به گزارش تجارت نیوز، با انتشار گزارش اخیر انجمن بین المللی تامین اجتماعی (ایسا) درباره وضعیت هرم سنی جمعیت و اصلاحات صندوق های بازنشستگی در کشورهای آسیایی که پنجره جمعیتی آن‌ها مانند اتحادیه اروپا درحال بسته شدن است، برخی کارشناسان به این باور رسیدند که حجم بحران آتی به نحوی است که سیاست‌هایی مانند خصوصی‌سازی صندوق‌ها و افزایش سن و سابقه تا هر سطحی، دیگر نمی‌تواند جوابگوی بحران صندوق‌ها باشد و راه‌حل‌های پیچیده‌تری برای بحران ناترازی صندوق‌ها در ایران و منطقه آسیا لازم است. از آنجا که در جریان بحران سال آتی کسری صندوق‌ها، این گونه اصلاحات کماکان ضروری است، در رابطه با سیاست‌های پیشنهادی مربوطه به سراغ حسام نیکوپور (کارشناس صندوق‌های بازنشستگی و مدیرکل اسبق موسسه عالی پژوهش‌های سازمان تامین اجتماعی) رفتیم تا نکات کلی حوزه اصلاحات تامین اجتماعی را از زبان وی بشنویم:

*در سال‌های اخیر مشکل پیری جمعیت نه تنها در ایران که در بسیاری از کشورهای جهان مورد ارزیابی قرار گرفته و اثر آن بر آینده بحران صندوق‌های بازنشستگی -که قرار است شاغلین بیمه‌پرداز کمتر و بازنشستگان حقوق بگیر بیشتر داشته باشند- مورد بررسی قرار گرفته است. آیا در ایران نیز مطالعه مشابهی به همراه راهکارهای قابل اجرا از سوی موسسه‌های مطالعاتی مرتبط صورت گرفته و پیش‌بینی شده بود؟

در سال‌های گذشته ما کتابی تحت عنوان «هرم وارانه جمعیت» در موسسه عالی پژوهش‌های تامین اجتماعی ترجمه و منتشر کردیم که در چهارچوب سوال اخیر پیرامون نسبت هرم‌های جمعیتی و بحران صندوق‌های بازنشستگی پاسخ‌های بسیار خوبی را ارائه داده است. البته آثار دیگری نیز در سطح ملی و جهانی پیرامون این موضوع به رشته تحریر درآمده و یا ترجمه شده اما این کتاب در میان آن‌ها بهترین است.

در این کتاب اثر تحولات جمعیتی با محاسبات دقیق بر صندوق‌های بازنشستگی توضیح داده شده و درباره کشورهایی که نرخ‌زاد و ولد آن‌ها به هر دلیل کاهش یافته، توضیح داده شده و راهکارهای برون رفت نیز بررسی شده است. ما در این زمینه مشکل کمبود ادبیات علمی نداریم.

در ایران نیز گزارش‌های خوبی از سوی جمعیت‌شناسان حرفه‌ای و بنام در این زمینه منتشر شده است. از جمله در گروه جمعیت‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس اثر خوبی توسط رئیس این گروه چاپ شد.

ما در تحقیقات مشترک خود در سازمان تامین اجتماعی به این نتیجه رسیدیم که در پروژه‌ای باید تحولات جمعیتی را در نسبت با سطوح درآمدی و تغییرات درآمدی هر گروه مطالعه کنیم. ما در پروژه‌ای مشترک با نهاد جمعیتی سازمان ملل متحد نیز از این جنبه وارد تولید ادبیات علمی لازم در این زمینه شدیم.

*در سال‌های اخیر در واکنش به این تغییرات، پیشنهاد اصلاحات ساختاری صندوق‌ها و حتی ادغام و جانشینی بیمه‌های تکمیلی مطرح می‌شود. این راهکارها که قرار است در کنار اصلاحات پارامتریک و سنجه‌ای و مقداری مطرح شود را چطور ارزیابی می‌کنید؟

اینکه اصلاحات پارامتریک و سنجه‌ای (مربوط به سن و سابقه و. .) چیست و آیا اصلاحات ساختاری و سیستمی بهتر است، سوالاتی است که خود محل بحث چندین کتاب علمی است و در قالب یک سخنرانی یا گفتگو نمی‌توان به آن پرداخت.

