کوته‌نگری‌ها آینده توسعه ملی را به خطر می‌اندازد

نشست موسسه دین و اقتصاد در خصوص وزرای پیشنهادی دولت صبح روز دوشنبه برگزار شد که در این نشست کارشناسان اقتصادی به نقد برنامه‌های دولت دوازدهم پرداختند.

به گزارش تجارت‌نیوز، حسین راغفر در پاسخ به پرسشی مبنی بر روند تورم و شاخص‌های کلان اقتصادی در دولت دوازدهم با توجه به سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های وزرای پیشنهادی گفت: تورم برنده‌ها و بازنده‌هایی دارد که در ایران همواره افزایش نرخ آن منجر به برنده شدن عده‌ای می‌شود که هم‌اکنون هم به دنبال این هستند که این نرخ را افزایش دهند، به این معنا که تورم ارتباط نزدیکی با سیاست‌های اقتصادی دارد و باید دید چه سیاست‌هایی اتخاذ می‌شود که هم تولید رونق گیرد و هم تورم کنترل شود.

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهرا افزود: شواهدی وجود ندارد که دولت بخواهد با سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های خود زمینه‌ساز رونق تولید و کنترل تورم شود، ضمن اینکه بتواند تولید را افزایش داده، مصرف را کنترل کند و مانع از رشد تورم شود.

وی معتقد است تورم ریشه‌های متعددی دارد که یکی از آن‌ها نظام بانکی است، به این معنا که سال قبل در کشور رقم قابل توجهی بابت نرخ سود بانکی توزیع شده و سرانه هر تهرانی در دریافت سود بانکی۱۰ و نیم میلیون تومان است که رقمی وحشتناک به شمار می‌رود و ناشی از تولید، نوآوری و خلاقیت نیست.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: پرداخت سود بانکی منشا تورم است، اما عده‌ای که آن را پرداخت می‌کنند، از آن منتفع شده و در کنار افزایش نرخ سود بانکی به دنبال بالا رفتن نرخ ارز هستند و مدام آن را در رسانه‌ها مطرح کرده و به صورت سازمان‌دهی شده در کریدورهای مجلس حضور می‌یابند و برای افزایش نرخ ارز رایزنی می‌کنند، به این معنا که اکنون افکار عمومی هم کاملا پذیرش افزایش نرخ ارز را دارند، بنابراین باید منتظر افزایش تورم باشیم.

وی ادامه داد: تورم ریشه در سیاست‌های غلط دولت دارد و نظام مالیاتی را نیز دچار مشکل کرده است، به این معنا که تولید را تنبیه، هزینه‌های آن را افزایش و رباخواری و سوداگری را ترغیب می‌کند.

راغفر افزود: امروز گروه خاصی که رسانه هم در اختیار دارند و در کانون‌های قدرت رفت و آمده کرده به دنبال افزایش تورم هستند تا از آن بهره بگیرند.

وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر آینده رشد اقتصادی نیز گفت: اعتقادی نداریم که رشد اقتصادی به مفهوم واقعی در ایران شکل گرفته باشد، چراکه بخش عمده‌ای از آن ناشی از افزایش تولید نفت و به کارگیری ظرفیت‌های تولید نفت و گاز بوده است. از سوی دیگر رشد صنعت خودرو و واردات حاشیه‌ای آن نیز در این موضوع اثرگذار بوده و بنابراین با توجه به تحریم‌هایی که در راه هستند و محدودیت‌هایی که بر سر توسعه برداشت از مخازن و تولید نفت وجود دارد، به نظر نمی‌رسد که چشم‌انداز مناسبی داشته باشد.

راغفر گفت: رشد اقتصادی منجر به افزایش تولید و اشتغال نشده و بنابراین به طور قطع تداوم آن نیز امکان‌پذیر نیست.

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهرا گفت: منافع عده‌ای در قدرت، افزایش نرخ ارز را طلب می‌کند که به تبع آن افزایش قیمت کالاهای تولیدی و وارداتی رقم خواهد خورد و همین گردونه افزایش نرخ ارز را تشدید می‌کند و به تورم می‌انجامد.

فرشاد مومنی نیز در این نشست در خصوص وزرای پیشنهادی دولت، گفت: به نظر نمی‌رسد که هیچ‌یک از وزرای تیم اقتصادی دولت دوازدهم برنامه‌های خود را متناسب با واقعیت‌های اقتصاد ایران تنظیم کرده باشند، به این معنا که این برنامه‌ها طوری تدوین شده که بیشتر آمال و آرزوهای وزرا را به ثبت رسانده و این بار تهدیدها و بحران‌هایی هم‌چون فروپاشی مالی، کشور را تهدید نمی‌کند.

