کد مطلب: ۱۲۱۱۰۴

یارانه نیازمندان افزایش می یابد

یارانه نیازمندان افزایش می یابد

رئیس مجلس پس از موافقت قاطع نمایندگان با افزایش مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی گفت: ما چرا پول یارانه‌ها را به افرادی می‌دهیم که نیاز ندارند و به افراد نیازمند نمی‌دهیم. به گزارش صداوسیما نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه با افزایش مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته

رئیس مجلس پس از موافقت قاطع نمایندگان با افزایش مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی گفت: ما چرا پول یارانه‌ها را به افرادی می‌دهیم که نیاز ندارند و به افراد نیازمند نمی‌دهیم.
به گزارش صداوسیما نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه با افزایش مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی موافقت کردند.
این تصمیم هنگام بررسی ماده 94 لایحه برنامه ششم توسعه گرفته شد.
بر این اساس دولت موظف شد در طول اجرای قانون برنامه ششم هر سال مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی را علاوه بر یارانه موجود (یارانه ای که دریافت می کنند) متناسب با محرومیت بر مبنای 20 درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار ، از محل منابع یارانه ها در ردیف خاص تامین و از طریق سازمانهای مذکور در بودجه سنواتی پرداخت کند.
این ماده با 183 رای موافق ، 10 رای مخالف و یک رای ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در صحن علنی تصویب شد و 27 نماینده برغم حضور در صحن علنی مجلس در رای گیری شرکت نکردند.
علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی، پس از رای 83 درصدی نمایندگان مجلس به این ماده گفت : با رای بسیار بالایی تصویب شد.
وی در جریان بررسی این ماده نیز گفت: ما چرا پول یارانه ها را به افرادی می دهیم که نیاز ندارند و به افراد نیازمند نمی دهیم در حالیکه باید به افرادی بدهیم که نیاز دارند.

نمایندگان همچنین با بند هـ ماده 89 موافقت کردند که بر اساس آن وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف به اجرای نظام خدمات جامع و همگانی سلامت، با اولویت بهداشت و پیشگیری بر درمان و مبتنی بر مراقبت های اولیه سلامت شده است.
این تکلیف با محوریت نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده، بکارگیری پزشکان عمومی و خانواده، بکارگیری گروه پرستاری انجام می گیرد و شامل مراقبت های پرستاری در سطح جامعه و منزل، سطح بندی خدمات پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان، واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری و پرداخت مبتنی بر عملکرد مطابق با قوانین مربوطه و احتساب حقوق آنان است.
قرار است تا پایان سال دوم برنامه، همه آحاد ایرانیان تحت پوشش نظام ارجاع قرار گیرند.

وظایف وزارت بهداشت و درمان در بخش های خصوصی و تعاونی مشخص شد
به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با ماده 89 با 152 رای موافق، 22 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بندهای این ماده به این شرح است:
الف- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت مکلف است ظرف دو سال اول برنامه نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه های اطلاعاتی مراکز سلامت با هماهنگی پایگاه ملی آمار ایران، سازمان ثبت احوال با حفظ حریم خصوصی ومحرمانه بودن داده ها و با اولویت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام نماید.

وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمان ها و مراکز خدمات سلامت و بیمه سلامت حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از استقرار کامل سامانه فوق، خدمات بیمه سلامت را به صورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات در تعامل با سامانه"پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان" ساماندهی نماید.

تبصره- کلیه مراکز سلامت و واحدهای ذیربط اعم از دولتی و غیردولتی موظف به همکاری در این زمینه می باشند.

ب- کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی دستگاههای اجرایی موضوع این قانون هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در سایر مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستانهای بخش خصوصی، عمومی غیردولتی با رعایت تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال 73 و یا فعالیت در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط به غیر از دستگاه اجرایی خود نیستند. مسئولیت اجرای این بند به عهده وزراء وزارتخانه های مذکور است.

تبصره1- موارد استثنا برای نقاط محروم مناطق محروم با ذکر نام فرد و علت به پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوطه و تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعیین می گردد.

