یک کارشناس اقتصادی، رشد نقدینگی در اقتصاد ایران را معلول ناترازیهای اقتصادی متعدد دانست و تاکید کرد که برای مهار نرخ رشد نقدینگی، باید مشکل این ناترازیها حل شوند.
در حالی که سازمان امور مالیاتی اعلام کرده تمامی واریزیها به حسابهای تجاری، مبنای محاسبه مالیات قرار میگیرد، به نظر میرسد که این موضوع دردسرهای جدیدی برای مردم ایجاد کند.
مطابق آمارهای بیمه مرکزی، رقم حق بیمههای تولیدی و خسارتهای پرداختی در 9 ماهه سال جاری، نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 58.9 درصد و 65.7 درصد افزایش پیدا کرده است.
پس از آنکه وزیر اقتصاد در طی نامهای به گروه ویژه اقدام مالی خواستار حذف نام ایران از ذیل توصیه هفت شد، FATF با این درخواست موافقت کرد. اما این موضوع ارتباطی با قرار داشتن نام ایران در لیست سیاه FATF ندارد.
بر اساس دادههاس بانک مرکزی، در پاییز سال جاری 92 دستگاه اجرایی در مجموع 294 فقره وام از شبکه بانکی کشور دریافت کردهاند که ارزش کل این تسهیلات به بیش از 23 هزار و 431 میلیارد تومان میرسد.
با تاکید وزیر اقتصاد، بانکها مازاد بر سهمیه مصوب قبلی خود، ۱۲۵ هزار وام ازدواج و ۱۰۲ هزار وام فرزندآوری پرداخت میکنند. دو بانک قرضالحسنه مهر ایران و رسالت نیز به جمع بانکهای عامل برای پرداخت این تسهیلات اضافه میشوند.
بانکهای کشور در بازار باز این هفته حدود 153 هزار میلیارد تومان سفارش برای استقراض از بانک مرکزی ارسال کردند و بانک مرکزی حدود 145 هزار میلیارد تومان به آنها وام داد.
نسبت تسهیلات به سپردهها پس از کسب سپرده قانونی در آذر ماه امسال با کاهش یک واحد درصدی در مقایسه با پاییز سال گذشته مواجه شده و از ابتدای امسال نیز 2.4 درصد افت کرده است.
در حالی که بانک مرکزی، هدفی 25 درصدی را برای نرخ رشد نقدینگی تا پایان سال مشخص کرده، یک کارشناس اقتصادی معنقد است که این نرخ در بهترین حالت، در سطح 27 درصدی باقی خواهد ماند.