ما در سال‌های گذشته با برخی اصلاحات اساسی در صندوق‌های بازنشستگی در جهان مواجه بودیم که خود مشکلاتی ایجاد کردند. برای اصلاح آن اصلاحات اصطلاحی به نام «باز-اصلاح»، «بازگشت از اصلاحات» یا «Re-Reform» در ادبیات علمی مدیریت صندوق‌های بازنشستگی در دنیا ایجاد شد. اگر بخواهم نمونه‌ای بیاورم، باید به تجربیات برخی دیگر از قاره‌ها اشاره کنم. برای مثال، در دوره‌ای معنای اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی در جهان، افزایش سن و سابقه بازنشستگی نبود، بلکه خصوصی‌سازی و واگذاری این صندوق‌ها بود. از سال ۲۰۰۸ با وقوع بحران بزرگ مالی جهانی و جنبش وال استریت و رکود جهانی ناشی از سقوط بازار مسکن رهنی در آمریکا، بسیاری از کشورهای آمریکای جنوبی و اروپای شرقی که بعد از فروپاشی شوروی به سمت خصوصی‌سازی صندوق‌های بازنشستگی رفتند، مسیر رفته را اصلاح کردند.

در این فرآیند که شکل ابتدایی «بازگشت از اصلاحات» و Re-Reform در صندوق‌های بازنشستگی بود، برخی صندوق‌های واگذار شده در این کشورها دوباره عمومی اعلام شدند. ماجرا این بود که این کشورها عمدتاً غیردموکراتیک‌ترین دولت‌ها را داشتند. عمده این کشورهای غیردموکراتیک که تامین اجتماعی اجباری و پایه خود را خصوصی کردند، متوجه اشتباه‌شان شدند. واقعیت هم این است که در هیچ کشور دموکراتیک و توسعه یافته‌ای مدلی پیدا نمی‌کنید که تامین اجتماعی پایه خود را خصوصی‌سازی کرده باشد.

این مفهوم در کشورهای توسعه یافته و مبتنی بر حاکمیت مردم پذیرفته شده که خدمات اجتماعی در تعهد دولت است و شکل پایه‌ای آن امکان خصوصی‌سازی ندارد. ضمن اینکه تجربیات اتکا به بیمه تکمیلی خصوصی که در برخی کشورها سابقه دارد، نیازمند اقتصادی با ثبات است که نه مردم و نه شرکت بیمه‌گر خصوصی ارائه دهنده خدمت تکمیلی، در جریان نوسانات متعدد دچار آسیب نشوند.

برای کشورهایی که حدود دو دهه تورم ثابت بالای ۴۰ درصد و چهار دهه تورم دو رقمی دارند، امکان ندارد که بتوان چنین خدماتی را به شکل خصوصی ارائه داد و دولت پشت آن را خالی کند. در چنین اقتصادهایی مردم بطور منطقی ترجیح می‌دهند که به‌جای پرداخت حق بیمه به صندوق‌ها (حتی خصوصی‌ها) پول خود را سکه و ارز و اموال دارای ثبات قیمت و قابل نگهداری بخرند و ارزش پول خود را در آینده به شکل پس‌انداز بیرون شبکه بانکی و بیمه‌ای حفظ کنند. افراد در این شرایط بی‌ثبات تمایل ندارند که پول خود را در یک دارایی مالی مربوط به آینده سرمایه‌گذاری کنند. افراد تلاش می‌کنند سرمایه خود را در دارایی‌های مشهود با ثبات بگذارند. نه سیستم بورس و نه سیستم دارایی، امکان حفظ ارزش سرمایه‌های بیمه‌های تکمیلی را ندارند. در چنین شرایطی بیمه اتکایی نیز نمی‌تواند چیزی به نام بیمه تکمیلی که اخیراً در ایران نیز مورد استقبال قرار گرفته، حفظ کند.

همین امروز ما شاهد آن هستیم که دولت بسیاری از اقشاری که ما در تامین اجتماعی بیمه کرده و خدمات می‌دهیم را به صندوق تحمیل کرده و منابع لازم برای بیمه شدن آن‌ها طبق تعهد خود را نمی‌دهد. بسیاری از اقشار ازحمله گروه‌های خاص شغلی و. . شامل چنین مواردی هستند. انبوه هزینه‌های درمان و بازنشستگی و… برعهده دولت است اما به سازمان تامین اجتماعی مبالغ آن را نمی‌دهد. در این شرایط دولت هم قدرت اتکایی خوبی نیست تا بتواند نهادهای بیمه‌گر خصوصی را حمایت کند.

