مطابق آمارهای بیمه مرکزی، رقم حق بیمه‌های تولیدی و خسارت‌های پرداختی در 9 ماهه سال جاری، نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 58.9 درصد و 65.7 درصد افزایش پیدا کرده است.
پس از آنکه وزیر اقتصاد در طی نامه‌ای به گروه ویژه اقدام مالی خواستار حذف نام ایران از ذیل توصیه هفت شد، FATF با این درخواست موافقت کرد. اما این موضوع ارتباطی با قرار داشتن نام ایران در لیست سیاه FATF ندارد.
بر اساس داده‌هاس بانک مرکزی، در پاییز سال جاری 92 دستگاه اجرایی در مجموع 294 فقره وام از شبکه بانکی کشور دریافت کرده‌اند که ارزش کل این تسهیلات به بیش از 23 هزار و 431 میلیارد تومان می‌رسد.
با تاکید وزیر اقتصاد، بانک‌ها مازاد بر سهمیه مصوب قبلی خود، ۱۲۵ هزار وام ازدواج و ۱۰۲ هزار وام فرزندآوری پرداخت می‌کنند. دو بانک قرض‌الحسنه مهر ایران و رسالت نیز به جمع بانک‌های عامل برای پرداخت این تسهیلات اضافه می‌شوند.
بانک‌های کشور در بازار باز این هفته حدود 153 هزار میلیارد تومان سفارش برای استقراض از بانک مرکزی ارسال کردند و بانک مرکزی حدود 145 هزار میلیارد تومان به آنها وام داد.
نسبت تسهیلات به سپرده‌ها پس از کسب سپرده قانونی در آذر ماه امسال با کاهش یک واحد درصدی در مقایسه با پاییز سال گذشته مواجه شده و از ابتدای امسال نیز 2.4 درصد افت کرده است.
در حالی که بانک مرکزی، هدفی 25 درصدی را برای نرخ رشد نقدینگی تا پایان سال مشخص کرده، یک کارشناس اقتصادی معنقد است که این نرخ در بهترین حالت، در سطح 27 درصدی باقی خواهد ماند.
بر اساس داده‌های بانک مرکزی، آمار پرداخت وام بانکی تا پایان آذر ماه، 26.4 درصد بیشتر از سال گذشته بوده و سهم خانوار از این وام‌ها نیز افزایش یافته است.
با رشد قابل توجه وام‌دهی بانک مرکزی به بانک‌ها از طریق بازار شبانه و بازار باز، نرخ بهره بین بانکی برای دومین هفته متوالی کاهشی شد و به 23.41 درصد رسید.
عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی، روز گذشته به احتمال افزایش نرخ رشد نقدینگی در آذر کنایه زد و امروز بانک مرکزی اعلام کرد که این نرخ به 27 درصد رسیده که 0.8 واحد درصد بیشتر از آبان است.
نرخ بهره بین بانکی که در سه هفته گذشته روندی صعودی را طی کرده بود، این هفته با افزایش مجموع رقم تزریق پول بانک مرکزی در بانک‌ها، کاهشی شد و به 23.43 درصد رسید.
با وجود اینکه آمارهای شرکت شاپرک از رشد تعداد و مبلغ اسمی تراکنش‌ها طی آذر ماه حکایت دارد، روند کاهشی ارزش حقیقی تراکنش‌ها همچنان ادامه یافته که این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از کوچکتر شدن سبدهای خرید مردم در پی تورم باشد.
