رشد اقتصادی 4.6 درصدی به‌معنای رونق اقتصادی نیست/ درآمد نفتی تابستان بیشتر از بهار شد

مشاور اقتصادی رئیس جمهور، رشد اقتصادی 4.6 درصدی را به معنای رونق اقتصادی ندانست و گفت: حجم اقتصاد ایران هنوز با زمستان سال 1390 فاصله زیادی دارد و رشد اقتصادی بهار تنها به منزله نشانه‌ای مبنی بر آغاز خروج از رکود بوده است.

مسعود نیلی دیشب در برنامه زنده تلویزیونی"پایش" شبکه اول سیما با اشاره به اینکه شیوه محاسبه نرخ رشد اقتصادی در ایران مطابق استانداردهای جهانی بوده و در این روش در سایر کشورها نیز رایج است، گفت: بین نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری در بلندمدت رابطه وجود دارد ولی در دوره رکود این رابطه لزوما وجود ندارد. یعنی بنگاه‌های اقتصادی در شرایط رکود به دلیل وجود قانون کار نیروی کار خود را تعدیل نمی‌کنند و بنابراین بعد از به وجود آمدن رونق اقتصادی نیز تا مدتی شاهد کاهش نرخ بیکاری نخواهیم بود. در عوض نرخ مشارکت اقتصادی افزایش پیدا می‌کند که باعث می‌شود در همین حال نرخ بیکاری در کشور حتی با وجود رونق اقتصادی افزایش یابد.

وی افزود: در فصل تابستان تولید ناخالص ملی بیشتر است ولی اگر پاییز را با تابستان مقایسه كنیم ممكن است به نرخ رشد اقتصادی منفی دست پیدا كنیم. بین سرعت و دقت ارتباط مستقیمی وجود دارد اگر بگذاریم سال تمام شود دیگر فرصت برنامه ریزی و سیاست گذاری نداریم و اعلام رشد اقتصادی برای برنامه ریزی و سیاست گذاری های صحیح به كار برده می شود.

نیلی گفت : بین نرخ رشد اقتصادی و میزان اشتغالزایی در بلند مدت رابطه برقرار است. در دوره خروج از ركود تولید كاهش پیدا می كند اما تعداد نیروهای كار كاهش پیدا نمی كنند به عنوان مثال كارخانه ای كه میزان تولید آن كاهش پیدا كرده امكان تعدیل نیرو را ندارد. در نتیجه هنگامی كه اقتصاد از ركود خارج می شود به میزان لازم اشتغالزایی نمی شود. برای تعریف ارتباط نرخ بیكاری با میزان اشتغالزایی مفهوم دیگری به نام مشاركت نیز سهیم است.

وی ادامه داد : برای بررسی دقیق تر این موضوع می توان گفت كه چه تعداد كسانی بودند كه در سال 92 وارد بازار كار نمی شدند و چه تعداد كسانی در سال جاری با وجود وضعیت خوب اقتصادی و در شرایط رو به رشد وارد كار شدند. روشن است كه هنگامی كه اقتصاد كشور با ركود مواجه است امید به اشتغال و مشاركت افراد بسیار كم است ولی هنگام رشد اقتصادی و خروج از ركود همه امید به اشتغال داشته و انگیزه افراد چند برابر می شود به همین علت است كه وقتی نرخ مشاركت افزایش پیدا می كند نرخ بیكاری نیز بالا می رود.

مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور درباره اختلافات آماری به وجود آمده درباره نرخ رشد اقتصادی کشور گفت: عددی که به عنوان 2.5 درصد از سوی موسسه پژوهشی اعلام شد، صرفا یک نرخ برآوردی بود نه قطعی. چهار و 6 دهم به عنوان نرخ رشد اقتصادی امسال از سوی بانك مركزی اعلام شد. این بانك براساس مسئولیت خود با مركز آمار كه مراجع رسمی تولید آمار و اطلاعات هستند، نرخ رشد اقتصادی را اعلام كرد.

