یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه مسیر اصلاح برای بانک‌های ناتراز، از جمله بانک آینده، بهتر از انحلال آنهاست، تاکید کرد که روند اصلاح بانک‌ها یک‌شبه قابل تحقق نیست و بین پنج تا هفت سال زمان نیاز است تا ساختار بانکی کشور به سطحی از سلامت برسد.
زمزمه‌های انحلال بانک آینده در حالی بیش از پیش به گوش می‌رسند که بسیاری از مشتریان، سپرده‌گذاران، سهامدران کارمندان این بانک نگران آن هستند که در صورت انحلال احتمالی این بانک، چه بر سر آنها می‌آید.
معاون نظارتی سابق بانک مرکزی که در سال 1397 موضوعات تخلفات بانک آینده را پیگیری کرده بود، معتقد است در حال حاضر، ظرفیت لازم برای اصلاح بانک آینده وجود ندارد و انحلال، تنها گزینه باقی‌مانده برای این بانک است.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در حالی از برنامه وزارت بهداشت برای حذف بیمه‌های تکمیلی و حرکت به سوی بیمه ملی سخن گفته که یک کارشناس صنعت بیمه، این اقدام را نیازمند بودجه‌ای عظیم می‌داند.
در نخستین ماه سال 1404 مجموع مبلغ تراکنش های بانکی با سقوطی 600 هزار میلیارد تومانی مواجه شد. موضوعی که دلیل آن را می‌توان در تغییر رفتار مالی خانوارها، قبل و بعد از تعطیلات نوروزی جست‌وجو کرد.
در حالی که بازار ارز تجاری با هدف تعیین آزادانه و توافقی قیمت ارز بین صادرکنندگان و واردکنندگان و حرکت به سوی ارز تک نرخی تاسیس شده بود، رئیس کل بانک مرکزی در اظهارات جدید خود از تثبیت قیمت ارز در این بازار سخن گفته است.
با وجود اینکه دولت‌ها مدعی سیاست‌گذاری برای جذب سرمایه هستند، آمارها و ارزیابی فعالان اقتصادی حاکی از آن است که عملکرد دولت بزرگ‌ترین تهدید برای سرمایه گذاری در ایران است. به همین دلیل تغییر ریل سیاست‌گذاری در این زمینه، یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی محسوب می‌شود.
ناترازی بانکی به یکی از چالش‌های بزرگ اقتصاد ایران در سال‌های اخیر تبدیل شده است؛ بحرانی که با افزایش بدهی بانک‌ها، استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول، تورم را تشدید می‌کند. اما آیا دولت و بانک مرکزی برنامه‌ای برای مهار این بحران دارند؟
مقایسه اقتصاد ایران در سال 1403 از زمان آغاز فعالیت دولت پزشکیان با دوره مشابه سال گذشته، حاکی از آن است که تداوم کاهش نرخ بیکاری و کنترل نسبی رشد نقدینگی از معدود دستاوردهای اقتصادی دولت به شمار می‌روند و باقی شاخص‌های اقتصادی، نتوانستند در مسیر بهبود قرار گیرند.
در اسفندماه سال 1383 مجلس هفتم شورای اسلامی، قانون تثبیت قیمت ها را تصویب کرد؛ قانونی که قرار بود هدیه‌ای به مردم ایران و مهارکننده تورم باشد اما یکی از چالش‌های اصلی امروز اقتصاد کشور، یعنی ناترازی انرژی را رقم زد.
6 کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، نقطه آغاز مشکلات اقتصاد ایران را بررسی کردند و به این سوال پاسخ دادند که چه عواملی باعث شدند اقتصاد کشور از میانه دهه 80 وارد روند نزولی شود.
به گفته یک فعال کارگری، بهانه‌های نمایندگان دولت و کارفرمایان برای سرکوب دستمزد کارگران، از جمله افزایش نرخ تورم و کاهش نرخ اشتغال، هم به صورت تجربی و هم به صورت علمی قابل نقد هستند اما کارفرمایان و دولت، گوش شنوایی برای شنیدن استدلال‌های نمایندگان کارگری ندارند.
بانک مرکزی در حالی با ابلاغ بخشنامه‌ای به شبکه بانکی بر اجرای کامل قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» از سوی بانک‌ها تاکید کرده که خود سابقه‌ای طولانی در سرکوب آماری و توقف انتشار داده‌های اقتصادی دارد.
در حالی که داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم در ابتدای سال جاری مدعی شده بود که بودجه 1403 بدون کسری است، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم از جبران کسری بودجه 850 هزار میلیارد تومانی طی 5 ماه اخیر خبر داده است.
به گفته یک کارشناس اقتصادی، با تصویب قانون تثبیت قیمت ها، بدون وجود درک درستی از اقتصاد، قیمت‌گذاری دستوری در بخشی از اقتصاد شروع شد و یکی از ریشه‌های ناترازی انرژی و خاموشی‌هایی که اتفاق می‌افتد، همین قیمت‌گذاری‌های دستوریست که سبب شد بخش خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری نداشته باشد.
با وجود اینکه بانک مرکزی توانسته با سیاست‌های انقباضی خود، روند استقراض بانک‌ها را تا حدودی مهار کند، تشدید رشد بدهی دولت به بانک مرکزی همچنان ادامه دارد؛ طوری که این افزایش این بدهی، تاثیری 15.7 درصدی بر رشد پایه پولی در دی‌ماه امسال گذاشت.
حجم کل نقدینگی اقتصاد ایران در پایان دی‌ماه به 9 هزار و 723 هزار میلیارد تومان رسید که این رقم رشد 23.4 درصدی، معادل 1845 هزار میلیارد تومانی نقدینگی را در 10 ماهه سال جاری نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، رقم رشد نقدینگی در 10 ماهه امسال تقریبا برابر با کل نقدینگی کشور تا پایان سال 1397 بود.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سهم هزینه‌های مربوط به کارمندان و بازنشستگان از مصارف دولت در بودجه 1404 به ارقام قابل توجهی رسیده و تداوم این روند می‌تواند بر توان دولت در ارائه خدمات عمومی را محدود کند.
