پاسکاری مسئولیت نظارت بر وامهای بانکهای خصوصی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی همچنان ادامه دارد. رئیس قوه قضائیه نیز با تاکید بر لزوم نظارت بانک مرکزی، به این موضوع ورود کرد.
صندوق توسعه ملی بهجای مطالبات خود از بانکها، سهام آنها را تملک کرده است. جدا از آثار منفی این اقدام، باید به این نکته توجه کرد که چرا کار به اینجا رسیده است؟
پس از آنکه وزیر اقتصاد با ارسال نامهای به بانک مرکزی در مورد وضعیت نسبت تسهیلات به سپرده بانکهای خصوصی در استانها هشدار داد، معاون نظارت بانک مرکزی به این نامه واکنش داد.
صندوقهای بازنشستگی، نهادهای اجتماعی بیننسلی هستند که با جمعآوری اجباری پساندازهای خرد بهعنوان حق بیمه بازنشستگی و مدیریت این وجوه، نیازهای افراد در دوره بازنشستگی و ازکارافتادگی را فراهم میکنند.
وزیر اقتصاد با تاکید بر انحراف چشمگیر بانکهای خصوصی در نسبت وام به سپرده در استانها، به بانک مرکزی پیشنهاد داد که شعب ناکارآمد بانکهای خاطی تعطیل شوند.
پس از یک هفته ثبات، نرخ بهره بین بانکی کاهشی شد و به 23.41 درصد رسید. تزریق پول بانک مرکزی در بازار شبانه نیز با افزایش سه همتی به هفت هزار میلیارد تومان رسید.
با افزایش میزان استفاده از چک در اردیبهشت ماه، نسبت چکهای برگشتی به کل چکها نیز با افزایشی قابل توجه همراه شد و به بالاترین میزان از آبان ماه سال گذشته رسید.
همانطور که انتظار میرفت، تورم نقطه به نقطه در خرداد ماه با افتی قابل توجه همراه شد و و نرخهای تورم ماهانه و 12 ماهه نیز همسو با آن، کاهش یافتند. اما علت این موضوع چه بود؟