یارانه‌بگیران به اجبار حذف نمی‌شوند/ تعادل کامل در بازار ارز

وزير امور اقتصادي و دارايي ضمن ارائه گزارشي از آخرين وضعيت اقتصاد کشور به تشريح الزامات و محدوديت‌هاي دولت در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، چگونگي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و نحوه‌ ثبت نام و حذف يارانه‌بگيران در فاز دوم پرداخت.

علي طيب‌نيا با ارائه‌ي تحليلي از آخرين وضعيت اقتصاد کشور اظهار کرد: اقتصاد در حال عبور از شرايط سخت رکورد تورمي است.

وي با اشاره به سياست‌هاي دولت در جهت کنترل و ثبات اقتصاد کلان کشور به خصوص کنترل رشد نقدينگي هم‌چنين اعتماد مردم به اقدامات دولت افزود: براين اساس روند تورم رو به کاهش نهاده است. به‌گونه‌اي که تغييرات نرخ تورم ماهانه از 3.5 درصد در ماه در ابتداي دولت يازدهم به 1.5 درصد در ماه کاهش يافته است.

اعجاب کارشناسان بين‌المللي از توفيقات اقتصادي دولت يازدهم

طيب‌نيا با بيان اين‌که توفيقات اقتصادي دولت يازدهم در حدي است که حتي کارشناسان نهادهاي تخصصي بين‌المللي را دچار شگفت‌زدگي و اعجاب کرده است، گفت: بر اساس گزارش اخير صندوق بين‌المللي پول از وضعيت اقتصاد کلان ايران، نرخ تورم را براي سال آينده از آنچه که دولت پيش‌بيني کرده بود (نرخ تورم 25 درصد) به نحو معني‌داري کمتر برآورده کرده و حدود 15 تا 20 درصد تخصيص زده است.

تعادل کامل در بازار ارز

وي در ادامه با اشاره به برقراري و ثبات در بازار ارز و طلا در ماه‌هاي اخير بيان کرد: اکنون با آرامشي که در بازار‌هاي مالي حکم‌فرماست، روحيه هيجاني قبل از دولت تدبير و اميد جاي خود را به ثبات داده است.

طيب نيا هم‌چنين در مورد نوسان اخير در بازار ارز و طلا گفت: نوسان در بازار ارز و بورس مساله‌اي طبيعي است. اين بازارها در تمامي دنيا ممکن است با افت و خيز‌هاي موقت و گذرا همراه شود.

وزير اقتصاد گفت: با توجه به اين‌که معمولا مردم براي سفرهاي نوروزي خود در ماه‌هاي پاياني سال اقدام به تهيه ارز مي‌کنند، اين موضوع مي‌تواند نوساناتي جزيي را در بازار ايجاد کند.

طيب نيا يادآور شد: از آنجايي که اتفاق خاصي در بازار نيفتاده و در تعادل کامل است، مطمئن هستم که ثبات و آرامش در آن برقرار خواهد بود.

توليد گريزي جاي خود را به توليد‌گرايي داد

وزير اقتصاد هم‌چنين با بيان اين‌که در حال حاضر نشانه‌ها و شواهد رونق اقتصادي محسوس‌ است، عنوان کرد: انگيزه کسب و کار و توليد در صاحبان آن بسيار پررنگ شده و انگيزه‌هاي توليد گريزي جاي خود را به توليد‌گرايي داده است.

طيب‌نيا با اشاره به اين‌که زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در حوزه‌هاي مختلف اقتصاد به وضوح قابل مشاهده است، اضافه کرد: اميدواريم نرخ رشد اقتصادي منفي 5.8 درصدي سال گذشته به سوي صفر رفته و در سال آينده رونق و شکوفايي توليد در اقتصاد کشور نمايان شود.

وي در ادامه به تشريح جزيياتي از مختصات هدفمندسازي يارانه‌ها در فاز دوم پرداخت و با اشاره به اين‌که دولت در اين مورد با الزامات و محدوديت‌هايي روبه‌روست، توضيح داد: الزامات ما را وادار مي‌کند تا در جهت اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي اقدام کنيم.

الزام اول هدفمندي؛ قوانين کشوري

وزير اقتصاد اولين الزام اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها را ناشي از قوانين موجود در کشور دانست و گفت: قانون هدفمندسازي يارانه‌ها دولت را مکلف به افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به سطح قيمت‌هاي منطقه‌اي کرده است؛ اين در حالي است که اين ماموريت در يک مرحله‌ در سال 89 انجام شد.