وی در واكنش به این سئوال مجری كه چرا نرخ رشد اعلامی در بخشنامه بودجه یك درصد بوده و اختلاف زیادی با نرخ بانك مركزی دارد ؟گفت: این یك درصدی كه شما می گویید را تاكنون ندیده ام و تردید دارم كه واقعا یك درصد باشد ولی در نهایت نرخ اعلامی در بخشنامه بوده تنها پیش بینی رشد هر سال است و وقتی كه صادر شد بر اساس پیش بینی رشد اقتصادی سال 94 بودجه را اعلام كردند.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور تصریح کرد: یكی از موسسات پژوهشی نیز برآورد نرخ رشد را با بررسی بخش های مختلف به عنوان مثال با نظارت بر 200 شركت بورسی بخش صنعت نرخ رشد این بخش را محاسبه كرد و در نهایت نرخ رشد كلی را دو درصد اعلام كرد. سخنگوی دولت نیز این نرخ رشد را نیم درصد اعلام كرده است كه قطعا این اعلام زمانی صورت گرفته كه هنوز هیچ كاری انجام نشده بود.

نیلی با بیان اینکه ما در دوره ای زندگی می کردیم که آمارهای اقتصادی بعضا با تاخیر دو ساله اعلام می شدند، اظهارداشت: علت عدم اعلام آمار از سوی مركز آمار را نمی دانم. اما همه باید بدانند كه در گذشته بعد از سه سال آمار اعلام می شد ولی اكنون وضعیت بسیار متفاوت و بهتر شده و دولت نرخ رشد اقتصادی بهار را در شهریور اعلام كرد.

وی با اشاره به اینكه قبلا حساسیت راجع به نرخ رشد اقتصادی وجود نداشت، گفت: یكی از مسائل مهم اعتماد به دولت است. وقتی دولت اعلام می كند بعد از هشت فصل نرخ رشد اقتصادی كشور مثبت شده، اگر اعتماد وجود داشته باشد قطعا این نرخ اعلام قابل قبول می شود. اگر دولت مقبولیت و اعتباری داشته باشد كه اعلام كند می توانم رشد اقتصادی را به صورت مثبت همچنان استمرار دهم آن وقت سرمایه گذاران اقدام به سرمایه گذاری می كنند چون رشد را با افزایش تقاضا همراه می دانند.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور گفت: در دولت قبل بعضا آمارهایی ارائه می شد که ما آن آمارها را در اطلاعات بانک مرکزی و مرکز آمار ایران مشاهده نمی کردیم.

وی با بیان اینکه در گزارشی كه دولت منتشر كرد؛ چهار تنگنا مانند تحریم و سرمایه گذاری برای خروج از ركود اعلام شد؛ گفت: اگر از فصل اول سال 91 را بررسی كنیم متوجه می شویم كه طی هشت فصل نرخ رشد اقتصادی در كشور منفی بوده است. چهار و 6 دهمی كه از سوی دولت اعلام شد؛ با مقایسه بهار سال گذشته كه بدترین فصل اقتصادی در دوره ركود بوده به دست آمده است. اگر كل عدد تولید ناخالص داخلی را به قیمت سال 83 بگیریم؛ معنی آن این است كه از زمستان سال 90 روند نزولی را طی كردیم و در زمستان امسال به حداقل خودش می رسد.

نیلی افزود: بسیاری از تولید كنندگان در سال 90 در رقم های بالا تولید می كردند ولی هنوز وضعیت بدی دارند.مثبت شدن رشد اقتصادی با تفكر در تحول اقتصاد كشور بحث جداگانه ای دارد. موضوع خروج از ركود و رونق اقتصادی نیز دو موضوع متفاوت از یكدیگر هستند.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور گفت: تشخیص ما برای خروج از ركود راه افتادن پیشران های اقتصادی است. نفت از زمستان سال 90 رشد منفی داشته كه این رشد منفی تا زمستان سال 93 ادامه داشته است. بعد از آن صنعت و بعد خدمات نیز رشد اقتصادی منفی پیدا می كنند. زمستان و بهار سال های 90 و 91 دوره ورود اقتصاد به ركود و زمستان و بهار 92 و 93 نیز دوره خروج اقتصاد از ركود است. ساز و كار بخش نفت در اقتصاد ما به گونه است كه وقتی نفت كاهش پیدا می كند (مانند تابستان سال 91 كه كاهش 50 درصدی را تجربه كرد) وزنی كه در تولید ناخالص ملی دارد میزان تولید، درآمد ارزی و امكان واردات را كاهش می دهد.

