موضوعات داغ: # آب # اربعین # ترامپ # پزشکیان # آزمون استخدامی # تحریم # گندم # بازنشستگان

گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد نظام بانکی به قوه قضاییه ارسال شد

قوه+قضائیه
رئیس کمیسیون عمران مجلس اعلام کرد گزارش طرح تحقیق و تفحص از دستگاه‌های دخیل، از جمله وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تهیه و در صحن علنی مجلس قرائت شده و در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته است. وی تأکید کرد با بانک‌هایی که از تعهدات خود استنکاف کرده‌اند، براساس قانون برخورد خواهد شد.

به گزارش تجارت نیوز، محمدرضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس از تصویب طرح تحقیق و تفحص از دستگاه‌های متعهد در اجرای جهش تولید مسکن خبر داد و گفت: یک ریال هم از جرایم مالیاتی بانک‌هایی که به تعهدات خود در اختصاص تسهیلات به بخش مسکن عمل نکردند، پرداخت نشده و متاسفانه بانک‌ها توانستند رای دیوان عدالت اداری را برای پرداخت جرایم خود باطل کنند. از این رو، پس از اینکه شاهد آن بودیم دستگاه‌های متعهد به اجرای جهش تولید مسکن به وظایف خود عمل نمی‌کنند طرح تحقیق و تحفص را در کمیسیون عمران مجلس تصویب کردیم.

وی ادامه داد: شاهد آن هستیم بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به بخش مسکن، سازمان امور مالیاتی در اعمال جرایم بانک‌های متخلف و بانک مرکزی در نظارت بر عملکرد بانک‌ها کوتاهی کردند، با توجه به رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال پرداخت جرایم بانک‌ها، مجلس با اختیارات خود طرح تحقیق و تفحص را مصوب کرد.

رییس کمیسیون عمران مجلس گفت: گزارش طرح تحقیق و تحفص از دستگاه‌های دخیل از جمله وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و بانک‌ها تهیه و در صحن علنی قرائت و در اختیار قوه قضاییه قرار می‌گیرد. اگر بانکی از تعهدات خود استنکاف کرده باید با آن برخورد شود و قوه قضاییه طبق قانون با آن بانک متخلف برخورد کند.

رضایی کوچی با بیان اینکه ما در مجلس این اقدام را با نگاه به حل مشکلات مردم تا انتهای اختیارات خود پیش می‌بریم، تاکید کرد: وظیفه ما در مجلس نظارت بر اجرای درست قانون است و اگر دستگاهی متعهد به قانون نبود باید اعمال ماده ۲۳۴ شود و ما نتیجه گزارش تحقیق تفحص را به قوه قضاییه را ارایه می‌کنیم.

وی با اشاره به اقدام بانک‌ها در دور زدن قانون اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مسکن را طبق قانون مشمول جرایم مالیاتی کرده اما بانک‌ها از دیوان عدالت اداری رای به ابطال این حکم را گرفته‌اند و مدعی شدند که تقاضا برای وام از سوی وزارت راه و شهرسازی به آن‌ها اعلام نشده در حالی که اطلاعات سامانه در اختیار بانک‌ها هم قرار دارد و به وزیر راه و شهرسازی و معاونین وی گفته‌ام که دیوان را درباره این موضوع توجیه کند.

رییس کمیسیون عمران مجلس گفت: اگر تخلف بانک‌ها اثبات شود، این بانک‌ها علاوه بر جرایم مالیاتی باید منتظر برخورد قانونی قوه قضاییه باشند. این اقدام استنکاف از قانون است و بسته به رای قاضی جرایمی مانند انفصال از خدمت در انتظار مدیران بانکی است.

وی تاکید کرد: اگر می‌گوییم که مردم خوبی داریم که در جنگ ۱۲ روزه همپای حاکمیت، دولت و نیروهای امنیتی و نظامی ایستادگی کردند اما ما هم باید مشکلات همین مردم خوب را حل کنیم و فقط پز این مردم خوب را ندهیم، مردم خوب هستند و خوب می‌مانند تا زمانی که مسئولان خوب باشند، بنابراین نباید وقتی بحث تامین سرپناه و خانه این مردم می‌شود، هر دستگاهی ساز خود را بزند و مشکل باقی بماند.

منبع: ایلنا

نظرات
آخرین اخبار
پربازدیدترین اخبار

وب‌گردی