نگاهی گذرا به برنامه پیشنهادی وزیر اقتصاد

به گزارش تجارت نیوز، در ابتدای برنامه پیشنهادی سید علی مدنی زاده، وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد پس از ارائه تصویری از وضعیت فعلی اقتصاد ایران، به سه چالش در حکمرانی اقتصادی کشور اشاره کرده و بیان داشته این سه رویکرد اصلی طی چند دهه گذشته در عمل پیاده شده که پیامد استمرار آنها در روندهای مشاهده شده شاخص های اقتصادی ،رشد اشتغال ارزش پول ملی و تورم قابل لمس است:

• ۱- تصدی گری و مداخلات بیش از حد دولت در حوزه اقتصاد و بنگاه های اقتصادی در عین تضعیف نقش حیاتی تنظیم گری و توانمند سازی دولت
• ۲- ترجیح رویکرد جایگزینی واردات بر توسعه صادرات و نمود آن در سیاست های صنعتی، ارزی و تجاری کشور
• ۳- حمایتهای نهاده محور در مقابل حمایتهای هدفمند از مصرف کننده.

مدنی زاده در برنامه مکتوب خود، شعارش را «رشد اقتصادی پایدار و عدالت محور تعریف میکند و بیان داشته «رشد اقتصادی پایدار و عدالت محور نه یک شعار انتزاعی، بلکه ضرورتی بنیادین برای حفظ انسجام اجتماعی، ارتقای تا ری ملی و گشودن مسیر توسعه در اقتصاد ایران است.

خلاصه ای از برنامه های مدنی زاده وزیر اقتصاد پیشنهادی دولت

در برنامه پیشنهادی سید علی مدنی زاده آمده است، تحقق رشد عدالت محور نیاز کشور برای پرهیز از بروز یک دهه از دست رفته دیگر است. رشد اقتصادی بدون استقرار عدالت اجتماعی پایداری لازم را ندارد و تحقق عدالت بدون افزایش ظرفیت های تولید ملی با خطر فرسایش مواجه می شود. رشد ۸ درصد اقتصاد در یک سال معجزه نمی کند بلکه باید استمرار داشته باشد و عوائد آن عادلانه تقسیم شود تا در زندگی مردم اثر محسوس داشته باشد و رفع فقر و مشکلات معیشتی مردم و تأمین رفاه و آسایش آنان بدون رشد اقتصادی علاج پذیر نیست. بر این اساس، برنامه های وزارت اقتصاد بر پایه پیوند این دو هدف راهبردی رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی رمایه گذاری شده اند.

برای افزایش رشد باید کمیت و کیفیت سرمایه گذاری برای تولید افزایش یابد به علاوه رشد بالای مستمر باید با افزایش بهره وری همراه باشد. در این متن مکتوب وزیر پیشنهادی اقتصاد آمده است: « لازمه عدالت محور بودن رشد، دسترسی به فرصتهای برابر اشخاص و کسب و کارها به زیر ساختهای توسعه ای در همه گستره جغرافیایی کشور است. برای تحرک بخشی به رشد، تقویت سرمایه گذاری برای تولید در حوزه سرمایه فیزیکی و پژوهش و نوآوری محور اصلی اقدام در وزارت امور اقتصادی و دارایی بازنگری و جهت دهی به سازوکارها ن ضوابط تجاری و تأمین مالی است.

در این برنامه پیشنهادی آمده است تأمین مالی تولید از چهار مسیر اصلی پیگیری می شود: ۱ بازآرایی شبکه بانکی به منظور تأمین مالی سالم، باثبات و هدفمند در جهت افزایش تولید؛ ۲ – توسعه بازار سرمایه برای تجهیز منابع، ۳- گسترش صنعت بیمه با هدف پوشش ریسکهای تولیدی سرمایه گذاری کسب و کارها و همچنین حوزه های معیشتی و اجتماعی و ۴ فعال کردن مشارکت عمومی خصوصی که بتواند منابع دولت را برای ایجاد و بازسازی زیر ساخت های عمومی کشور جهت رسیدن به اهداف فوق و توانمند سازی بخش خصوصی اهرم کند.

هم زمان توسعه تعاملات بین المللی با تمرکز بر انتقال فناوری و فعال سازی کریدورهای تجاری و جذب سرمایه خارجی به عنوان ابزاری برای پشتیبانی از رشد پایدار در دستورکار قرار خواهد داشت. در این چهار چوب وزارت امور اقتصادی و دارایی که اصلاح نظام بانکی را شرط لازم برای تحقیق سرمایه گذاری برای تولید و در نتیجه تحرک بخشی به رشد میداند در بانکهای تحت مدیریت خود پیشبرد بندهای مرتبط را قویاً پیگیری میکند و در سایر موارد هم در نقش عضو حقوقی هیئت عالی به همکاری فعالانه با بانک مرکزی می پردازد. برای تسهیل دسترسی کسب و کارها به اعتبار توسعه تأمین مالی ورکار قرار می دهد و با تمیز کردن تر از نامه بانک ها از دارایی های از طریق انتشار اوراق مبتنی بر دارایی و مبتنی بر وام مسکن در جهت تسهیل فرایند تأمین مالی اقدام می کند.