وی گفت: بخش كشاورزی با قاعده طبیعت كار می كند و رفتار خاصی را می طلبد. سهم كشاورزی در تولید ناخالص ملی خیلی كاهش پیدا كرده است. در فصل زمستان سال 92 رشد اقتصادی بخش نفت مثبت شده و درآمد ارزی كشور افزایش پیدا كرد كه به دنبال آن صنعت نیز از ركود خارج شده و رشد داشت.در حقیقت همانطور كه وارد ركود شدیم در حال خروج از آن نیز هستیم.

این اقتصاددان ادامه داد : در حال حاضر بخش هایی از صنعت كه بیشتر آسیب دیدند رشد بیشتری نیز دارند به عنوان مثال صنعت خودرو اكنون 76 دصد رشد دارد.این نكته هم قابل توجه است كه در 6 ماهه دوم سال گذشته كه یك ثبات قابل توجه در اقتصاد به وجود آمده بود نیز نرخ تورم بالای پنج درصد در ماه را تجربه كردیم و بعدا تبدیل به نرخ رشد یك درصد در ماه شد. بعد از انتخابات كاهش نرخ تورم و آرامش بازار ارز را شاهد بودیم. وقتی بانك ها به مردم سكه می فروختند چند تن طلا از پس انداز ملی به پس انداز خانگی تبدیل شد. در حقیقت وقتی سرمایه گذاری در ارز، طلا و بورس مناسب نیست شرایط نیز فراهم می شود كه منابع مالی به سمت تولید برود بنابراین انتظار ما این است كه وقتی ثبات اقتصاد كلان فراهم شود سوداگری در بازارهای تولید نیز كاهش پیدا كرده، منابع مالی به سمت فعالیت های مولد حركت كرده و امكان تولید ایجاد می شود.

به گفته وی، تورم كه كاهش پیدا كند؛ نرخ سود سپرده باعث انگیزه مردم شده و امیدواریم اعطای تسهیلات بانك ها نیز بالا برود. در پنج ماهه اول سال جاری نسبت به پنج ماهه اول سال گذشته 40 و نیم درصد رشد اعطای تسهیلات بانكی داشته ایم. با وجود ایراد و اشكال های كه در بخش تولید است اما این بخش نتوانسته به جایی برسد كه بانك ها به خوبی در اقتصاد بانك محور كشور نقش خود را ایفا كنند.

نیلی افزود: رئیس کل بانك مركزی اعلام كرد كه 280 هزار میلیارد را هدف گذاری كرده ایم و خوشبختانه شرایط فعلی نشان می دهد كه می توانیم این رقم را تحقق ببخشیم. همچنین سرمایه گذاری های جدید هم می تواند اتفاق بیفتد و رشد بخش سرمایه گذاری هم اكنون مثبت است. در بسته خروج از ركود مقرر شد كه 60 درصد از تسهیلات بانكی به سرمایه در گردش اختصاص داده شود و تا كنون 59 و سه دهم درصد تسهیلات به این امر اختصاص یافته است.

وی گفت: طی چند ماه اخیر رشد چهار و نیم درصدی را در صادرات غیر نفتی شاهد بودیم. دولت با كنترل نرخ تورم، ارزش سرمایه مردم را در بانك ها افزایش داده و افزایش ثبات اقتصادی باعث شده كه منابع مالی به سوی تولید برده شود.

نیلی ادامه داد: اندازه اقتصاد ایران از بهار 91 تا زمستان 92 حدود 8.6 درصد کوچکتر شد. از سوی دیگر رشد بخش نفت کشور از زمستان 90 تاکنون منفی بوده است. بخش نفت اولین بخشی بود که وارد رکود شد و حالا نیز اولین بخشی است که در حال خروج از رکود است. بعد از نفت نیز بخشهای صنعت و خدمات در حال خروج از رکود هستند. می توان گفت که فصول زمستان 92 و بهار 93 فصول خروج تدریجی اقتصاد کشور از رکود هستند.

وی با بیان اینکه در تابستان 91 بخش نفت کشور با کاهش 50 درصدی نرخ رشد نیز مواجه شد، اظهار کرد: در زمستان 92 نرخ رشد بخش نفت مثبت شد و درآمدهای ارزی کشور نیز افزایش یافت که این درآمدها در ادامه باعث رشد بخش صنعت نیز شد.

