به گزارش تجارت نیوز، در دل جنگل‌های هیرکانی، آنجا که برگ‌های سبزِ هزارساله، نجواگر قصه‌های طبیعت‌ هستند، جنگلبانانی دیده می‌شوند که همچون نگهبانان دلیر، جان‌شان را نثار نگهداری از درختان می‌کنند. آنان در سکوت شب، در آغوش بوی خزه و ترنم باد میان شاخه‌ها، هر شکسته شدن شاخه‌ای را همچون زخمی بر قلب طبیعت حس می‌کنند. قلب‌هایی که برای هر قطره اشکِ درخت، تپشی دلسوزانه دارند.

هربار صدای اره برقی در دل جنگل‌های مازندران طنین‌انداز می‌شود گویی قلب هیرکانی از درد فشرده می‌شود، همین طمع‌کاران گاه جسارت‌شان به مصاف با نگهبانان طبیعت می‌کشد و این ستیزه نه‌تنها جنایتی در برابر درختان است بلکه جراحتی عمیق بر پیکره بشریت و میراث آن محسوب می‌شود.

اما در کنار این فجایع، نگران‌کننده‌ترین حقیقت، گستاخی روزافزون این قاچاقچیان و نبود مجازات‌هایی است که آنان را از این جنایت بازدارد. صدایی از دل طبیعت، از دل انسان‌های عاشق این سبزینه‌های جاودان، فریاد می‌زند که این زخم باید التیام یابد، شاید تبعید این ستمگران به کویرهای بی‌آب، سزاوارشان باشد؛ شاید قوانینی استوار و قاطع راه چاره باشد.

این جنگل‌بانان هستند با سپر کردن خود از ریشه‌ها و شاخ و برگ‌های درختان حفاظت می‌کنند تا نکند درختی از خانواده جنگل کم شود، منابع طبیعی آسیب ببیند و آتشی به جان سبزه‌ها بیفتد، اما در این مسیر پیرپیج و خم ناملایماتی هم می‌بیند.

قاچاق باشد، جای گلوله، چاقو، تبر و هر زخمی باشد این جنگلبانان، ایستاده در میان درختان سربلند، همچون شمعی در تاریکی، یادآوری می‌کنند که این جنگل‌ها، نه گنجینه‌ای برای غارت، که امانتی برای نسل‌های بعد هستند.

قاچاقچی به نقطه بی‌آب و علف تبعید شود

مهرداد خزایی پول مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- منطقه نوشهر در همین خصوص می‌گوید، بحث حفاظت از جنگل‌های شمال همیشه در دستور کار سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور و ادارات کل منابع‌طبیعی در شمال کشور بوده است.

از سال ۱۳۹۵ به بعد با توجه به تعطیلی برداشت و همچنین شرکت‌های بهره‌بردار از جنگل که در کنار برداشت چوب، کار حفاظت، مرمت جاده‌ها، نهال‌کاری، بذرپاشی و محصورکاری جنگل‌ها  را برعهده داشتند، بحث قاچاق چوب حالت دیگری به خود گرفت.

با تعطیلی این شرکت‌های بهره‌بردار نیروها باعنوان قرق‌بان ازطریق شرکت‌های منابع طبیعی جذب شد، نیروهایی که در بحث برداشت چوب فعالیت داشتند و همچنین این نیروها در بحث حفاظت از تخصص کامل برخوردار نبودند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- منطقه نوشهر اضافه می‌کند، از آن طرف ساختمان‌های نظارتی ادارات کل به حالت نیمه تعطیل درآمدند که این موضوع هم جز مسائل بوده است.

بامصوب شدن قانون قاچاق کالا و ارز که خود قاچاق چوب از درجه دو به درجه هفت کاهش پیدا کرد؛ به این معنا که اگر قاچاقچی دستگیر می‌شد به مدت یک ماه بازداشت می‌شد ولی با مصوب شدن این قانون، قاچاقچیان به تعزیرات حکومتی برای ابلاغ حکم منتقل می‌شدند که در تعزیرات حکومتی نیز فقط جریمه نقدی در دستور کار است.