تبصره2- مطب پزشکان و دندان پزشکان متخصص در نقاط محروم در صورت نیاز و ضرورت به تشخیص رئیس دانشگاه علوم پزشکی آن منطقه تعیین می شود و مطب پزشکان و دندانپزشکان عمومی از شمول این بند مستثنی است.

ج - دولت موظف است از بخش های خصوصی و تعاونی برای ایجاد شهرکهای دانش سلامت، حمایت به عمل آورد. آئین نامه اجرایی این بند طی سال اول و با توجه به بودجه سنواتی برنامه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

د- به منظور متناسب سازی کمیت و کیفیت نیروی انسانی گروه پزشکی با نیازهای نظام سلامت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نیازهای آموزشی و ظرفیت ورودی کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی علوم پزشکی اعم از دولتی و غیردولتی را متناسب با راهبردهای پزشک خانواده، نظام ارجاع و سطح بندی خدمات و نقشه جامع علمی کشور تعیین و اقدام نماید.

هـ - وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است به اجرای " نظام خدمات جامع و همگانی سلامت" با اولویت بهداشت و پیشگیری بر درمان و مبتنی بر مراقبتهای اولیه سلامت، با محوریت نظام ارجاع پزشکی خانواده با بکارگیری پزشکان عمومی و خانواده، سطح بندی خدمات، پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان، واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده(13) در چارچوب نظام ملی کشور قانون مدیریت خدمات کشوری و پرداخت مبتنی بر عملکرد اقدام نماید. به نحوی که، تا پایان سال دوم برنامه کلیه آحاد ایرانیان تحت پوشش نظام ارجاع قرار گیرند.

ز- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در سال اول برنامه فهرست مواد و فرآورده های غذایی سالم و ایمن و سبد غذایی مطلوب برای گروههای سنی مختلف را اعلام کند.

ط- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است تقاضای تخصیص نیروهای پزشکی طرح نیروی انسانی سازمان تامین اجتماعی را براساس تفاهم وهمکاری متقابل با اولویت مناطق محروم بررسی و تامین نماید.

ک- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) موظف است ضمن حمایت از تولید و عرضه و تجویز داروهای ژنریک حمایت بیمه ای را فقط به داروهای ژنریک اختصاص دهد و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، اتاق ایران و اتاق تعاون حسب مورد جهت صادرات محصولات سلامت محور اقدام نماید و برنامه ایمن سازی کودکان واکسیناسیون را تا حد و تراز کشورهای توسعه یافته ارتقاء دهد.

م - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان پدافند غیرعامل کشور در جهت مصون سازی و افزایش توان بازدارندگی کشور نسبت به انواع تهدیدات حوزه سلامت بپردازد و اقدام لازم را جهت خنثی سازی انجام دهد.

ارجاع تصمیم گیری درباره اجباری شدن آزمایش های ژنتیکی قبل از ازدواج به کمیسیون تلفیق
نمایندگان در بررسی ماده 90 لایحه برنامه ششم موافقت کردند تا تعیین تکلیف انجام آزمایش های ژنتیکی قبل از ازدواج برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شود.
در ماده 90 این لایحه آمده بود: در هنگام ازدواج، ‌بررسی تمامی زوجین به منظور شناسایی در موارد در معرض خطر اختلالات ژنتیک، در قالب شبکه بهداشت و درمان کشور اجباری است و موارد در معرض خطر به مراکز مشاوره ارجاع و چنانچه نیاز به آزمایش ژنتیک باشد به مراکز مجاز معرفی می شوند.
تبصره1- مواردی که براساس مشاوره ژنتیک نیازمند بررسی از نظر آزمایشات ژنتیک می‌باشند به آزمایشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت و درمان ارجاع خواهند شد.
تبصره2- 10 درصد حق التحریر ثبت طلاق افزایش و منابع حاصله جهت کمک به تامین هزینه آزمایش ژنتیک در اختیار سازمان بهزیستی قرار می گیرد.
تبصره3- آیین نامه چگونگی مراحل صدور گواهی، میزان کمک بهزیستی جهت آزمایش ژنتیک به پیشنهاد سازمان بهزستی با همکاری سازمان تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تکالیف مجلس به جمعیت هلال احمر در برنامه ششم توسعه
مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه و در ماده 92 این لایحه به منظور افزایش ضریب ایمنی و تاب آوری جامعه، پیشگیری و کاهش خطرهای ناشی از حوادث و سوانح و ارائه خدمات بشردوستانه، جمعیت هلال احمر را موظف کرد به حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی با استفاده از توان و ظرفیت های مردمی و افزایش مشارکت های اجتماعی کمک کند.
توسعه و تقویت شبکه امداد و نجات با هدف اقدامات پیشگیرانه و آمادگی برای پاسخگویی سریع و به موقع به حوادث و سوانح کشور از جمله وظایف محوله به جمعیت هلال احمر در برنامه ششم توسعه است.
همچنین افزایش آگاهی های مردم به ویژه آموزش های همگانی و عمومی برای کاهش خطرپذیری و افزایش تاب آوری جامعه در مقابل حوادث و سوانح از مواردی است که در این مصوبه برعهده جمعیت هلال احمر گذاشته شده است.
در یکی از بندهای این مصوبه تصریح شده است: در راستای تامین منابع پایدار در زمینه مقابله با حوادث و سوانح نیم درصد مندرج در ماده 163 قانون امور گمرکی به یک درصد افزایش نموده و منابع حاصل پس از واریز به خزانه در اختیار جمعیت هلال احمر قرار می گیرد.