نیلی افزود: در حال حاضر میزان واردات و صادرات غیر نفتی تقریبا نزدیك به هم هستند. واردات كشور از پاییز سال 90 منفی بود و در زمستان سال گذشته رشد بالای 20 درصد داشته و در فصل اول امسال بالای 30 درصد بوده است.

نیلی در ادامه از پرداخت بودجه عمرانی دولت به میزان 10 هزار و 800 میلیارد تومان در نیمه نخست امسال خبر داد و گفت: قرار است در نیمه دوم سال نیز 20 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی پرداخت شود.بودجه عمرانی دولت اكنون رشد بالایی در نیمه اول سال جاری داشته و پرداختی دولت بیش از سه برابر مدت مشابه در سال گذشته بوده است.نیمه اول امسال بودجه پرداختی عمرانی 10 هزار و 800 میلیارد تومان ولی در مدت مشابه سال گذشته مبلغ این بودجه سه هزار و 300 میلیارد تومان بود. پرداختی بودجه عمران در سال گذشته نسبت به سال 91 نیز 46 درصد رشد داشته است.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور ادامه داد: دولت با وجود اینكه تا پایان سال از عدد بودجه ای كه در قانون داریم اما به آن میزان نمی تواند تحقق پیدا كند اولویت كار خود را به دلیل فصل كاری به اعتبارات عمرانی داده است. درآمدهای نفتی ما تا پایان سال محقق می شود و خوشبختانه اكنون نیز درآمدهای پیش بینی شده بودجه در حال تحقق است.

وی افزود : در طرح های عمرانی به پروژه هایی كه امسال تمام می شود، اولویت داده شده است. بهبود فضای كسب و كار را نیز دولت به صورت ثابت دنبال می كند. ثبات در اقتصاد به رشد تسهیلات بانكی و تأمین منابع مالی كمك كرده است.

این استاد دانشگاه گفت: اقتصاد كشور با فعال شدن بخش نفت امكان واردات بیشتری پیدا كرده و واردات واسطه ای كه افزایش پیدا كرده نیز می تواند به رشد اقتصادی بیشتر، كمك كند. در مجموع اقتصاد كشور تا حدودی از شرایط دشوار خارج شده البته در حد ایده آل نیست.

این اقتصاددان اظهارداشت: برای اینكه مردم خروج از ركود را احساس كنند زمان لازم است؛ به عنوان مثال می توان گفت در حال حاضر بخش نفت و خودرو رشد داشته ولی زمان می برد تا این رشد به سایر بخش ها نیز ورود پیدا كند.

نیلی افزود : رئیس جمهور مثبت بودن نرخ رشد اقتصادی را اعلام كرده و منظور از اعلام نرخ رشد این بود كه دولت براساس كار علمی و كارشناسی وضعیت اقتصاد را بررسی می كند. در حال حاضر پنج روز اول هر ماه بانك مركزی و مركز آمار نرخ تورم ماه قبل را اعلام می كند؛ همچنین امیدواریم كه قبل از هر فصل نرخ رشد اقتصادی فصل قبل نیز اعلام شود.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 92 آرامش در فضای اقتصادی کشور ایجاد شد و نرخ‌های ارز و تورم تا حدود زیادی مهار شدند، توضیح داد: در دوره ای بانک‌های کشور به مردم سکه می فروختند و در آن دوره مردم از شب تا صبح در صف‌ها می خوابیدند تا سکه بخرند و در همان دوره چند تن طلا از پس انداز ملی به پس انداز خانگی تبدیل شد، این در حالی است که در ماه‌های اخیر شاهد کاهش سوداگری در بازارهای غیرمولد و سرمایه گذاری در بخش مولد بوده ایم.

وی از رشد 40.5 درصدی میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها در پنج ماهه نخست امسال خبر داد و خاطرنشان کرد: رشد سرمایه گذاری نیز در این مدت مثبت بوده است. واردات کالاهای واسطه ای کشور و کل واردات نیز از پاییز سال گذشته تاکنون روند صعودی داشته است. از سوی دیگر ترکیب تسهیلات پرداختی بانکها نیز به نفع سرمایه در گردش بوده است به طوری که در این مدت 59.3 درصد از کل تسهیلات پرداختی مربوط به سرمایه در گردش بوده است. این رقم در مدت مشابه سال قبل 47.1 درصد بود.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور اضافه کرد: در بخش صنعت سهم تامین سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی به 80 درصد نیز رسیده است که جای امیدواری دارد. از سوی دیگر صادرات غیرنفتی کشور نیز در سه ماهه نخست امسال رشد 4.5 درصدی را تجربه کرد.