بهره‌وری

در برنامه پیشنهادی مدنی زاده آمده است، در کنار این اصلاحات و در راستای اجرای بندهای ۱۰ و ۱۱ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر تسهیل فرایندهای تجارت خارجی ۱- ارتقای کار آمدی گمرک ۲ بازآرایی نقش مناطق آزاد به عنوان پیشران صادراتی، ۳- حمایت از شرکتهای دانش بنیان و ۴ کاهش جذابیت فعالیتهای غیر مولد با ابزارهای مالیاتی در چهار چوب قانون تأکید می شود.

این اصلاحات علاوه بر بهبود شرایط برای جذب سرمایه گذاری خارجی، تجارت بین الملل را گسترش می دهد و از آن طریق بر افزایش بهره وری نیز مؤثر است. بهرهوری اقتصاد را می توان از طریق بهبود محیط کسب و کار، توانمندسازی مردم توانمند سازی دولت و اجرای اصلاحات اقتصادی داخلی و گسترش تجارت ارتقا داد.

خصوصی سازی و مولد سازی دارایی های دولت در این برنامه به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی ارتقای بهرهوری و تقویت تأمین مالی پروژه های زیر ساختی مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، اصلاح فرایندهای واگذاری با هدف جلوگیری از تکرار تجربه های ناکام گذشته، افزایش شفافیت، ارتقای رقابت پذیری و صیانت از منافع عمومی در اولویت قرار دارد. همچنین مولد سازی به عنوان رویکرد مکمل نه صرفا در فروش دارایی ها بلکه در بهرهبرداری بهینه از ظرفیتهای راکد و نیمه فعال دولت دنبال می شود. در این چهار چوب استفاده هدفمند از منابع حاصل از مولد سازی برای سرمایه گذاری در زیر ساختهای کلیدی و تقویت توان مالی دولت با محوریت عدالت منطقه ای و رشد فراگیر اقتصادی از جمله اهداف اصلی است. به علاوه، استقرار اصول حاکمیت شرکتی در بنگاههای دولتی و عمومی غیر دولتی برای کاهش تعارض منافع و افزایش کارایی مدیریتی در دستورکار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد.

عدالت اجتماعی

رشد عدالت محور بسیار فراتر مردمی تر، ارزش مدارانه تر و کریمانه تر از پایبندی صرف به غیر تور می بودن رشد است. برابری فرصتها برای دستیابی به امکانات از مهم ترین پیش نیازهای این حوزه است. در عدالت محوری، فراتر از دایره محدود اقتصاد کلان برای دسترسی برابر آحاد اقتصادی به فرصتها، عدالت مالیاتی شمولیت مالی و اعتباری شفاف سازی مناسبات حقوقی و مالی در حوزه عمومی و شرکتهای دولتی و شناسایی و پاسداشت حق برابر برای شهروندان تلاش می شود. در بعد عدالت، تمرکز بر فراهم کردن دسترسی برابر به فرصتهای مالی شمولیت مالی و اعتباری بیمه ای شفاف سازی فرایندهای مدیریتی و افشای عملکرد شرکت ها و بانکهای دولتی، همراه با حرکت به سمت عدالت مالیاتی و یکپارچه سازی نظام مالیاتی و یارانه ای در اولویت قرار دارند شفافیت اطلاعات به عنوان رکن بنیادین عدالت اقتصادی، از طریق انتشار دقیق اطلاعات بودجه ای دنبال می شود. این اقدامات ضمن تقویت اعتماد عمومی بستر لازم برای پاسخگویی نهادهای عمومی را فراهم می کند.

در این چهار چوب هر استان نیازمند برنامه توسعه ای مستقلی متناسب با ظرفیت ها و محدودیتهای خاص خود و مبتنی بر مشورت و مشارکت نمایندگان و نخبگان همان استان و با لحاظ ظرفیتهای ایجاد شده در قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت است. این برنامه ها باید مبتنی بر مزیتهای نسبی مشخص شده در سند آمایش سرزمین باشد و سرمایه گذاری ها به گونه ای هدایت شوند که این مزیتها را بالفعل سازند. تحقق این هدف مستلزم هماهنگی میان دستگاههای مختلف اجرایی با نقش مستقیم سازمان برنامه و بودجه و همراهی فعال وزارت امور اقتصادی و دارایی به ویژه در زمینه تنظیم سازوکارهای مالیاتی و تعرفه ای و ارتقای نقش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خواهد بود.

در ادامه این برنامه چهارچوب کلی برنامه در ۱۲ زیر فصل اصلی ارائه شده است. ۱- توسعه بازار سرمایه و ارتقای نظام تأمین مالی تولید، ۲- ارتقای نظام تأمین مالی تولید و مشارکت در برنامه اصلاح نظام بانکی، ۳- بیمه، ۴ – ارتقای کارایی اجرای بودجه و مدیریت بدهی های دولت، ۵- مولد سازی دارایی های دولت ۶ سیاستهای کلی اصل ۴۴ و توانمندسازی بخش خصوصی مالیات، ۸- گمرک و فرایندهای تجاری ۹ – مناطق آزاد، ۱۰ – اصلاح نهادی و ارتقای محیط کسب وکار و ۱۱ دیپلماسی اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی و ۱۲- اقتصاد هوشمند و تحول رقومی (دیجیتال).

منبع: فرهیختگان