الهام میرمحمدی: زیمبابوه که زمانی حاصلخیزترین زمین‌های کشاورزی را در آفریقا داشت و منابع غذایی منطقه را تامین می‌کرد، حالا به دلیل سومدیریت با کاهش شدید ارزش ارز ملی و فساد مواجه شده است.
به گزارش تجارت‌نیوز به نقل از سی‌ان‌ان، رابرت موگابه 4 دهه است که رهبری زیمبابوه را بر عهده دارد. وی که مسئول فروپاشی اقتصادی این کشور است، بالاخره با فشار ارتش روز سه‌شنبه استعفا داد.
ارتش هفته گذشته با راه‌اندازی کودتا، تانک‌هایش را به خیابان‌ها و مراکز مهم در هراره، پایتخت زیمبابوه فرستاد.
در این مطلب به بررسی فرازوفرودهای اقتصاد زیمبابوه می‌پرازیم.
دهه 1980
موگابه که به دلیل داشتن فعالیت‌های سیاسی‌اش به زندان افتاده بود، آزاد شد و به مقام نخست‌وزیری رسید.
نلسون ماندلا از جمله شخصیت‌های برجسته‌ای بود که همواره موگابه را مورد ستایش قرار می‌داد.
به گفته یک تحلیل‌گر آشنا به منطقه آفریقا، او که همواره مواضعی پوپولیستی داشته تمام تلاش خود را به کار گرفته تا به مردم کشورش خدمت کند. اما اهداف او لزوما اقتصادی نبوده و به همین دلیل نتوانسته به نفع مردم زیمبابوه عمل کند.
[imp content=”سومدیریت موگابه در بخش کشاورزی، نقطه عطفی برای آغاز یک فاجعه اقتصادی بود.”]
در این دهه، موگابه به دلیل انجام اقداماتی در زمینه آموزش و پرورش و بخش بهداشت و درمان از شهرت بین‌المللی برخوردار شد. صادرات محصولات تولیدی و کشاورزی نیز در این دهه رشد پیوسته و مداومی به خود گرفت.
زیمبابوه به دلیل داشتن آب و هوای مناسب و رونق زمین‌های کشاورزی به تولید انبوه تنباکو پرداخت.
دهه 1990
در این دهه قدرت سیاسی موگابه به تدریج رو به کاهش گذاشت. منتقدان او را متهم به استفاده از خشونت و رشوه‌خواری در جهت حفظ قدرت می‌کردند. او مرتکب اشتباهات بسیاری شد که همواره آنها را تکذیب کرده است.
[imp content=”کشاورزان سفیدپوست اقلیت که زمانی بیش از ۷۰ درصد زمین‌های قابل کشت را در دست داشتند، شاهد مصادره مزارع خود از سوی دولت شدند.”]
سومدیریت موگابه در بخش کشاورزی، نقطه عطفی برای آغاز یک فاجعه اقتصادی بود.
هدف اصلاحات ارضی دولت در حقیقت، پایان دادن به مالکیت زمین‌های کشاورزی از سوی سفیدپوستان بود که بسیاری آن را بی‌عدالتی و استعمار قلمداد می‌کردند.
قانون خرید زمین که در سال 1992 تصویب شد، به موگابه این اجازه را می‌داد تا مزارع سفیدپوستان را مصادره کند. در سال 1993 موگابه تهدید کرد که مالکان سفیدپوستی را که به این قوانین اعتراض کرده بودند، اخراج می‌کند.
از همان زمان شکاف‌های نظام سیاسی و اقتصادی زیمبابوه قابل مشاهده بود. مخالفان سیاسی سکوت کردند اما کشاورزی که تکیه‌گاه اصلی اقتصاد این کشور بود، رو به ویران شدن گذاشت.
کشاورزان سفیدپوست اقلیت که زمانی بیش از 70 درصد زمین‌های قابل کشت را در دست داشتند (وضعیتی که قابل اعتراض بود) شاهد مصادره مزارع خود از سوی مبارزان آزادی‌خواه و مقام‌های فاسد دولتی شدند.
به برخی کشاورزان سفیدپوست بدشانس که نسل‌ها زمین‌هایی را در مالکیت خود داشتند، تنها چند ساعت فرصت داده شد تا زمین‌های خود را واگذار کنند. بسیاری دیگر از آنها همراه با خانواده‌هایشان در زمین‌های خود به قتل رسیدند.
دهه 2000
تا پیش از سال 2000 بود که کمپین موگابه تمامی قدرت خود را به کار گرفت و 4 هزار کشاورز سفیدپوست را مجبور کرد تا زمین‌های خود را واگذار کنند. تولیدات کشاورزی زیمبابوه یک شبه کاهش یافت.
[imp content=”در پاسخ به تحریم‌های بین‌المللی، موگابه تهدید کرد تمامی سرمایه‌گذاری‌های خارجی را در زیمبابوه متوقف می‌کند.”]
در این سال‌ها زیمبابوه بدترین قحطی طی 60 سال گذشته را تجربه کرد.
در حالی که مردم قادر به تامین کالاهای اساسی خود نبودند، بانک مرکزی زیمبابوه برای تامین مالی و انجام واردات، شروع به چاپ اسکناس کرد. به دنبال این امر تورم به شدت افزایش یافت.
بحران آغاز شده بود و قیمت‌ها هر 24 ساعت یک‌بار دوبرابر می‌شد.
با افزایش روبه‌رشد بیکاری، رشد اقتصادی این کشور در سال 2008، 18 درصد کاهش یافت.
به دلیل تورم بیش از حد، بانک مرکزی زیمبابوه ناچار شد ارز ملی این کشور را در سال 2009 رها کرده و به جای آن از دلار و رند آفریقا در مبادلات استفاده کند.
دهه 2010
در این سال‌ها، رابرت موگابه در پاسخ به تحریم‌های بین‌المللی تهدید کرد تمامی سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این کشور را متوقف می‌کند.
سرمایه‌گذاران آینده‌نگر نیز فعالیت‌های خود را در زیمبابوه متوقف کردند.
در این دهه دولت موگابه تمرکز خود را از مزارع، متوجه معادن کرده بود. تقریبا تمامی معدنچیان الماس ناچار به توقف فعالیت خود شده بودند و انجام عملیات معدنی طی طرحی به یک نهاد دولتی واگذار شد.
به دنبال خشکسالی شدید و پس از فروپاشی صنایع صادراتی، زیمبابوه در تلاش برای جذب پول نقد از سوی سایر کشورهای خارجی بود.
در اواخر سال گذشته، دولت ناچار به چاپ ارواق قرضه با هدف مقابله با کاهش نقدینگی شد.
به گفته تحلیل‌گران چنین وضعیتی برای کشوری با معادن غنی الماس، زغال‌سنگ، مس و… تاسف‌بار است.