وی از محقق شدن درآمدهای نفتی کشور در تابستان و بهار امسال خبر داد و گفت: در تابستان امسال حتی درآمدهای نفتی ما از فصل بهار نیز بیشتر شد. در حال حاضر اولویت دولت اختصاص اعتبار به اتمام طرحهای نیمه تمام است.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه مردم ما اصولا اخبار بد را راحت تر قبول می کنند تا اخبار خوب، عنوان کرد: اعلام نرخ رشد اقتصادی از سوی بانک مرکزی به هیچ عنوان اقدامی تبلیغاتی نبوده و کاری است که در همه فصول سال انجام می شود. سرعت در اعلام نرخ رشد اقتصادی نیز بی سابقه بوده است. اگر کار ما مشکل داشت نباید نرخ تورم را که سه ماه پیاپی افزایش یافت اعلام می کردیم.

به گفته وی ،در حال حاضر نرخ تورم کمتر از نرخ سود بانکی شده و به همین دلیل رانتی در پرداخت تسهیلات بانکی وجود ندارد.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور تصریح کرد: افراد به جای انتقال قضاوت ها بهتر است تا خواسته ها و نظرات خود را به مطالبه اجتماعی تبدیل كنند. اطلاعات بورس به صورت دقیقه ای در دسترس و در دسترس بودن اطلاعات نیز بسیار مهم و با ارزش است. اگر رشد اقتصادی منفی شد و آن را اعلام نكردند، افراد باید مطالبه كنند كه چرا اطلاعات مربوطه منتشر نمی شود.

وی با انتقاد از سیستم بانکی گفت: سیستم بانكی در حال حاضر به اصلاحات فراوانی نیاز دارد ولی هم اكنون نرخ تورم كمتر از نرخ سود بانكی است و رانتی در پول پرداختی بانك وجود ندارد و بانك دنبال كاری است كه بازدهی خوبی داشته باشد.

نیلی همچنین با اشاره به اینکه رشد صنایع بورسی کشور در سه ماهه اول امسال نامتوازن بوده و عمدتا وابسته به صنعت خودرو بوده است، اظهارداشت: هم اکنون بخش مسکن در رکود بسر می رد و سرمایه گذاری در بخش ساختمان نیز منفی است و در چنین شرایطی نباید در این بخش اقدام به وضع مالیات کنیم.

وی در پاسخ به این سئوال بینندگان که چرا مرکز آمار سکوت کرده است؟ گفت: مركز آمار سكوت نكرده و بالاخره نرخ رشد را اعلام می كند. یكی از نكات مهم این است كه نرخ رشد باید در تمام بخش‌ها اعلام شود. تورم را باید همچنان كاهش داده و فضای كسب و كار را نیز بهبود دهیم. بخش از فعالیت های تأمین كننده رشد به تأمین منابع مالی برمی گردد كه به این كار در حوزه فعالیت های بانكی است.

نیلی گفت : بهبود مطالبات معوق، پرداخت بدهی دولت به بانك ها، افزایش سرمایه بانك ها و خروج آنها از بنگاه داری را طبق لایحه قانون به مجلس ارائه كردیم.

این اقتصاددان گفت: در بازار سرمایه ضعیفیم و احتیاج به توسعه آن داریم كه این توسعه به قانون های خاص نیازمند است. اقتصاد داخلی پیشران اصلی رشد است و مصرف داخلی به تولید كالاهای نهایی بیشتر كمك می كند.تولید گاز و فعالیت گاز در پارس جنوبی در آینده اقتصاد كشور نقش پررنگی خواهد داشت و امكان واردات بیشتری را به ما می دهد.

بیش از 74 درصد از بینندگان برنامه پایش شب گذشته با شرکت در نظرسنجی این برنامه اعلام کردند که امسال نسبت به سال 92 رونق قابل توجهی در اشتغال و کسب وکارها را احساس نکرده اند.

برنامه پایش شب گذشته در سوال نظرسنجی خود پرسید : آیا امسال نسبت به سال 92 رونق قابل توجهی در اشتغال و کسب وکارها احساس کرده اید؟1- بله 2- خیر.

