به گزارش تجارت نیوز، در میان چهار وعده اصلی پزشکیان، وضعیت تحریم‌ها تقریباً روشن است؛ آنها باقی خواهند ماند. اما سه وعده دیگر او، از جمله FATF، فیلترینگ و قانون حجاب، او را در تقابل با جریان‌های تندرو قرار داده است.

برخی ناظران معتقدند که پزشکیان تنها در موضوع حجاب مواضع روشنی اتخاذ کرده و در سایر موارد، زمین را به رقبا واگذار کرده است. این موضوع باعث ایجاد ناامیدی در میان طرفداران اصلاحات و رای‌دهندگان شده است. با این حال، به نظر می‌رسد برای قضاوت نهایی درباره عملکرد دولت پزشکیان در این چهار حوزه، نیاز به زمان بیشتری است.

روی کار آمدن دونالد ترامپ و احیای کمپین فشار حداکثری، همراه با عدم تصویب لوایح مرتبط با FATF شرایطی پیچیده و چالش‌برانگیز را برای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ رقم می‌زند. ترامپ، با سیاست‌ های تهاجمی خود، نه تنها تحریم‌های موجود را تشدید کرد، بلکه مکانیسم‌های جدیدی برای تحت فشار قرار دادن ایران به کار گرفت. این فشارها، که از محدودیت‌های مالی و بانکی تا تحریم‌های نفتی و صنعتی گسترده شده‌اند، اقتصاد ایران را در تنگنای بی‌سابقه‌ای قرار داده‌اند. در چنین شرایطی، عدم تصویب لوایح FATF مانند CFT و پالرمو، به معنای بسته ماندن درهای سیستم مالی جهانی به روی ایران است. بانک‌های بین‌المللی، با وجود فشارهای آمریکا، تمایلی به همکاری با ایران ندارند و این موضوع، دسترسی کشور به منابع مالی و تجاری جهانی را به شدت محدود کرده است.

در سال ۱۴۰۴، اگر این روند ادامه یابد، اقتصاد ایران با چالش‌های عمیق‌تری مواجه خواهد شد. کاهش درآمدهای نفتی، ناتوانی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، و محدودیت‌های تجاری، فشار بر بخش‌ های مختلف اقتصاد را افزایش خواهد داد. تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی، و رکود اقتصادی، زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار خواهد داد. کسب‌وکارها، به ویژه صنایع صادرات‌محور، با مشکلات جدی در تأمین مواد اولیه و دسترسی به بازارهای جهانی روبرو خواهند شد. این شرایط، نه تنها رشد اقتصادی را مختل می‌کند، بلکه می‌تواند به افزایش نارضایتی‌های اجتماعی و سیاسی نیز دامن بزند.

از سوی دیگر، عدم تصویب لوایح FATF، ایران را در انزوای بیشتری قرار می‌دهد. در حالی که بسیاری از کشورها به سمت شفافیت مالی و همکاری‌های بین‌المللی حرکت می‌کنند، ایران با مقاومت در برابر این استانداردها، خود را از جریان اصلی اقتصاد جهانی دور نگه می‌دارد. این انزوا، نه تنها فرصت‌های اقتصادی را از بین می‌برد، بلکه می‌تواند به تشدید تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی نیز منجر شود. در چنین شرایطی، آینده اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ به شدت به تصمیم‌گیری‌های داخلی و تعامل با جامعه بین‌المللی وابسته است. اگر ایران نتواند راهی برای کاهش تنش‌ها و بهبود روابط بین‌المللی پیدا کند، فشارهای اقتصادی و اجتماعی به نقطه بحرانی خواهند رسید. از طرفی، اگر لوایح FATF تصویب شوند و ایران بتواند اعتماد جامعه جهانی را جلب کند، شاید بتوان امیدوار بود که فشارها کاهش یابد و فضای اقتصادی کشور بهبود پیدا کند. اما در حال حاضر، به نظر می‌رسد که مسیر پیش رو پر از چالش‌های سخت و تصمیم‌گیری‌های دشوار است.

منبع: روزنامه شرق