به گزارش تجارت نیوز، هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی به دلیل مغایرت قانونی درباره الزام به ارائه تعهد محضری و پرداخت جریمه تأخیر در واردات محصولات کشاورزی را ابطال کرد.

بر اساس مصوبه هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، بخشنامه معاونت توسعه بازرگانی وزارت کشاورزی به واردکنندگان محصولات کشاورزی درباره الزام به ارائه تعهد محضری برای واردات کالاهای کشاورزی و پرداخت جریمه توسط واردکنندگان در صورت تأخیر در واردات محصولات کشاورزی، ابطال شد.

در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که شرکت‌های واردکننده مکلف به ارائه تعهدنامه رسمی مورد تأیید وزارت جهاد کشاورزی در دفترخانه ثبت اسناد رسمی و بارگذاری آن همراه سایر مدارک در هنگام تشکیل پرونده هستند.

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در نامه‌ای متن به‌روزرسانی شده تعهدنامه برای ثبت سفارش کلیه واردکنندگان کالاهای کشاورزی از هر محل تأمین ارزی (اعم از ترجیحی ‌ تهاتری نیمایی اشخاص از محل سپرده یا صادرات و…) را ابلاغ کرد.

در خردادماه سال جاری نیز معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی طی نامه‌ای اعلام کرد کلیه واردکنندگان کالاهای کشاورزی از هر محل تأمین ارز (اعم از ترجیحی ‌ تهاتری نیمایی اشخاص از محل سپرده یا صادرات و…) باید ضمن رعایت مفاد تعهدنامه پیوست نسبت به محضری و بارگذاری آن برای پرونده‌های مربوطه در سامانه جامع تجارت اقدام کنند؛ بدیهی است در صورت عدم رعایت موارد فوق مسئولیت کلیه عواقب آن متوجه واردکنندگان خواهد بود.

در متن ابطال بخش‌نامه وزارت کشاورزی، هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار درباره الزام به ارائه تعهد محضری و پرداخت جریمه تأخیر در واردات محصولات کشاورزی آمده است:

«ابلاغیه شماره ۵۴۳۱۸ مورخ ۷ خرداد ۱۴۰۳ معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص “الزام تعهد محضری برای واردات کالاهای کشاورزی” به دلیل مغایرت قانونی (از جمله ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند و مصوبه شصتمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار به شماره ۴۴۳۴۱ ‌ ۸۰ مورخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۳)، نافذ و لازم الاجرا نیست. همچنین وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ظرف یک ماه با رعایت مواد ۲ و ۳ قانون مستمر بهبود محیط کسب‌وکار و کسب نظر از فعالان بخش خصوصی و واردکنندگان کالاهای کشاورزی، ابلاغیه جدید را تهیه و به کمیته تخصصی هیات مقررات‌زدایی ارائه نماید.»

منبع: ایلنا