در پایان این نظر سنجی 74.66 درصد از شرکت کننده گزینه خیر و 25.34 درصد نیز به گزینه بله رای دادند . به این ترتیب بیش از هفتاد و چهار درصد در شرکت کنندگان نظرسنجی این برنامه اعلام کردند که رشد اقتصادی در سال 93 را احساس نکردند.

همچنین در نظرسنجی خبر گان این برنامه ، 89 درصد از اساتید دانشگاه ، نماینده های مجلس و فعالان اقتصادی رسانه ها شرکت کننده در نظرسنجی گزینه خیر را انتخاب کردند.

شأن و اعتبار مراكز آمار باید حفظ شود

در همین حال، یک اقتصاددان گفت: مشكلی كه در سال های گذشته وجود داشت، این بود كه آمار اعلام شده توسط دولت را در مركز آمار و بانك مركزی نمی دیدیم، حالا هم شأن مراکز آمار باید حفظ شود.

حسین راغفر اقتصاددان در ارتباط تلفنی خود با برنامه پایش اظهار كرد: اقتصاد ایران ظرفیت های قدرتمندی دارد و كمتر كشوری پیدا می شود كه از مواهب نیروی انسانی، اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی و سیاسی همزمان بهره مند باشد. قدرت اقتصاد ایران می تواند نرخ رشد اقتصادی مثبت را به سهولت تولید كند فقط كافی است كه دولت اقدامات سلبی انجام ندهد.

این استاد دانشگاه افزود: به نظر من تغییر دولت تغییر فضای رشد اقتصادی را به دنبال داشته كه حاصل خوش بینی و تغییر انتظارات عمومی است و در نهایت سبب بهبود ملموسی در فضای اقتصادی كشور شده است.

راغفر تصریح کرد: اما آیا تنها تغییر فضای سیاسی پیش آمده برای تغییر نرخ رشد اقتصادی و افزایش آن به چهار و 6 دهم كافی است كه در جواب باید گفت رشد حاصل شده حتی اگر یك دهم درصد هم باشد می تواند به عنوان وضعیت خروج از نرخ تورمی سال های 91 و 92 ارزیابی شود ولی این درصد قابل مقایسه با اقتصاد ایران نیست و اقتصاد ایران قادر به تولید نرخ های رشد دو رقمی را در طولانی مدت دارد. نرخ های رشد سه و یا چهار درصدی به هیچ عنوان برای ایران راضی كننده نیست.

وی گفت: اقتصاد ایران دارای كج كاری های بسیار اساسی است كه علت اصل ناكارآمدی های پرهزینه برای اقتصاد كشور بود كه با رفع موانع می توانیم رشد دو رقمی داشته باشیم. در گزارش دولت در تحلیل علل بروز ركود تورمی هم اشاره شده بود كه به دلیل فقدان سرمایه گذاری در سال 92 نباید انتظار داشت كه در سال جاری اقتصاد از ركود خارج شود.

این اقتصاددان اظهارداشت: متغیرهای كنترلی وجود دارد كه رسیدن به نرخ رشد چهار درصدی نیازمند تغییر در آنها است و از جمله آنها می توان به افزایش اشتغال و درآمد سرانه مردم همراه با كاهش تورم اشاره كرد.رشد اقتصادی یك مفهوم بلند مدت است و تغییرات كوتاه مدت نشان دهنده بهبود در وضعیت اقتصاد است ولی باید بررسی شود كه این بهبود در چه بخش هایی حاصل شده است و آن وقت می توانیم كیفیت رشد را تعیین كنیم.

وی گفت : رشد بدون كیفیت در بسیاری از كشورها اتفاق می افتد. رشد اقتصادی می تواند از افزایش خدمات تن فروشی تحقق پیدا كند ولی این افزایش یك رشد بی كیفیت محسوب می شود. رشد با كیفیت بالا تنها در اثر رشد ارزش افزوده و خلاقیت ها حاصل می شود. گزارش مركز آمار ایران تنها به تأیید وجود رشد مثبت بسنده كرده كه این می تواند نشان دهنده نرخ یك درصد یا بیشتر باشد. اما درون سازمان های دولت اجماع برای نرخ رشد چهار درصد وجود ندارد.

مهر