به گزارش تجارت‌نیوز، «از چه کشورهایی قرار است خودرو وارد شود؟» این یکی از پرسش‌های همیشگی در طول تدوین آیین‌نامه تا ورود نخستین محموله خودروهای وارداتی به کشور بود.

با ورود نخستین محموله 22 دستگاهی از برند کیا و رونمایی از خودروهای وارداتی چانگان توسط سایپا، مشخص شد که اکثر خودروهای وارداتی متعلق به کشور کره، ژاپن و چین خواهند بود.

باید یادآور شد که در ابتدای تدوین آیین‌نامه برخی شنیده‌ها حاکی از واردات خودروهای هندی، برزیلی و فرانسوی بود. برخی نیز گمان می‌کردند که تنها خودروهای چینی هستند که پس از آزادسازی واردات خودرو حق ورود به کشور را دارند.

این اخبار یکی پس از دیگری تکذیب می‌شد. در ابتدا وزارت صمت خبر واردات خودروهای برزیلی و هندی به کشور را رد کرد، اما پس از آن وعده داد که تنها خودروهای چینی نیستند که به بازار ایران می‌آیند. در رابطه با ورود خودروهای فرانسوی شرایط متفاوت بود.

با توجه به اینکه شرکت‌های فرانسوی پیش از این در ایران حضور داشتند و با ایران‌خودرو و سایپا نیز همکاری می‌کردند، پیش‌بینی می‌شد که خودروسازان فرانسوی مجددا به ایران بازگردند.

پژو، رنو و سیتروئن خودروسازانی بودند که پیش از این سابقه حضور در ایران را داشتند و حتی برخی از پلتفرم‌‌های آنان همچنان در کارخانه‌های تولید خودروهای ایرانی دیده می‌شود. اما با توجه به اینکه فرانسوی‌ها بدعهدی کردند و ایران را ترک کردند، دولت و وزارت صمت برگشت آن‌ها را نشدنی دانست.

وزارت صمت به‌ویژه مخالفت شدیدی نسبت به واردات خودروهای فرانسوی به کشور نشان داد. اما پس از آن، در آذر سال جاری، امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، دوباره اعلام کرد که محصولات این خودروسازان فرانسوی با جبران زیان‌های گذشته خود می‌توانند وارد کشور شوند.

با این صحبت قالیباف در همان زمان می‌شد فهمید که واردات خودروهای فرانسوی مجددا به‌نوعی منتفی شده است. اما بازهم در این میان، کورسوی امیدی وجود داشت.

تناقض مجدد در بحث واردات

باوجود اینکه ایران برای بازگشت خودروسازان فرانسوی شرط گذاشت و منتظر پاسخ فرانسه بود، اما اکنون به‌نظر می‌رسد تناقض دیگری در بحث واردات خودرو مطرح شده است و فرانسه حاضر به قبول شرط ایران مبنی بر جبران زیان‌های گذشته نشده است.

حال نیز دولت ادعا می‌کند که اصلا برنامه‌ای برای واردات خودرو از فرانسه مطرح نبوده است. علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، در نشست خبری در همین رابطه گفت: هم در دوره تحریم و هم در واردات خودرو شاهد بدعهدی دولت فرانسه بودیم. پیش از این هم سوابق منفی در خصوص خون‌های آلوده از برخی دولتمردان فرانسه شاهد بودیم. واردات خودروهای فرانسوی اصلاً در دستور کار دولت قرار ندارد. این در حالی است که ثبت سفارش خودرو از سایر کشورها با رعایت استانداردها مجاز است.

حال مشخص نیست که چرا وزارت صمت چنین شرطی را برای فرانسوی‌ها مطرح کرده بود، درحالی که دولت قصدی برای واردات خودروهای فرانسوی نداشت.

فرانسه حاضر به همکاری نشد

جدای از مشروط کردن واردات خودروهای فرانسوی، به نظر می‌رسید که این کشور از همان ابتدا حاضر به همکاری با ایران نشده بود و حتی حاضر به فروش خودرو به شرکت‌های واردکننده خودرو نبود.

همچنین به نظر می‌رسد بازار خودرو ایران هم برای خودروسازان فرانسوی چندان جذاب نبود تا آن‌ها را مجاب به سرمایه‌گذاری و همکاری مجدد با خودروسازان ایرانی کند.

تناقض‌های موجود در صحبت‌های مسئولان در رابطه با واردات خودرو نشان‌دهنده این موضوع است که شرکت‌های واردکننده از بازار کشورهای همسایه خودروهای مورد نظر خود را خریداری و به ایران فرستاده‌اند.

برای مطالعه بیشتر، خبر خودروهای وارداتی تاکسی می‌شوند؟/ آغاز سهم‌خواهی از یک رانت را بخوانید.