با وجود اینکه برخی بانک های ناتراز تاثیر مهمی در رشد پایه پولی و تورم دارند، دولت و بانک مرکزی آنها را رها کرده و تنها سه موسسه اعتباری را منحل کرده است.
بررسی وضعیت صنعت بیمه در سال ۱۴۰۲ از افزایش 60.6 درصدی حق بیمه‌های تولیدی و رشد 65 درصدی خسارت‌های پرداختی حکایت دارد. طوری‌که مجموع پرداخت این خسارت‌ها به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان رسید.
با وجود اینکه در سه ماه پایانی سال 1402 خبری از انتشار آمار چک‌های مبادله‌ای نبود، آمار موجود تا پایان آذر از افزایش استفاده از چک در سال گذشته حکایت دارد.
در حالی نمایندگان کارگری خواهان تعیین دستمزد 15 میلیون تومانی برای کارگران حداقل‌بگیر در سال آینده هستند، پیشنهاد دولت اختلاف قابل توجهی با این رقم دارد.
یک فعال کارگری علاوه بر بیان استدلال‌های خود برای درخواست حداقل دستمزد 15 میلیونی، به استدلال دولت پیرامون اثرگذاری این موضوع بر رشد تورم نیز پاسخ داد.
به زعم استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، از آنجا که سیاست‌های دولت در یک مجموعه سیاستی هماهنگ نیست، آثار اجتماعی و اقتصادی ویران‌کننده‌ای خواهد داشت.
معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد، تورم را پیامد ناترازی‌های موجود در اقتصاد کشور و به طور خاص، ناترازی در محورهای بودجه، بانک‌ها و نرخ ارز دانست.
کارشناسان اقتصادی، فعالان بخش خصوصی و مقامات دولت و بانک مرکزی، در یک کنگره به کنکاش در علل، آثار و راهکارهای مهار تورم در اقتصاد ایران و همچنین بررسی سیاست کنترل ترازنامه‌ای بانک‌ها به عنوان سیاست اصلی بانک مرکزی و دولت در رسیدن به این هدف پرداختند.