جرایمی که بازدارنده نیست

خزایی با اعلام اینکه جریمه نقدی متناسب با جرم نیست، خاطرنشان می‌کند، ازطرفی اجرای حکم در تعزیرات حکومتی بدون توجه به ارزش ريالی و ارزش‌های زیست‌محیطی درختان و سایر است؛ یعنی به تمام کارکردهای درختان ازجمله تثبیت و حفاظت خاک، حفظ سفره‌های آب زیرزمینی و ارزش‌های زیست‌محیطی درختان توجهی نمی‌شود.

وی با پیشنهاد اینکه اگر قاچاقچی به نقطه بی‌آب و علف تبعید شود، اظهار می‌کند: اینکه قاچاقچی که اقدام به قاچاق درختان می‌کند اینکه به نقطه‌ای که هیچ درختی نباشد تبعید شود از اهمیت بسزایی برخوردار است، در غیر این صورت ارجاع پرونده‌های قاچاق به تعزیرات حکومتی و بحث جرائم باعث جسور شدن قاچاقچيان می‌شود، همین که در سال‌های اخیر می‌بینیم قاچاقچیان با نیروها مقابله می‌کنند.

موضوع دیگر بحث تجهیزات بروز قاچاقچیان است؛ درحالی‌ خودروهای آنان بروز بوده اما خودروهای ما از رده خارج است؛ هرچند سازمان دارد خودرو در اختیار اداره کل منابع‌طبیعی قرار می‌دهد ولی هنوز با حالت ایده‌آل خیلی فاصله داریم.

دردسر بازدارنده نبودن جرائم قاچاق چوب

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- منطقه نوشهر بیان می‌کند، ابتدای امسال  ۲۲۸ فقره قاچاق چوب به میزان ۳۴۵ متر مکعب چوب قاچاق داشتیم.

در این زمینه ۴۱۶ نفر دستگیر و ۱۳۷ خودرو به همراه تجهیزات کشف و ضبط شدند که همه این افراد آزاد هستند.

خزایی اضافه می‌کند، موضوع بازدارنده نبودن جریمه‌ها نقض قانونی ما است، نه اینکه ما نخواهیم بلکه شورای حفظ شورای بیت‌المال باتوجه به پیگیری ها، طرح پیشگیری از قاچاق چوب را پیشنهاد کرده است، طرحی که از هر نظر جامع است.

پیگیری از رئیس دستگاه قضا برای بازدارندگی جرایم قاچاق چوب

براساس این طرح شعب ویژه رسیدگی به جرایم در دستور کار قرار گیرد که موضوع مهم در این زمینه بحث قانونی است که به‌نوعی بازدارنده باشد.

در بحث بازدارندگی جرایم چوب، رئیس کل دادگستری مازندران در قالب مکاتبه‌ای هم بحث ريالی و هم بحث مجازات‌ها از رئیس دستگاه قضا تمهیدات لازم در این زمینه اندیشیده شود؛ چراکه این میزان جرایم در بحث قاچاق  چوب توجیه‌پذیر نیست و پیگیر قوانینی متناسب با مبارزه با قاچاق چوب هستیم.

وی یادآور می‌شود، بررسی آمار ۱۰ ساله مبنی بر دستگیری و کشف خودروي قاچاقچیان نشان می‌دهد قاچاق دارد و باید تمام تلاش در بحث پیشگیری از بروز قاچاق باشد.

مجهز کردن جنگل‌بانان به ابزارهایی هم شوکر، دوربین‌های تشخیص چهره و پلاک خوان و همچنین وجود پاسگاه ایست و بازرسی در ورودی و خروجی  استان ضرورت دارد.

رحم به قاچاقچیان در کار نیست

علی باقری جامخانه مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران – ساری نیز می گوید: رحم به قاچاقچیان چوب و متجاوزان منابع طبیعی در کار نیست.

قاچاقچیان بدانند در رابطه با قاچاق چوب با جديت و قاطع برخورد می شود و در زمینه برخورد با متخلفان هیچ مماشاتی نخواهد شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران – ساری به اعلام اینکه هیچ‌گونه مماشاتی در راستای تجاوز به عرصه‌های منابع طبیعی و انفال نداریم، تاکید می‌کند: افراد منفعت‌طلب و سودجو بدانند که حفظ انفال، خط قرمز ما است.

