معاون بازرگانی وزارت جهادکشاورزی گفت: تاکنون هیچ برنج آلوده و فاسدی وارد کشور نشده است، برنج وارداتی مورد اشاره دارای تاییدیه از سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا و دارو است بنابراین سالم بوده و هیچ تقلب و تخلفی صورت نگرفته است.
من گفتم دولت تصمیمی بر افزایش گرانی و افزایش قیمت‌ها ندارد و دلار بازار آزاد که ارتباطی به دولت ندارد و به دلیل تنش‌های منطقه‌ای و شرایط منطقه دلار بازار آزاد و انتظار روانی افزایش پیدا کرد. آن چیزی که من گفتم این بود که کالاهای اساسی افزایش قیمت نخواهد داشت.
در هفته‌ای که نرخ کره ۱۰۰ گرمی از ۳۲ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان افزایش یافت ولی هنوز نایاب است، این دسته از اظهارات در پی توجیه گران سازی حاملهای انرژی و ارز هستتند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران گفت :با وجود استقبال قابل توجه از سوی سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در ایران، تامین امنیت در این بخش لازم است.
هر لیر ترکیه در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 2 آذر 1402 با رقم 17,500 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 14.85 درصدی یا 2,600 ریال لیر ترکیه نسبت به سال گذشته می باشد.
پیگیری ها از منابع مطلع در سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندی یارانه ها نشان می دهد، از ابتدای سال تا کنون حدود 700 میلیون دلار از مطالبات مرتبط با هدفمندی یارانه ها از سوی وزارت نفت به حساب هدفمندی یارانه ها واریز نشده است.
رصد بازار کالاهای اساسی نشان می‌دهد هر کیلوگرم گوشت قرمز بین ۶۷۰ تا ۸۵۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود و قیمت هر دست کله و پاچه از قیمت گوشت قرمز بالاتر رفته و به ۸۷۰ هزار تومان رسیده است.
رصد بازار برخی کالاهای اساسی در ۲۴ آبان ۱۴۰۳ نشان می دهد، هر دست کله و پاچه گوسفندی ۸۷۰ هزار تومان به فروش می رسد در حالی که هر کیلو گرم گوشت قرمز بین ۶۸۰ تا ۸۶۰ هزار تومان متغیر است.
با مصوبه جدید هیئت وزیران، ۶ شاخص مانند درآمد ماهانه، خودرو بالای ۳میلیارد تومان، ملک بالای ۳۵میلیارد تومان وسقف خرید ماهانه به عنوان معیار دهک‌بندی اعلام شدند و اگر هر خانوار یکی از این شاخص‌ها را داشته باشد، احتمالا یارانه نقدی وی حذف خواهد شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بخشنامه بودجه 1404 با پیش‌بینی افزایش حقوق 20درصدی کارمندان، در شرایطی که تورم نقطه به نقطه حدود 34درصد بوده است، خلاف ماده 125 قانون خدمات کشوری است، چرا که در ماده 125قانون خدمات کشوری آمده میزان افزایش ضریب ریالی حقوق باید حداقل به میزان تورم باشد.
