کارشناس اقتصادی: نمی توان نرخ تورم را به طور قطعی پیش بینی کرد

عضو انجمن اقتصاددانان کشور با بیان آنکه نمی توان نرخ تورم را به صورت قطعی پیش بینی کرد، افزود: ساز و کارهای اقتصادی مختلف است و مسیر مشخصی برای رسیدن به شرایط پیش بینی کاهش نرخ تورم وجود ندارد.

محمدباقر صدری  تصریح کرد: براساس پیش بینی های صورت گرفته از سوی دولت و مسئولان اقتصادی کشور، سال 93 حداکثر تورم به 25 درصد می رسد اما این میزان همچنان بالاترین نرخ تورم در میان کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقاست.

وی حداقل تحمل نرخ تورم را در کشور بین 7 تا 12درصد عنوان کرد و افزود: تورمی که در سال 93 با آن روبرو هستیم، حداقل دو برابر تورم قابل تحمل در کشور است.

صدری با اشاره به اینکه دولت با اتخاذ سیاست های پولی و مالی به دنبال مهار تورم است، افزود: دولت برای موفقیت خود در کاهش نرخ تورم، باید عزم جدی داشته باشد.

صدری افزود: تورم یکی از مشکلات اساسی اقتصادی به وی‍‍ژه در کشورهای در حال توسعه است و عمدتا اثرات نامطلوب بر فرآیند رشد و توسعه اقتصادی برجای می گذارد، به همین دلیل بررسی اثرات تورم بر رشد، زوایای خاصی را از رابطه بین این دو پدیده روشن می سازد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه بخشی از تورم موجود در کشور را ناشی از سوء مدیریت ها در گذشته دانست و افزود: برای کاهش تورم، باید مشکلات ساختاری تولید حل شود و اگر دولت قادر باشد مشکلات تولید و اشتغال را در کشور حل کند، واردات را کاهش و صادرات را افزایش دهد، کاهش تورم نیز امکان پذیر خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه برای کاهش تورم باید ساز و کارهای اقتصادی درست تدوین و به صورت تدریجی اجرا شود، افزود: علاوه بر اجرای درست ساز و کارهای اقتصادی، در بازار سرمایه باید اصلاحات ساختاری نیز صورت گیرد.

این اقتصاددان گفت: توصیه ما به دولت، تامین مایحتاج عمومی مردم و جدا کردن سفره مردم از تورم موجود در کشور است تا مردم بتوانند متوسط مایحتاج خود و خانواده را تامین کنند.

صدری ادامه داد: دولت برای اجرای این هدف به 12 میلیارد دلار بودجه نیاز دارد که این رقم برای کشوری که در گذشته میلیاردها دلار درآمدهای نفتی داشته و هم اکنون نیز حدود 40 میلیار دلار صادرات غیرنفتی دارد، امکان پذیر است و می تواند مردم را در مقابل آسیب تورم حفظ کند.

عضو انجمن اقتصاددانان کشور با اشاره به گسترش تجارت و سوداگری در کشور طی 10 سال گذشته، افزود: سوداگری با رشد درآمدهای نفتی افزایش یافته در نتیجه سوداگرانی که هیچ نقشی در تولید ملی و اشتغال ندارند، ثروت کلانی را از راه درست یا نادرست به دست آورده و فساد بزرگی را در جامعه ما دامن زده اند.

وی مبارزه با فساد را یکی از راههای رسیدن به رونق اقتصادی در کشور دانست و افزود: رییس جمهور باید با کسانی که با ابزار فساد اقتصادی، بخش اعظم ملت ایران را در تنگنای معیشتی قرار داده اند، برخورد جدی داشته باشد.

گفتنی است؛ رییس جمهوری در نخستین جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی که روز دهم فروردین تشکیل شد، بر توجه بیشتر به ایجاد رونق اقتصادی در سال ۱۳۹۳ و رفع موانع تولید و ایجاد اشتغال مولد تاکید کرد.

ایرنا