توسعه علم و تکنولوژی و شکلگیری شیوههای نوین مدیریتی باعث شده است که بیش از پیش شاهد افول و صعود شرکتها و سازمانهای مختلف باشیم. تصمیمات و استراتژیهای مناسب، اپل را به یکباره به شرکت ۲۰۰ میلیارد دلاری و صدر میرساند و نوکیا را به ذیل میکشد.
رتبهها و سهم بازار دیگر لحظهای و روزانه شدهاند و گاه شرکتی با یک تصمیم، یک استراتژی و یک تغییرمناسب، پلههای ترقی را به سرعت طی میکند و دیگری رو به افول میرود، تغییرات به قدری سریع اتفاق میافتد که گویی شعبده و معجزهای صورت میگیرد.
بهتر است برای بررسی رشد تصاعدی در مقیاس بزرگ به بررسی شرکتهای بزرگ بپردازیم در این خصوص ابتدا به بررسی و مقایسه در صنعت خودرو میپردازیم و سپس بصورت کلی نتایج را در سطح صنعت مورد بررسی قرار میدهیم. تا مشخص شود جهشی به معنای واقعی و ملموس با استانداردهای مقبول صورت گرفته است تا بتوانیم معجزه یا شعبده اش نام گذاری کنیم.
آیا شرکتهای پیشرو و پیشران در صنعت داریم که بعنوان الگو مسیر رشد سریع را به سایر شرکتها نشان دهند؟
البته در تولید دانشبنیان از هستهای گرفته تا نانو پیشرفتهای خوبی صورت گرفته است اما ما بیشتر تحول و موفقیت در شرکتها با زیان انباشته بسیار و مشکلات بیشمار را مد نظر داریم و شرکتهای نوپا مد نظر نیست.
صنعت خودرو در معرض چالش تحریم و تکالیف دولتی بوده است اما در دولت یازدهم با یک رویکرد مناسب از تکالیف کاسته شد و برجام در جهت رفع تحریمها شکل گرفت. با یک بررسی مختصر و مقایسه عملکرد خودروسازان کشور در سال ۹۴ و ۹۵ میبینیم استراتژی ورویکرد شرکتهای خودروسازی چگونه شکل گرفته است و چه عملکردی را داشتهاند.
ایران خودرو و سایپا بعنوان دو غول خودروسازی کشور مورد بررسی قرار خواهند گرفت، البته مدیران خودرو با تولید ۵۵ هزار خودرو در ۹ مدل به ارزش ۳۵۰۰ میلیارد تومان و کرمان موتور نیز با تولید ۴۱هزار و پانصد دستگاه خودرو در ۸ مدل به ارزش ۳۲۲۰ میلیارد تومان سهم حدود ۹ درصدی در بازار خودروی کشور را در دست دارند.
این دو خودروساز نوپا، مشکلات ناشی از تکالیف دولتی و انباشت نیروی انسانی را ندارند و با در پیش گرفتن سیاستهای فروش اقساطی با پیش پرداخت اندک، خوب و گران میفروشند و نه درگیر قیمتگذاری شورای رقابت هستند و نه در هجمه کیفیت و … قرار گرفتهاند.
ایران خودرو به جهت داراییهای بالاتر و مشکلات کمتر، توسعه محصول، افزایش تنوع، افزایش محصول و مشارکت را بعنوان استراتژی خود برگزید. اما اوضاع سایپا متفاوت بود چرا که مشکلات آنچنان بود که امید به برگشت به روزهای معمولی دور از انتظار مینمود.
۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته و تولید ۳۰۰ تا۸۰۰ دستگاه در روز کار را بسیار دشوار کرده بود. در گام اول یک رویکرد مناسب از طرف سهامداران عمده شکل گرفت و بر اساس آن مساله اصلی مشخص شد و هیات مدیره و مدیرعامل بر اساس ماموریت مورد نیاز یعنی اصلاح ساختار مالی و چابکی انتخاب شدند.
مدیر عامل، با بررسی و عارضه یابی مناسب، ابزارها و تیم عملیاتی را کنارهم قرار داد، پس از دو سال، بررسی وضعیت بازار و صورتهای مالی میتوان خروجی دو شیوه و استرتژی را نشان داد:
الف) میزان تولید؛ در ماههای پایانی سال ۹۵ تولید گروه سایپا به بیش از ۲۸۰۰ دستگاه در روز رسید و این شرکت با میانگین رشد ۵۴ درصد نسبت به سال۹۴، ۵۶۷۸۳۱ خودرو روانه بازار کرد.
گروه ایران خودرو با ۲۸ درصد رشد به تولید ۶۵۴۲۹۳ خودرو رسید تا صنعت خودرو با میانگین رشد ۳۸ درصدی سال ۹۵ را به پایان برساند.
ب) در سهم بازار؛ ایران خودرو با کاهش ۵.۸ درصدی سهم خود در پایان سال۹۵ روبرو شد و سهم این خودروساز از ۵۱.۵ در فروردین ماه به ۴۵.۷ در اسفند ماه رسید. در کدال ایران خودرو در گزارش خود کاهش سهم بازار را نسبت به سال ۹۴ ، ۳ درصد اعلام نموده است.
این در حالی است که سهم سایپا از بازار خودرو از ۳۶.۴ به ۳۹.۷ رسید و افزایش ۳.۳ را ثبت کرد، این یعنی گروه سایپا سهم بازار خود را نسبت به سهم سال قبل خود ۹.۲ درصد افزایش داده است. سایر خودروسازان سهم ۹ درصدی خود را حفظ کردند اما واردات با رشد ۲.۴ درصدی سهم خود را از ۳.۲ به ۵.۶ رساند .