طيب‌نيا با اشاره به تکليف مجلس به دولت در قانون بودجه سال 92 براي افزايش 38 درصدي قيمت حامل‌هاي انرژي، بيان کرد: عموما نمايندگان خواستار اجراي اين حکم از قانون بودجه سال 92 بوده و همواره نسبت به عدم اقدام دولت در زمينه‌ي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي گله‌مند بودند.

وي با بيان اين‌که مجلس در قانون بودجه سال 93 مجددا دولت را مکلف به افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي کرد، افزود: اين اولين الزامي است که براساس قانون دولت بايد نسبت به افزايش قيمت حامل‌هاي اقدام کند.

الزام دوم هدفمندي؛ آلودگي محيط زيست

وزير اقتصاد از ديگر الزامات اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه را شدت مصرف انرژي و مشکلات ناشي از آن از جمله مسائل محيط زيست عنوان کرد و گفت: من در اين زمينه وارد بحث نمي‌شوم، چرا که مردم به صورت محسوس با اين مشکل آشنا هستند.

طيب‌نيا با اشاره به مصرف بالاي انرژي در کشور ادامه داد: در ايران حدود دو برابر متوسط جهاني از سوخت استفاده کرده و آلودگي‌هاي ناشي از آن که جامعه ما به خوبي آن را حس مي‌کند، چرا که سلامت و بهداشت مردم را در معرض خطر قرار داده است.

الزام سوم هدفمندي؛ تراز مالي سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها

وي هم‌چنين با اشاره به نامتوازن بودن تراز مالي سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها به عنوان ديگر الزامات اجراي گام بعدي قانون هدفمند‌سازي بيان کرد:‌در حالي در سال جاري حدود 42 هزار ميليارد تومان صرف پرداخت‌هاي نقدي شد که مجموع درآمد ناشي از اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي فقط حدود 28 هزار ميليارد تومان بود.

وزير اقتصاد با بيان اين‌که قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها دولت را مکلف به پرداخت نيمي از درآمد حاصله به صورت نقدي بين مردم مي‌کند، افزود: بنابراين بايد تنها 14 هزار ميليارد تومان از منابع در سال جاري به توزيع نقدي اختصاص مي‌يافت، اما بيش از سه برابر اين مبلغ در اين حوزه تقسيم شده است.

طيب‌نيا با اشاره به رديف 11 هزار ميلياردي از منابع عمومي بودجه سال 92 براي صرف در پرداخت‌هاي نقدي به مردم خاطر نشان کرد: اين در حالي است که کل هزينه‌هاي عمراني کشور در سال جاري تنها 10 هزار ميليارد تومان بوده است؛ از اين‌رو بيش از چهار برابر تمام طرح‌هاي عمراني کشور در توزيع نقدي به مردم مصرف مي‌شود.

وي وضعيت کنوني در اجراي قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها را قابل تداوم ندانست و بيان کرد: بنابراين دولت ناچار به تعديل قيمت حامل‌هاي انرژي خواهد بود.

محدوديت دولت در اجراي هدفمندي؟

وزير اقتصاد در ادامه از محدوديت‌هاي پيش‌روي دولت در اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها سخن گفت و افزود: رشد اقتصادي کشور در سال 91 حدود منفي 5.8 و نرخ تورم بالغ بر 40 درصد بود که بيانگر وجود شرايط رکود تورمي ويژه است که در مقايسه با سال 89 يعني وقتي که مرحله اول هدفمند‌سازي يارانه‌ها اجرا شد، بيانگر نرخ رشد اقتصادي مثبت 5.8 درصد و نرخ تورم 12.4 درصدي است، عبارتي ديگر در شرايط کاملا مناسب هدفمندسازي آغاز شد.

طيب‌نيا با اشاره به دليل تاخير دولت يازدهم در اجراي فاز دوم در ابتداي حضور خود در اداره کشور گفت: ما منتظر حاکم‌شدن آرامش و ثبات در عرصه‌ي اقتصاد کلان بوديم.

وي بيان کرد: مجموع الزامات و محدوديت‌هاي اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها دولت را به اين نتيجه رساند که افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بايد کاملا با شيب ملائم، محدود کند و زمان‌بندي شده باشد.

