عضو شورای عالی کار با دفاع از افزایش ۵۰ درصدی مزد برای سال ۱۴۰۴ معتقد است با افزایش مزد است که می توان اقتصاد را به حرکت واداشت و این اقدام به سود کشور تمام خواهد شد.
از نگاه دولت، این موضوع بسیار مهم است که اگر قرار است اصلاحاتی انجام شود، حتما باید همراه با توجه جدی به معیشت و طبقات پایین جامعه باشد و هم اکنون دولت در صدد است، سبد های معیشتی را در اختیار طبقات و دهک های پایین جامعه قرار بدهد.
افزایش هزینه‌های زندگی، پایین بودن حقوق و دستمزدها, نبود فرصت شغلی پایدار و با کیفیت، باعث گسترش چند شغله شدن کارگران شده است به طوری که مطابق گزارش میدانی, حدود ۶۰ درصد افراد شغل دوم یا سوم دارند.
بر اساس قانون مربوط به نحوه تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب سال ۱۳۷۰، تمام کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلف هستند، به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل ۶۰ روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند.
عناوین مهم‌ترین خبرهای حوزه کار و تعاون در هفته جاری به تکمیل بانک اطلاعات نیروهای شرکتی، برگزاری نشست شورای عالی کار و ارائه پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن کارگران و پیش‌بینی افزایش دو برابری سهم صادرات تعاونی‌ها اختصاص داشت.
نایب‌رئیس کانون بازنشستگان کشور، در جلسه‌ای به بررسی مشکلات معیشتی و اقتصادی بازنشستگان پرداخت و از شرایط دشوار این قشر انتقاد کرد. وی گفت:: فقر بر ما تحمیل شده و اولین قربانیان این فشارها بازنشستگان هستند. بسیاری از ما به‌خاطر مشکلات اقتصادی و معیشتی در خواب سکته می‌کنیم یا از درد و رنج زندگی دچار بیماری‌های جدی می‌شویم.
عیدی کارگران امسال حداقل ۱۴ میلیون و ۳۳۲ هزار تومان تعیین شده که بسته به تصمیم کارفرما، ممکن است تا ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یابد، در حالی که کارمندان دولت عیدی حداقل ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی دریافت خواهند کرد.
این روزها شایعه‌ای با عنوان «یارانه یلدایی» در فضای مجازی به گوش می‌رسد، اما واقعیت این است که یارانه نقدی طبق برنامه همیشگی در تاریخ ۳۰ آذر به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد و هیچ مبلغ اضافی به مناسبت شب یلدا به حساب افراد واریز نخواهد شد.
بعد از اجرای قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان، بدلایل مختلف بازنشستگان تامین اجتماعی از نحوه اجرای قانون متناسب سازی اعلام نارضایتی کردند و خواستار شفافیت بیشتر، افزایش مبالغ پرداختی در چارچوب قانون و تامین منابع پایدار برای اجرای این قانون شدند.
بر اساس محتمل ترین محاسبات حداقل دستمزد و میزان تورم سالانه، با فرض ثابت ماندن تورم ۳۰ درصدی در طول سال آینده، ماهانه حدود ۴۶۰ هزار تومان از قدرت خرید کارگران کاسته خواهد شد.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها گفت: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز هیچ زمان به اهمال و عمل نکردن به قانون توسط وزرا و معاونین روابط کار وزارت تعاون و مدیران کل و کارشناسان روابط کار استان‌ها ورود نکرده است.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی گفت: در خصوص ساماندهی نیروهای شرکتی کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل شده است.