ج) در اطلاعات مالی تلفیقی ۹۵ نسبت به سال ۹۴ :
۱ ) درآمدهای عملیاتی گروه سایپا در سال ۹۵، ۵۹ درصد افزایش را نشان میدهد درحالی که گروه ایران خودرو ۲۶ درصد افزایش را ثبت کرده است.
۲) سود عملیاتی گروه سایپا ۷۰۰۲ درصد رشد را شاهد بوده است و ایران خودرو ۲۹۳۶ درصد رشد را به نمایش گذاشته است.
۳) خالص درآمدهای غیرعملیاتی برای سایپا ۱۱۶۳ درصد بوده است در حالی که ایران خودرو تنها ۶ درصد از این محل رشد داشته است. بدین ترتیب گروه سایپا در استفاده و فروش داراییهای راکد، فروش سهام و بهرهوری سرمایهگذاریها بسیار بهتر عمل کرده است.
۴) سود خالص پس از کسر مالیات در گروه سایپا با ۱۱۵ درصد افزایش مواجه بوده است در حالی که این رقم در گروه ایران خودرو با۳۳ درصد رشد مواجه بوده است.
۵) داراییها در گروه سایپا ۳۶ درصد رشد نشان میدهد و در ایران خودرو ۲۴ درصد.
۶) بدهیها در گروه سایپا ۱۲ درصد و در گروه ایرانخودرو ۲۷ درصد افزایش داشته است.
۷) حقوق صاحبان سهام در گروه سایپا رشد خیره کننده ۷۱۳ درصدی را به ثبت رساند و در گروه ایران خودرو ۶۵ درصد کاهش را نشان میدهد.
۸) نرخ بازده داراییها (ROA) در سال ۹۵، ۱.۵ درصد برای گروه سایپا . منفی ۵ صدم درصد برای گروه ایران خودرو بوده است.
۹) نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ( ( ROE در سال ۹۵ برای گروه سایپا ۲۱ درصد و برای ایران خودرو ۴۴/. درصد بوده است.
۱۰) زیان انباشته حدود ۵ هزار میلیارد تومانی سایپا پوشش داده شد و سود انباشته ۵ میلیارد و یکصد میلیونی جای آن را گرفت. این در حالی است که برای گروه ایران خودرو ۳۹ درصد افزایش در زیان انباشته ثبت شده است.
این مقایسه نشان میدهد استراتژی و برنامههای سایپا توانسته است رشد غیر قابل باوری را ایجاد کند و شاید آنان که به روش و قدرت اصلاح ساختارمالی و توسعه همزمان و متوازن آشنایی چندانی ندارند این عملکرد را شعبده و معجزه بدانند.
تنها در یک مورد استفاده ابزارهای نوین تامین مالی (اوراق مرابحه و صکوک) در ۲ مرحله توانست ۸۵۰ میلیارد تومان منابع ارزان قیمت را نصیب سایپا نماید و در مقایسه با منابع بانکی ۳۰ درصدی، ۱۲ درصد از هزینه مالی را بکاهد در بخش صنعت و صنایع بزرگ 1 درصد کاستن از هزینه مالی موفقیت نامیده میشود.
بی تردید ۱۲ درصد کاهش هزینه مالی معجزه میکند. البته ایران خودرو نیز در نظر دارد ۷۰۰ میلیارد اوراق بزودی منتشر نماید که حرکت قابل توجهی است.
لازم بذکر است در مقایسه صورت گرفته هدف کاستن از ارزش تلاشها و موفقیتهای گروه ایران خودرو نیست بلکه سعی بر این است بررسی بین روشها و شیوهها صورت گیرد.
چرا که نمیتوان یک شرکت را با خودش مقایسه کرد و ضرورت مقایسه با یک شرکت هم تراز اجتناب ناپذیر است تا نتایج حاصله قابل اتکا و قابل اجرا در بین سایر شرکتهای بزرگ شود.
البته نگارنده عارضهیابی و تعریف مناسب مساله و ماموریت محوری در انتخاب تیم مدیریتی را عامل اصلی موفقیت میداند و توصیه مینماید رئیسجمهور محترم با توجه به این تجربه بزرگ و موفق، در انتخاب وزرا بر اساس اصل ماموریت محوری اقدام نماید.
چرا که در دورههای گذشته دیده شده است که صرفا داشتن تجربه و ارائه برنامههای مدون وحجیم با رئوس متنوع و بدون داشتن برنامههای عملیاتی و شیوههای مناسب اجرایی راه به جایی نبردهاند.
هر موفقیتی در هر زمینهای، موفقیت ملی است. هر استراتژی و شیوهای موفق و امتحان پس داده میبایست سریعا بصورت مدون برای سایر سازمانها و شرکتها با توجه به شرایط و نیاز آنها، تجویز شود.
موفقیت در پیاده سازی اصلاح ساختار مالی و افزایش در تعداد و کیفیت تولید، بازاريابي، بهرهوري و… در شركتهاي مختلف میتواند از سوی وزارت صنعت تجميع شده وبهصورت نمونه، جهت استفاده و اجرا در ساير شركتها ارائه و پشتيباني شود.
جلوگیری از افول فرسایشی شرکتها بههمراه از بین بردن هزینههای آزمایش و خطا، اجرایی نمودن طرحها و شیوههای موفق را اجنتابناپذیر میکند.