رئیس فراکسیون ورزش مجلس: حوزه ورزش در لایحه برنامه ششم شاهد اتفاقات خوشایندی است
محمدرضا تابش در توضیح برنامه‌های درنظر گرفته شده برای حوزه ورزش در برنامه ششم، افزود: 27صدم درصد از 9 درصد مالیات برارزش افزوده -که حدود هزار و 250 میلیارد تومان می‌شود- به ورزش اختصاص یافته که هزینه‌کرد این بودجه به توسعه ورزش همگانی، ورزش بانوان، ورزش مناطق محروم و همچنین معلولان اختصاص می‌یابد.
وی اضافه کرد: بخشی از عوارض سیگار که مبلغی حدود 550 میلیارد تومان است، علاوه بر حوزه‌های سلامت، آموزش و پرورش و بهداشت برای وزارت ورزش در نظر گرفته شده که به طور مساوی بین آن‌ها تقسیم خواهد شد.

نماینده مردم اردکان ادامه داد: همچنین مصوبه‌‌ای در لایحه برنامه ششم، ناظر به اینکه هزینه‌های اشخاص حقیقی و حقوقی برای توسعه اماکن ورزشی به‌عنوان مالیات تلقی می‌شود، تاثیر بسزایی در حل مشکلات حوزه ورزش خواهد گذاشت؛ درواقع طبق این مصوبه خیرین این حوزه از مشوق های مالیاتی برخوردار می‌شوند لذا تمایل بیشتری به ساخت اماکن ورزشی پیدا خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه این مصوبات برای ورزش معلولان، جانبازان، روستایی، عشایر و شهری، مدارس و.. توأمان بوده است، درباره امکان اجرایی شدن آن‌ها تا پایان برنامه ششم تصریح کرد : مصوبه مربوط به مالیات ارزش‌افزوده مصوبه "دست به نقد" محسوب می‌شود چراکه حتی نیاز به تخصیص -که ممکن است آن را کم یا زیاد کند- نیز ندارد.

رئیس فراکسیون ورزش مجلس اضافه کرد: چگونگی اختصاص یک سوم عوارض سیگار به حوزه ورزش نیز به سیاست‌های دولت درباره اینکه چقدر سیگار وارد شود، قیمت آن چقدر باشد و میزان سیگارهای قاچاق بستگی دارد؛ همچنین معافیت از مالیات به نسبت تزریق پول و کمک به حوزه ورزش توسط افراد حقیقی و حقوقی صورت می‌گیرد.

پانزدهمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی برنامه ششم به ریاست آقای علی لاریجانی آغاز شد.
نمایندگان در این جلسه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه را ادامه می دهند.
این لایحه 144 ماده دارد و تا ماده 89 بررسی شده است.

نظرات

مخاطب گرامی توجه فرمایید:
نظرات حاوی الفاظ نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد.