توسعه صنعتی نیز حمایت خواهد کرد.
عراق در مسیر اقتصادی مدرن؟
به نوشته این موسسه مطالعاتی، اقتصادهای مدرن، همانقدر که به زیرساختهای فیزیکی وابستهاند، بر زیرساختهای دیجیتال نیز تکیه دارند. از این رو، نوسازی عراق مستلزم تسریع در توسعه دولت الکترونیک، هوشمندسازی خدمات عمومی، ارتقای زیرساختهای ارتباطی و اینترنت، گسترش فناوریهای مالی، پرداختهای الکترونیکی و تجارت دیجیتال است. چنین اصلاحاتی ضمن کاهش بوروکراسی، شفافیت را افزایش داده و هزینه فعالیت اقتصادی را بهطور محسوسی کاهش میدهد.
فناوری باید به بخش کشاورزی نیز راه پیدا کند. با وجود پیشینه غنی کشاورزی عراق، بسیاری از مزارع این کشور همچنان از شیوههای سنتی آبیاری و کشت استفاده میکنند؛ روشهایی که هم آب فراوانی مصرف میکنند، هم به فرسایش خاک دامن میزنند و هم توان رقابت محصولات عراقی با کالاهای وارداتی را کاهش میدهند. استفاده از سامانههای آبیاری هوشمند، کشاورزی دقیق، مکانیزاسیون و مدیریت دیجیتال منابع آب، میتواند ضمن افزایش بهرهوری، به مقابله با بحران روبهگسترش کمآبی عراق نیز کمک کند.
علاوه بر این، اقتصادهای مدرن همانقدر که به زیرساختهای فیزیکی وابستهاند، به زیرساختهای دیجیتال نیز نیاز دارند. از این رو، نوسازی عراق مستلزم تسریع در توسعه دولت الکترونیک، خودکارسازی خدمات عمومی، ارتقای زیرساختهای ارتباطی و اینترنتی و گسترش فناوریهای مالی، پرداختهای الکترونیکی و تجارت دیجیتال است.این اصلاحات میتوانند بوروکراسی را کاهش دهند، شفافیت را افزایش دهند و هزینه فعالیت اقتصادی را به شکل قابل توجهی پایین بیاورند.
فناوری همچنین باید کشاورزی عراق را متحول کند. با وجود پیشینه غنی کشاورزی، بخش بزرگی از این حوزه همچنان به روشهای قدیمی آبیاری و کشاورزی متکی است؛ روشهایی که مصرف آب بالایی دارند، کیفیت خاک را کاهش میدهند و باعث میشوند محصولات عراق در رقابت با واردات از کشورهای همسایه با مشکل مواجه شوند.آبیاری دقیق، فناوریهای کشاورزی هوشمند، مکانیزاسیون و مدیریت دیجیتال منابع آب میتوانند بهرهوری را افزایش دهند و همزمان به بحران فزاینده آب در عراق پاسخ دهند.
موسسه مطالعاتی خلیج فارس در ادامه آورد: تنوعبخشی اقتصادی در نهایت بیش از آنکه به زیرساختها وابسته باشد، به نیروی انسانی وابسته خواهد بود. از این رو، نظام آموزشی عراق باید ارتباط نزدیکتری با نیازهای بازار کار پیدا کند.
علاوه بر گسترش دانشگاهها، باید توجه بیشتری به آموزشهای فنی، مهارتهای حرفهای، دورههای کوتاهمدت تخصصی، همکاریهای پژوهشی و برنامههای تبادل دانشجو معطوف شود؛ برنامههایی که جوانان عراقی را به مهارتهای عملی مورد نیاز بخش خصوصی مدرن مجهز میکند. در چنین مسیری هدف صرفا افزایش تعداد فارغالتحصیلان نیست، بلکه باید تربیت نسلی از دانشآموختگان باشد که توانایی ایجاد نوآوری، کارآفرینی و رشد صنعتی را داشته باشند.
