به گزارش تجارت نیوز، اعضای منتخب دولتی و خصوصی هيات مديره شركت ايران خودرو اطلاعیه‌ای مهم در خصوص ادعاهای ناشی از انتشار رای شورای رقابت و گمانه‌های خلاف واقع منتشر کردند. متن کامل این اطلاعیه را در ادامه می‌خوانید.

١- هم اكنون كه پس از ساليان متمادی و در راستای تاكيدات مقام معظم رهبری– سیاست رئیس‌جمهور محترم و حمایت سایر قوا بر لزوم واگذاری بخش‌های صنعتی دولتی کشور به بخش خصوصی، انتظار مردم برآورده شد شركت ايران خودرو به عنوان زیان ده‌ترین شرکت دولتی و بزرگترين خودروساز كشور كه در بدترین شرایط از نظر تولید محصول -زیان و نارضایتی مشتریان قرار داشت
به حول قوه الهی با تاکید بر استفاده از دانش روز جهان – تجربه بیش از چهار دهه در صنعت خودرو و اعتقاد به ايجاد بهره وری حداکثری زیان حداقلی مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی سهامدار واگذار شده است، به اميد حق تعالی انشاالله در یک زمان‌بندی مطلوب کیفیت محصولات تولیدی بزرگترین بنگاه خودروسازی ایران را ارتقا خواهند داد تا محصولاتی را در شأن مردم ایران راهی بازار کنند.

لذا قويا از مردم و مسئولين محترم درخواست می‌کنیم نسبت اطلاعات خلاف واقع – خبرسازی – هجمه رسانه‌ای – اظهارات افراد غیر مرتبط از نظر قانونی غیر متخصص در شناخت فرایند و… در تضعیف – تخریب – ایجاد شبهه و… ساختار مدیریتی نوپای بخش خصوصی در ایران خودرو توجه ننمایند – بی شک قانون فصل الخطاب همه امور در کشور بوده و نهادهای متعدد نظارتی وظایف رسمی خود را با اشراف کامل بر روند داشته و سهامداران بخش خصوصی وامدار قانون و مصر به اجرای قانون طی 16 سال سهامداری ایران خودرو بوده و خواهند بود و تمکین از قانون سرفصل هر اقدامی در این خصوص می باشد.
لذا همانگونه که مکرر از سوی نهادهای قانونی اعلام گردیده مجمع شركت ايران خودرو به صورت كاملا صحیح و قانونی برگزار شده و جای هیچ نگرانی برای ابطال این مجمع و عدم تحقق جدیدترین خصوصی سازی محقق شده در كشور وجود ندارد.

٢- تصمیم شورای رقابت در زمان برگزاری مجمع به صورت قانونی صادر و ابلاغ نشده بود (مستند به نامه مورخ ١٤٠٣/١١/١٧ رئیس هیات تجدیدنظر شورای رقابت خطاب به مدیرعامل سابق شركت ایران خودرو) و طبق بررسی های قانونی انجام شده این تصمیم شورای رقابت در صورت ابلاغ در زمان برگزاری مجمع نیز مستلزم صدور اجراییه با مهلت ده روز وفق قانون اجرای احكام مدنی بوده است؛ مضافا اینكه این تصمیم توسط محکوم علیه و معترض یا معترضین و وارد یا واردین ثالث قابل اعتراض در مراجع قانونی است.

٣- تصمیم شورای رقابت در صورت ابلاغ در زمان برگزاری مجمع نیز صرفا ناظر به فروش سهام بدون تعیین مدت و نحوه فروش بعد از صدور اجراییه قضایی توسط دو سهامدار از كل سهامداران شركت ایران خودرو بوده و مانعی برای اثر حقوق مالكانه این سهامداران برای حضور و اعمال حق رای در مجمع نبوده است.

٤- با توجه به خروج آن دو شركت از هیات مديره شركت ایران خودرو ناشی از عدم كاندیداتوری در مجمع مذكور، غایت اجرای رای محقق شده است و رای شورای رقابت غیرقابل اجرا و غیرقابل استناد گردید.