این اقتصاددان افزود: در حال حاضر حداقل هماهنگی در میان قوای سه‌گانه برای حل مشکلات اقتصادی وجود ندارد و حتی درون دستگاه‌ها نیز این هماهنگی را نمی‌توان به خوبی دید، بنابراین نیاز به تقویت نهادهای مدنی و تخصصی وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: طرز تلقی حاکم بر برنامه‌های کاندیداهای وزارت، نادیده گرفتن واقعیت های موجود است و به نظر می‌رسد آن‌ها همچنان می‌توانند رانت توزیع کنند و نیاز به تحول جدی را پیگیری نمی‌کنند.

مومنی عدم وجود تحلیل در برنامه وزرا را مورد اشاره قرار داد و گفت: درباره چرایی شکل‌گیری بحران‌های موجود تحلیلی وجود ندارد و تنها یکسری اعداد و ارقام با آرزوها و شعارها برای تحقق در آینده به چشم می‌خورد.

وی گفت: برنامه اقتصادی ارائه شده از سوی رئیس‌جمهور در دوران انتخابات نیز به لحاظ کیفیت کارشناسی متناسب با نیازهای کشور نیست و با خطا و محدودیت هایی روبه‌رو است، بنابراین ما از منظر موسسه دین و اقتصاد به عنوان یک نهاد تخصصی مدنی هشدار می‌دهیم، بنیه موجود در کل ساختار اقتصادی نسبتی با مشکلات موجود ندارد و قوای دیگر نیز با دولت همکاری نمی‌کنند، در حالی که مشکلات امروز اقتصاد ایران ماحصل تصمیمات اقتصادی قوه مجریه است.

مومنی تصریح کرد: اکنون علائم نگران کننده از تسخیر شدن ساختار قدرت وجود دارد عده‌ای  بیش از اینکه نگران منافع ملی باشند نگران منافع کانون‌های صد توسعه‌ای قدرت و ثروت دارند. از سوی دیگر ما هم‌زمان از گذار از دولت خام فروش به سمت دولت اینده فروش حرکت می‌کنیم.

از سال ١٣٦٨ تا امروز و به طور خاص ١٣٨٤ تا کنون میبینیم دولت مرتبا برای امور جدی خود متکی بر وام‌گیری‌های داخلی و خارجی متوسل می‌شود. مسئله اساسی این است که دولتی که دیگر نفت فروشی برای امور جاری کفایت نمی‌کند و به وام‌گیری افتاده است در حالی که میزان مسئولیتی که دولت در زمینه امور حاکمیتی دارد از میانگین جهانی پایین‌تر است.

وی ادامه داد: مثلا در سال ١٣٩٠ یعنی اوج درآمد نفتی، در حالی که میانگین اعتبارات جهانی برای آموزش پایه ٤.٤ درصد بوده در ایران ٣.٢ درصد بوده که این وضعیت خطرناک‌تر است. به این ترتیب کوته‌نگری‌ها آینده توسعه ملی را به خطر می‌اندازد.

مومنی گفت: در دولت حسن روحانی به صورت شتاب‌زده و غیر برنامه‌ای پرداخت‌های بیشتری برای سلامت اتفاق افتاد، با وجود این جهش دوپینگی، میانگین جهانی اعتبارات تخصیص یافته دولتی در حوزه سلامت شش درصد است در حالی که در ایران ٢.٨. درصد یغنی کمتر از میانگین جهانی است. در حالی که میانگین جهانی هرگز معیار مناسبی نیست. و در این میانگین کشورهای خیلی بدتر و کشورهای خیلی بهتر هم لحاظ می‌شوند.

وی ادامه داد: به گمان ما دستکاری‌های جزئی و دستگاهی برای بهبود اوضاع کمک نمی‌کند و بنابراین صمیمانه به رئیس‌جمهور تذکر می‌دهیم که حل مسائل اقتصادی کنونی کشور با وجود بحران‌های متعدد به برنامه منسجم و جامع نیاز داریم و به ساختار قدرت هم تذکر می‌دهیم که عملکرد دولت روحانی به حساب کل نظام گذاشته می‌شود و بنابراین این بینش که عده‌ای موفقیت دولت را شکست خود قلمداد می‌کنند درست نیست.

منبع: مهر