طبق دادههای مرکز آمار، نرخ تورم 12 ماهه در شهریورماه به روند نزولی خود ادامه داده و نرخهای تورم نقطه به نقطه و ماهانه نیز با وجود رشد در مردادماه، تابستان 1402 را با افت به پایان رساندهاند.
یک مقام رسمی دولت آمریکا در حالی دعا کرده که منابع آزاد شده ایران تحت محدودیتهای قانونی قرار دارند که مقامات ایرانی، پیشتر بر اختیار عمل در استفاده از این منابع تاکید کرده بودند.
در حالی که محمدرضا فرزین از انحلال سه موسسه اعتباری تا مهر ماه خبر داده بود، دبیر کانون بانکها و موسسههای اعتباری خصوصی میگوید هنوز تصمیمی درباره این موسسات مالی گرفته نشده است.
طبق گزارش بانک مرکزی، اقتصاد ایران در بهار 1402 نسبت به بهار سال گذشته 6.2 درصد بزرگتر شده است. اما سهم هر بخش از رشد اقتصادی سه ماهه نخست سال چقدر بود؟
درحالی که گفته میشد منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی هفت میلیارد دلار است، 6 میلیارد دلار از این منابع آزاد شده و در اختیار بانکها قرار گرفته و دولت در حال بررسی شکایت از کره جنوبی برای دریافت خسارتی حدود 700 میلیون دلاری است.
در هفتهای که بانکها از طریق بازار باز بیش از 115 هزار میلیارد تومان سفارش به بانک مرکزی ارسال کردند، تزریق پول در این بازار به حدود 90 هزار میلیارد تومان کاهش یافت.
نرخ رشد نقدینگی تا پایان مرداد ماه در روندی کاهشی نسبت به سال قبل قرار گرفته است. اما بانک مرکزی چگونه رشد نقدینگی را مهار کرد و تاثیر سیاستهای این بانک در بلندمدت چه خواهد بود؟
ایران در مقایسه با کشورهای همسایه وضعیت قابل قبولی از حیث سرمایه گذاری خارجی ندارد. اما موانع موجود بر سر راه سرمایه گذاران برای تزریق سرمایه خود به ایران چیست؟
یک فعال اقتصادی با تشریح مشکلات سامانه مودیان، اثر اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان بر کسبوکار، ارتباط با مشتریان و بهویژه مسائل مالیاتی بنگاهها را بررسی کرد.
بانک مرکزی در حالی ناترازی بانکها را از عوامل اصلی تورم میداند که به نظر میرسد تکالیف دولت نقشی اساسی در این ناترازی ایفا میکند. دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی این موضوع را بررسی میکند.
تعداد بیمهنامههای صادر شده تا پایان تیر ماه در مقایسه با سال گذشته 5.7 درصد افزایش یافته اما تعداد خسارتهای پرداختی در صنعت بیمه 8.4 درصد افت کرده است.
گزارش مربوط به پرداخت وام در سال 1402 نشان میدهد مانده وامهای پرداختی تا پایان مرداد ماه امسال نسبت به سال گذشته با افزایش 34.6 درصدی همراه شد و رقم مانده سپردهها نیز 2.82 درصد رشد کرد.
بانک مرکزی ادعا کرده که افزایش نرخ ذخیره قانونی باعث کاهش رشد نقدینگی و تشدید رشد پایه پولی شده است. دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی، این موضوع و اثرات آن را بررسی میکند.