*باتوجه به نتایج این پژوهش‌ها و ترجمه‌ها، تصور شما این است که برای حل چالش کاهش جمعیت و نتایج آن برای صندوق‌های بازنشستگی، اصلاحاتی مانند افزایش سن و سابقه بازنشستگی که ذیل اصلاحات «پارامتریک» شناخته می‌شوند، موثر است؟

این تازه فقط درباره بحث خدمات خصوصی صندوق‌های پایه بود. در مورد اصلاحات پارامتریک موضوع از این نیز بغرنج‌تر است!

*ما در ادبیات علمی مدیریت صندوق‌های بازنشستگی این سوال را مطرح می‌کنیم که در شرایط خاص هرم جمعیتی، اصلاحات را تا کجا می‌توانیم ادامه دهیم؟ فرض کنیم در کشوری که هرم سنی جوانی ندارد، حتی امید به زندگی به سن ۸۰ سال برسد. در چنین شرایطی اگر امید به زندگی به چنین رقمی برسد که تفاوتی با ۷۶ سال فعلی ندارد، باید شاهد چه میزان اصلاحات پارامتریک و سن و سابقه باشیم تا صندوق‌ها تراز شوند؟ آیا اگر سن بازنشستگی را به ۷۰ سال برسانیم، دوستان راضی می‌شوند؟ کدام بخش از جامعه تمام عمر کسورات واریز می‌کند تا تنها به مدت ۵ سال در اوج پیری و بیماری حقوق ناچیز مستمری دریافت کند؟

چنین طرح موضوعی از جنبه اصلاحات پارامتریک منطقی و معقول نیست. این وضعیت درحالی است که در خارج ایران امکاناتی که به بازماندگان می‌دهند، بسیار محدودتر است و ما در قانون ایران حمایت زیادی از بازماندگان می‌کنیم. تصور کنید در برخی صندوق‌ها استاد دانشگاهی که سقف حقوق ندارد، مستمری ۵۰ میلیونی دریافت می‌کند و وقتی فوت می‌کند، فرزند دختر او بخاطر این حجم بالای مستمری نه به سر کار می‌رود و نه ازدواج می‌کند تا مستمری بازماندگی را دریافت کند. با چنین قوانین و ساختاری و امکانات بازنشستگی‌های پیش از موعد، اصلاحات صندوق‌ها مانند شوخی است.

ما در حوزه معافیت‌های بیمه‌ای و بخشودگی‌ها و تخفیف‌های بیمه‌ای آسیب اصلی را در تامین اجتماعی دیدیم. نانوایان، خیاطان، ناشران، صنایع دستی و. . بسیاری از مشاغل دیگر معافیت و تخفیف‌های بیمه‌ای از ۲۰ درصد به بالا دارند. دولت به تنهایی سالانه باید ۳۰ هزار میلیارد تومان حق بیمه بابت این بخشودگی‌ها و معافیت‌ها و تخفیف‌ها را می‌پذیرد و باید به تامین اجتماعی بدهد.

*این‌ها دقیقاً صنایعی هستند که بیشترین میزان ارزش افزوده را در بخش تولید صنعتی می‌توانند ایجاد کنند و اغلب در نوع خود قوی شدند. سوال این است که چرا به شرکت‌های دانش بنیان و شرکت‌هایی که بسیار برای کشور حیاتی بوده و می‌توانند صنعت و اقتصاد کشور را متحول کنند و تعدادشان بسیار کمتر است، معافیت و بخشودگی بیمه‌ای نمی‌دهند؟ چرا شرکت‌هایی که می‌توانند در آینده ارزش افزوده بسیار زیاد ایجاد کنند، معافیت و بخشودگی و تخفیف بیمه‌ای نمی‌گیرند؟

پس من معتقدم ایرادات به نحوه مدیریت صندوق‌های بازنشستگی و مشخصا سازمان تامین اجتماعی، نه با اصلاحات سیستماتیک و یا پارامتریک، بلکه با تغییر راهبرد و رویکرد حل می‌شود. ما مانند توزیع بودجه، در این زمینه مشکل داریم. وقتی بودجه ریزی می‌کنیم، فقط هوای بخش‌هایی خاص را -که بعضاً ناکارآمد هم هستند- داریم. در مدیریت صندوق تامین اجتماعی نیز ما اشکال راهبردی و نگرشی داریم و به بخش‌هایی که دانه درشت بوده یا خود انتخاب کردیم، حمایت و بخشودگی بی جهت می‌دهیم و با ما بقی چکشی برخورد می‌کنیم.

منبع: ایلنا