شوک‌ درماني نداريم

وزير اقتصاد با بيان اين‌که حرکت ما به سمت قيمت‌هاي منطقه‌اي که در قانون پيش‌بيني شده حرکتي تدريجي و مستمر است، تاکيد کرد: قرار بر اين نيست که در سال 93، يکباره شوک بزرگي را به جامعه تحميل کنيم و دولت به شدت از شوک درماني پرهيز خواهد کرد به خصوص اگر قرار باشد که تکانه‌هاي اقتصادي به طبقات کم درآمد و متوسط جامعه آسيب برساند.

افزايش محدود و تدريجي قيمت حامل‌ها در سال 93

طيب‌نيا با اشاره به برنامه‌ريزي دولت در زمينه‌ي اجراي هدفمندي‌ در سال آينده گفت: بر اين اساس در سال 93 افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بسيار محدود، ملائم و تدريجي خواهد بود.

وي هم‌چنين با اشاره به اعلام افزايش 25 درصدي قيمت برق از سوي وزير نفت افزود: اين افزايش 25 درصدي تنها جوابگوي تورم يک سال مثل سال 91 هم نيست. اين در حالي است که پس از سه سال تورم‌هاي متوالي و بالا دولت امسال قيمت برق را تنها در حد 25 درصد تعديل کرده است که نشان‌دهنده‌ي تلاش و تصميم دولت براي تعديل تدريجي و ملائم قيمت حامل‌هاي انرژي است.

برنامه‌اي براي قطع پرداخت نقدي به مردم وجود ندارد

وزير اقتصاد هم‌چنين در مورد چگونگي اقدام مردم براي دريافت يارانه در فاز دوم نيز توضيح داد: فعلا هيچ برنامه‌اي براي قطع پرداخت نقدي مردم وجود ندارد و اين توزيع تا زمان ثبت نام مجدد هم‌چنان ادامه خواهد داشت.

طيب‌نيا با اشاره به بندي که مجلس به تبصره 21 بودجه سال 93 اضافه کرد و گفت: براين اساس پرداخت يارانه نقدي تنها به افراد نيازمند متقاضي مجاز است؛ بنابراين دولت مکلف است تا ثبت نام را دوباره انجام دهد و افرادي که خود را متقاضي و نيازمند اعلام کنند، مشمول دريافت يارانه بداند.

نمي‌خواهيم کسي اجباري از دريافت يارانه حذف شود

وي در مورد زمان انجام ثبت نام براي دريافت يارانه نيز با اشاره به تشکيل کارگروه‌هايي در همين زمينه بيان کرد: يکي از اين کارگروه‌ها در مورد ثبت‌نام، شيوه‌ي اجراي فعال است، چرا که دولت به دنبال اين خواهد بود که ثبت نام به‌طور کاملا آرام بدون تشکيل صف‌هاي طولاني انجام شود و کسي به‌طور اجباري حذف نشود.

پرداخت نقدي چه کساني متوقف مي‌شود؟

وزير اقتصاد با بيان اين‌که دولت سقف درآمدي را براساس قانون اعلام خواهد کرد، گفت: افرادي که براساس درآمد اعلام شده خود در اين زمينه تشخيص دهند در صورتي اعلام نياز هم‌چنان مشمول پرداخت نقدي باقي خواهند ماند.

طيب‌نيا تاکيد کرد: پرداخت نقدي کساني متوقف خواهد شد که يا پردرآمد باشند و ثبت‌ نام نکنند و يا اين‌که با وجود نيازمند بودن متقاضي نباشند که احساس مي‌کنم اين افراد زياد خواهند بود.

وي عنوان کرد: دولت بنا ندارد تا در اين زمان اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها حتي کوچک‌ترين فشاري متوجه افراد کم‌درآمد و متوسط جامعه باشد.

فعلا نيازي به اقدام مردم نيست

وزير اقتصاد هم‌چنين در پاسخ به اين‌که آيا زمان انجام ثبت‌نام قبل از پايان سال جاري خواهد بود، تصريح کرد: بايد زمينه‌هاي لازم براي اجراي اين مساله مهيا شود، به نحوي که مردم به سادگي و بدون وجود مشکل بتوانند عمليات ثبت نام را انجام دهد.

وي خاطر نشان کرد: فعلا نيازي به هيچ اقدامي از سوي مردم نيست و بعد از ثبت نام اقدامات اجرايي انجام خواهد شد.

طيب‌نيا يادآور شد: ثبت‌نام مجازي و فرم نيز بسيار کوتاه خواهد بود بنابراين از فرم‌هاي طولاني و سوالات متعدد خبري نيست. ما به دنبال آنيم که با يک برنامه‌ريزي منطقي به گونه‌اي عمل کنيم تا کمترين زحمت براي مردم ايجاد شود.