بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا 24 فروردین ماه یک میلیارد و 926 میلیون دلار ارز موردنیاز برای واردات را تامین کرده است. همچنین حجم کل معاملات در بازار ارز تجاری از ابتدای سال جاری تا 26 فروردین یک میلیارد و 262 میلیون دلار بوده است.
جلسه کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام با موضوع رسیدگی به موارد باقی مانده از لایحه اختلافی مجلس و شورای نگهبان در مورد پیوستن ایران به کنوانسیون CFT برگزار شد.
تاکنون هفت میلیون فرد ثروتمند از لیست یارانهبگیران خارج شدهاند و حذف یارانه ۱۸ میلیون نفر از سه دهک بالا در قالب طرح کالابرگ در دستور کار دولت و مجلس قرار دارد؛ چراکه قرار است یارانه این افراد به فقرا اختصاص یابد. در این راستا وزارت تعاون، طرح دو فوریتی را برای حذف یارانه سه دهک بالای جامعه تهیه کرده و باید در مجلس بررسی شود که افراد میتوانند نسبت به دهک خود و علت حذف یارانه اعتراض کنند، اما اگر اعتراض آنها بررسی شود و مورد قبول واقع نشود، مشمول جریمههایی همچون قطع معافیتهای مالیاتی و یارانههای دولت میشوند.
مدیر نظارت و وصول مطالبات صندوق توسعه ملی اعلام کرد: صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۴ با هدف حمایت از تولید و تحقق شعار سال، آماده تأمین مالی طرحهای زودبازده، صادراتمحور و پروژههای کلان در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر و صنعت است.
یک اقتصاددان هشدار داد: اقتصاد ایران با کمبود شدید منابع سرمایهگذاری مواجه است که تحقق شعار سال یعنی سرمایهگذاری برای تولید را با چالش جدی روبرو کرده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: از درآمدهای سال ۱۴۰۳ درآمدهای مالیاتی تقریبا صددرصد تحقق یافت، اما درآمدهای نفتی کم شد چون مصرف داخلی فرآوردههای نفتی افزایش یافت و صادرات کم شد.
بررسیها نشان میدهد برجام و رفع تحریم موجب شده تا متغیرهای اقتصادی روندی مثبت و امیدوارکننده را تجربه کنند. از همینرو میتوان انتظار داشت که اگر گفتگوهای ایران و آمریکا در سال جاری به نتیجه برسد، اقتصاد ایران باز هم با همین سناریو مواجه شود.
رئیس امور تلفیق و هماهنگی بودجه سازمان برنامه و بودجه با اشاره به پرداخت ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی در سال گذشته اظهار داشت: پرداخت پول گندمکاران، مطالبات بازنشستگان، ذخیره کالاهای اساسی و تصفیه معوقات سالهای گذشته حوزه تامین اجتماعی و آب و برق بخشی از اقدامات مالی دولت در سال گذشته بود.
واریز اعتبار گام سوم از مرحله دوم طرح کالابرگ الکترونیکی از امروز چهارشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۴ به حساب سرپرستان خانوار دهکهای درآمدی چهارم تا هفتم آغاز شد.
معاون فنی و امور بیمهای صندوق بازنشستگی کشوری گفت: افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ در قالب ۲ بخش شامل افزایش ۲۰ درصدی نسبت به سال گذشته و افزایش ناشی از متناسبسازی حقوق بازنشستگان به موجب ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت انجام میشود.
در حالی اکنون صحبت از هزار میلیارد دلار سرمایه گذاری میشود که حتی یک میلیارد دلار نیز برای ما رقم بزرگی بهشمار میرود، چه برسد به هزار میلیارد. اگر نگاهی به کشورهای پیشرفته و موفق در جذب سرمایهگذاری بیندازیم، میبینیم آنها با وجود زیرساختهای قوی، هنوز نتوانستهاند به چنین ارقامی دست پیدا کنند.
نرخ بیکاری اردبیل در زمستان 1403 روند افزایشی داشته؛ به گونهای که این استان در رتبه سوم از نظر بیشترین بیکاری ایستاده است. از سوی دیگر، اردبیل، در اسفند سال گذشته نیز همچون ماه قبل از آن، پنجمین استان کشور با بیشترین نرخ تورم سالانه محسوب میشد.
حجتاله میرزایی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، در هشتاد و یکمین گردهمایی روسای کانونهای بازنشستگان استان تهران بر تلاش برای به نتیجه رسیدن پیگیریهای قانونی و اداری برای اجرای ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تاکید کرد.
محمدرضا فرزین چندی پیش اهداف بانک مرکزی در سال 1404 را اعلام کرد اما در اظهارات او خبری از تعیین هدف کمی برای نرخ تورم و رشد نقدینگی نبود. حال سوال اینجاست که آیا رئیس کل بانک مرکزی به دلیل ناکامی این نهاد در تحقق اهداف تورمی سالهای اخیر، از اعلام نرخ تورم هدف برای سال 1404 خودداری کرده است؟
معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به استقبال گسترده مردم از طرح کالابرگ الکترونیکی، گفت: بیش از ۹۰ درصد از اعتبارات تخصیص یافته در مرحله نخست طی مدت زمان کمتر از یک ماه مصرف شد و خانوارها توانستند با استفاده از اعتبار تخصیص داده شده، ۱۱ قلم کالای اساسی را خریداری کنند.
طبق آخرین اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار، نرخ بیکاری زنان ