مسعود پزشکیان در تشریح آخرین نشست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: در این نشست درباره مفاسد حوزه واردات محموله‌های قاچاق به کشور، تخلفات در ثبت سفارش و واردات خودرو و فساد در بانک‌ها بحث و بررسی‌هایی صورت گرفت.

به گزارش تجارت‌نیوز،نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، افزود: در این نشست گزارشی از سوی وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و سازمان بازرسی ارائه و مقرر شد که این نهادها اطلاعات خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند تا در برخورد با مفاسد اقتصادی و بانکی با قدرت بیشتری عمل شود.

وی با بیان اینکه در این نشست درباره افرادی که خودروهای غیرمجاز وارد کشور کرده اند بحث شد، ادامه داد: وزیر صنعت گزارش‌هایی درباره تخلفات ثبت سفارش خودرو ارائه داد و در این راستا تعدادی از متخلفان به قوه قضاییه معرفی شده‌اند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تعداد افرادی که برای تخلفات در ثبت سفارش خودرو معرفی شده اند کم نیستند، یادآور شد: تعدادی از بدنه وزارت صنعت توسط وزیر صنعت به قوه قضاییه معرفی شده‌اند  و برخی از کارشناسان وزارت صنعت نیز باید با حضور در قوه قضاییه پاسخگو باشند.

وی با اشاره به اینکه برخی شکایت‌ها در این باره توسط گمرک مطرح شده است، افزود: قوه قضاییه از تمام افرادی که در این فرآیند به طریقی قصوری داشته‌اند بازجویی می‌کند، اما چون حکم صادر نشده متهم کردن و بخشی را مقصر دانستن کار صحیحی نیست، البته آنچه که مشخص بوده تخلف رخ داده است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: افرادی که ارز دولتی دریافت کرده اند ۶ماه فرصت دارند که این ارزها را تبدیل به کالا کرده و به کشور بازگردانند، لذا تا زمانی که ۶ ماه نشده بحث مفسده آن قابل بحث نیست.