افزایش قیمت و کاهش عرضه، بازار روغن را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بار دیگر در برخی از فروشگاه‌ها و خرده‌فروشی‌های سطح شهر روغن کمیاب یا نایاب شده است؛ گرچه این اتفاق لزوماً به معنای کمبود این محصول در تمام نقاط شهر نیست، اما می‌تواند نشانه‌ای مهم از احتمال افزایش دوباره قیمت روغن باشد.
سازمان هواپیمایی کشوری، از طرحی برای تفکیک خدمات جانبی از بلیط پایه هواپیما خبر داد. مدلی مشابه ایرلاین‌های کم‌هزینه که مسافر تنها برای خدمات مورد نیاز هزینه می‌پردازد. این طرح در حالی مطرح شده که صنعت هوایی همچنان با چالش‌هایی چون افزایش نرخ سوخت، فرسودگی ناوگان و ... دست‌وپنجه نرم می‌کند.
قیمت نان فانتزی ظرف دو ماه اخیر تا سقف ۵۰ درصد افزایش یافته است که به گفته فعالان این صنف، دلیل اصلی این افزایش قیمت‌ها این است که به واحدهای تولیدی نان فانتزی سهمیه آرد تعلق نمی‌گیرد. این سهمیه‌بندی نادرست به افزایش قیمت نان و ورشکستگی این صنف منجر شده است.
نظام چندنرخی ارز در ایران، با هدف کنترل بازار، جلوگیری از کوچک‌تر شدن سفره مردم و حمایت از مصرف‌کننده شکل گرفت، اما به‌مرور به منبعی برای رانت و فساد تبدیل شد. این سیاست وجود نرخ‌های مختلف، پیچیدگی‌های تجاری واردات کالاهای اساسی و ... را تحت تأثیر قرار داده و اصلاحات اساسی و حرکت به سمت ارز تک‌نرخی را ضروری کرده است.
جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از تورم خوراکی‌ها نشان می‌دهد قیمت تعدادی از کالاهای خوراکی نظیر لوبیا چیتی، در اردیبهشت ۱۴۰۴، با رشد قابل توجهی مواجه شده است. این نوسان قیمتی، تأثیر گسترده‌ای بر سبد معیشتی خانوار شهری می‌گذارد و اهمیت بررسی عوامل مؤثر بر بازار را بیش از پیش آشکار می‌کند.
در حالی که بررسی‌های میدانی افزایش قیمت محصولات شوینده از جمله صابون گلنار و پودر لباسشویی تا 100 درصد را تایید می‌کند، انجمن صنایع شوینده برای چندمین بار بروز گرانی در این بازار را تکذیب کرده است.
بازار روغن با چالش‌هایی همچون ابهام در وضعیت مالیات بر ارزش افزوده و تأخیر ۹ماهه در تخصیص ارز دست‌وپنجه نرم می‌کند که این باعث اختلال در تولید و توزیع شده است. این وضعیت که پای سران قوا را به تصمیم‌گیری کشانده، ضعف مدیریت و نظارت وزارت کشاورزی را بیش از پیش آشکار می‌کند.
صنعت فولاد ایران در سال ۱۴۰۳ با چالش‌های متعددی از جمله ناترازی انرژی، کاهش تولید و افت صادرات مواجه شد. در این میان، قطعی‌های مکرر برق و گاز ضربه سنگینی به زنجیره فولاد وارد کرد؛ مشکلی که به دلیل بی‌برنامگی و ضعف مدیریت وزارت نیرو تشدید شد همچنان ادامه دارد.
قیمت برنج ایرانی در دو ماه گذشته تا ۳۶ درصد افزایش یافته و از مرز ۲۳۰ هزار تومان عبور کرده است؛ روندی که نه به سود کشاورز تمام شده و نه به نفع مصرف‌کننده، بلکه تنها واسطه‌ها و دلالان از آن منتفع شده‌اند.
نرخ جدید شیرخام ۲۳ هزار تومان تعیین شد؛ رقمی که نه‌تنها با واقعیت بازار همخوانی ندارد، بلکه به گفته علی‌احسان ظفری، رئیس هیأت مدیره اتحادیه فرآورده‌های لبنی، حاصل فشار و تصمیم‌گیری‌های غیرشفاف و لابی‌گری‌های قدرتمند است؛ چنان‌که شورای قیمت‌گذاری بدون توجه به نظرات کارشناسی اقدام به تصویب نرخ جدید شیرخام کرد که روند قیمت لبنیات را بار دیگر صعودی می‌کند.
ثبت سفارش برنج هندی ۱۱۲۱ از فردا با هدف جبران کسری بازار آغاز می‌شود. در حالی این برنج در راه بازار ایران قرار گرفته که هنوز ابهامات زیادی درباره برنج‌های وارداتی قبلی که بی‌کیفیت بودند، وجود دارد. همچنین، نگرانی‌هایی درباره تکرار تجربه واردات برنج آلوده هم وجود دارد.
بررسی بازار محصولات شوینده نشان می‌دهد که با وجود افزایش قیمت مواد شوینده در بهمن ۱۴۰۳، روند صعودی قیمت‌ها همچنان ادامه دارد. هرچند، این افزایش قیمت از سوی انجمن صنايع شوینده، آرایشی و بهداشتی تکذیب شده، اما در بازار، سیر صعودی قیمت‌ها جریان دارد.
صنعت فولاد ایران در فروردین ۱۴۰۴ با رشد صادرات حلقه‌های ابتدایی و افت معنادار محصولات نهایی، گرفتار خام‌فروشی و ناترازی در زنجیره شده است؛ مسیری که ریشه در بحران انرژی، ضعف زیرساخت‌ها و سیاست‌گذاری‌های ناهماهنگ دارد.
اتحادیه فناوران رایانه تهران، نشستی تخصصی با حضور فعالان حوزه واردات، توزیع و خدمات گارانتی برگزار کرد تا با تشکیل هسته مرکزی صنف به صورت مشترک، راهکارهای بهبود بازار و ارتقای همکاری با دستگاه‌های ذی‌ربط را بررسی و چالش‌های صنفی را پیگیری کند.
تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران درباره شاخص قیمت مصرف‌کننده، نشان می‌دهد که تورم ماهانه مواد غذایی در اردیبهشت به یک درصد است. این شاخص در محاسبات نقطه‌ای و سالانه به‌ترتیب ۴۱.۵ و ۳۱.۳ درصد بوده است.
نانوایان در روزهای اخیر در شهرهای مختلف کشور از مشهد گرفته تا اهواز، نسبت به وضعیت بحرانی این صنف دست به اعتراض زدند. تأخیر در پرداخت یارانه‌ها، افزایش هزینه‌های تولید و تداوم قیمت‌گذاری دستوری، نانوایان را با فشار مضاعف روبه‌رو کرده و ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی دولت را نشان داده است.
صدور مجوز واردات برق از آذربایجان و ترکیه برای صنایع بزرگ، در ظاهر گامی برای حل بحران انرژی این واحدها به نظر می‌رسد، اما بررسی‌ها و اظهارات کارشناسان نشان می‌دهد این راهکار به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم، مشکلات ارزی و ساختاری بیشتر از آنکه عملیاتی باشد، مشکلات جدیدی برای کشور ایجاد می‌کند.