جایگاه ژپوپلتیک عراق
در نهایت، عراق باید مهمترین مزیت نسبی خود یعنی موقعیت جغرافیاییاش را بهطور کامل به کار گیرد. عراق که در میان خلیج فارس، ایران، ترکیه و جهان عرب قرار گرفته، این ظرفیت را دارد که به مرکز اصلی لجستیک و ترانزیت منطقه تبدیل شود. تحقق این هدف نیازمند تسریع در اجرای پروژه «راه توسعه»، گسترش شبکه ریلی ملی و اتصال ریلی عراق به ایران، اردن، عربستان سعودی و ترکیه است.
بندر بزرگ فاو باید به مرکز یک نظام حملونقل چندوجهی تبدیل شود؛ نظامی که از بزرگراههای مدرن، خطوط ریلی باری، مراکز لجستیکی و مناطق صنعتی پشتیبانی کند. در همین حال، بندر امالقصر باید به عنوان یک بندر تجاری مکمل توسعه یابد.اتصال انرژی نیز اهمیت زیادی دارد. گسترش خطوط صادرات نفت از مسیر جیهان، بازسازی خط لوله انتقال نفت به بانیاس و احیای خط لولهای که عراق را به عربستان سعودی و دریای سرخ متصل میکند، میتواند مسیرهای صادراتی عراق را متنوع کرده و آسیبپذیری این کشور در برابر اختلالات احتمالی در تنگه هرمز را کاهش دهد. اتصال شبکههای برق منطقهای نیز قادر است امنیت انرژی عراق را تقویت و همزمان یکپارچگی اقتصادی با کشورهای همسایه را افزایش دهد.
در نهایت، این پروژهها چیزی فراتر از زیرساخت هستند. آنها بیانگر تصویری متفاوت از آینده عراق قلمداد میشوند؛ آیندهای که در آن موقعیت جغرافیایی این کشور دیگر با بحران و ناامنی تعریف نمیشود، بلکه با اتصال و پیوند منطقهای شناخته خواهد شد. جغرافیای عراق باید به بزرگترین دارایی اقتصادی این کشور تبدیل شود، نه بزرگترین آسیبپذیری امنیتی آن.
در نهایت باید گفت، سفر نخستوزیر الزیدی به واشنگتن نباید بر اساس تعداد یادداشتهای تفاهم امضاشده، اعلامیههای سرمایهگذاری یا عکسهای یادگاری با مقامهای آمریکایی ارزیابی شود. موفقیت واقعی این سفر در ماهها و سالهای آینده مشخص خواهد شد؛ اینکه آیا عراق میتواند فضای مثبت دیپلماتیک ایجادشده را به دستاوردهای پایدار ملی تبدیل کند یا خیر. این امر به معنای ساختن نهادهای قدرتمندتر پیش از درخواست سرمایهگذاری بیشتر، دنبال کردن زیرساختهای راهبردی به جای پروژههای کوتاهمدت، نوسازی اقتصاد از طریق فناوری و آموزش و تقویت اقتدار دولت از مسیر اصلاحات تدریجی اما برگشتناپذیر است.
هیچیک از این اهداف نیازمند انتخاب میان واشنگتن و تهران نیست. برعکس، این اقدامات در خدمت منافع ملی عراق قرار دارند و همزمان این کشور را به شریکی قابل اعتمادتر برای هر دو طرف تبدیل میکنند. در نهایت، بزرگترین فرصت ایجادشده از سفر واشنگتن نه یک اتحاد جدید، بلکه یک ذهنیت جدید است.
عراق باید رابطه خود با آمریکا را نه به عنوان منبعی برای کمکهای مالی کوتاهمدت یا تضمینهای امنیتی، بلکه به عنوان شراکتی برای ساختن کشوری قدرتمندتر، مستقلتر و مقاومتر از نظر اقتصادی تعریف کند. اگر بغداد بتواند چنین مسیری را طی کند، سفر واشنگتن نه به عنوان یک رویداد دیپلماتیک دیگر، بلکه به عنوان نقطه آغاز گذار عراق از مدیریت بحرانها به سوی ساختن یک دولت مدرن در تاریخ ثبت خواهد شد.