تقی حسام مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مازندران نیز در ادامه اظهارکرد: مازندران در معرض قاچاق چوب دارد؛ به این معنا که از میان ۳هزار و ۹۰۰ پرونده‌ قاچاقی که داشتیم یک‌هزار و ۹۰۰ پرونده در بحث قاچاق چوب بوده است؛ به این معنا که بیش از ۵۰ درصد پرونده‌های استان در بحث قاچاق چوب بوده است.

در بحث قانون مقابله با قاچاق چوب شاهد مشکلاتی بودیم اما با اصلاح قانون  در سال ۱۴۰۰ این مسائل حل شد؛  به این صورت که حمل چوب جرم‌انگاری می‌کرد اما در بحث نگهداری و خرید و فروش جرم نبود که با اصلاح این قانون حمل، خرید و فروش و نگهداری چوب‌آلات جنگلی جرم است.

وی افزود: دومین موضوع در بحث وسایل نقلیه بوده که در همین زمینه وسیله‌نقلیه قاچاقچی مثل سایر ادوات قاچاق ضبط شود و در بحث جریمه معادل قیمت ماشین به محموله اضافه شود.

جزئیات جرائم قاچاق چوب

جریمه قاچاقچی در بحث قاچاق چوب یک تا سه برابر ارزش تخلف است و اگر یک قاچاقچی بیش از سه بار جرپیمه شود به‌عنوان قاچاقچی حرفه‌ای تلقی شده و به دادسرا ارجاع می‌شود و محموله چوب به نفع منابع طبیعی و ابزار و آلات قاچاقچی ازجمله اره، تبر و سایر به نفع دولت ضبط می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان با اعلام اینکه کمترین میزان برائت را در پرونده‌های قاچاق را داریم، تصریح می‌کند، پرونده قاچاق چوب تا  پنج میلیارد تومان هم داشتیم که جریمه قاچاقچی قطعی شده بود.

همه باید در مورد جنگل و چوب کمک کنند؛ چراکه میراث آیندگان ما محسوب می‌شود و روسای شعب مماشاتی ندارند و  علاوه بر رفتار قانون خودشان را مکلف به حفظ محیط زیست و جنگل می‌دانند.

پلمب مراکز دپوی چوب

علی‌اکبر عالیشاه دادستان مرکز استان مازندران نیز در همین خصوص با اشاره به ضعف برخی قوانین موجود در حوزه منابع‌طبیعی، می‌گوید: قاچاق چوب یک تخلف تعزیراتی محسوب می ‌شود و با توجه به قوانین موجود، احراز سازماندهی و سازمان یافتگی و همچنین رسیدگی به این موضوع در دادگاه کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

وی با تاکید بر لزوم برخورد جدی با افرادی که نسبت به قاچاق چوب اقدام می‌کنند، خاطرنشان می‌کند: مراکز غیرمجاز دپوی چوب در مازندران پلمب می‌شوند.

همچنین قرق ‌بانان باید در خصوص مقابله با قاچاق چوب، همت جهادی داشته باشند و نباید شاهد مشارکت قرق بانان در قطع درختان و حمل چوب آلات جنگلی باشیم و در این خصوص نظارت جدی و قاطع بر موضوع خواهیم داشت.

استان مازندران با یک میلیون و ۶۸۰ هزار مترمربع جنگل و مرتع، بالاترین سطح از این نعمت خدادادی را دارد و همین موضوع صیانت از این مواهب الهی را چندین برابر می‌کند.

درحالی تیغ تیز سودجویان به آرامی و بی‌رحمانه بر قلب این جنگل‌ها فرود می‌آید و قربانی طمع بی‌پایان سودجویان است در مقابل پرونده جنگلبانان مصدوم قطورتر می‌شود و همه نگاه‌ها به تدبیر برابر تیغ قاچاقچیان بر ریشه جنگل‌های هیرکانی است، پس همه هیرکانی را دریابیم….

منبع: فارس