نرخ تورم خرداد ماه سال جاری دو رقمی شد. نرخ تورم نقطه به نقطه خرداد ماه سال جاری با افزایشی کم‌سابقه طی چند سال اخیر نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 10.2 درصد رسید.
در دو ماه ابتدایی سال جاری بخش مسکن و ساختمان کشور بابت تامین سرمایه در گردش 943 میلیارد تومان و بابت خرید مسکن 2.4 هزار میلیارد تومان از بانک‌ها و موسسات اعتباری وام دریافت کرد.
وام‌های پرداختی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی در دو ماهه ابتدایی سال جاری بالغ بر 68 هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با دو ماهه ابتدایی سال گذشته حدود 21 درصد رشد داشته است.
مشاور سابق بانک جهانی معتقد است، اگر نرخ سود بانکی افزایش یابد گرفتن وام دچار مشکل و از تولید و سرمایه‌گذاری جلوگیری می‌شود. در شرایط فعلی نیز سود بانکی بسیار بالا است و با این نرخ‌ها نه تنها اقتصاد رشد نمی‌کند بلکه وارد رکود نیز می‌شود.
یک اقتصاددان می‌گوید: دولت تمایلی به بالا بردن نرخ دلار ندارد اما اگر اقتصاد در شرایط استثنایی قرار بگیرد این امکان وجود دارد دولت برای حل مشکلات ارزی به افزایش قیمت دلار تن دهد.
آخرین آمارها نشان می‌دهد حق بیمه سرانه در جهان 638 دلار بوده که بیش از 5 برابر حق سرانه بیمه در ایران است. سیستان و بلوچستان کمترین حق بیمه سرانه را دارد.
بازار خودرو در چند روز اخیر با افزایش قیمت شدید خودروهای پر فروش خارجی مواجه شد. به عنوان مثال اپتیما JF در یک ماه اخیر 163 میلیون تومان گران‌تر شده است.
طبق اعلام بانک مرکزی در فروردین ماه سال جاری که پرداخت هر نوع وامی ممنوع بوده، 25 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است. بانک‌ها می‌گویند این تسهیلات وام‌های خاص بوده‌اند. آیا پرداخت وام‌های خاص و دستوری از سوی سیستم بانکی تبعات خاصی را در پی ندارد؟
مقایسه حق بیمه تولیدی بیمه‌های مختلف با روند پرداخت خسارت توسط آن‌ها چه پیامدهایی به همراه دارد؟ از این نظر کدام یک از شرکت‌های بیمه‌ای سود بیشتر و کدام یک ضرر بیشتر داشته‌اند؟
معمولا بانک‌های کشور برای پرداخت وام‌های بانکی در دو ماه اسفند و فروردین با محدودیت‌هایی مواجه هستند که باعث می‌شود متقاضیان وام‌های بانکی نتوانند در این دو ماه تسهیلاتی دریافت کنند، با این حال چطور در فروردین ماه سال 1397 بیش از 25 هزار میلیارد تومان وام بانکی پرداخت شده است؟
بررسی کارنامه صنعت بیمه طی سال‌های 1386 تا 1395 نشان می‌دهد در تمام این سال‌ها میزان حق بیمه تولیدی چه در بخش دولتی و چه در بخش غیردولتی بیشتر از میزان پرداخت خسارت بوده است.
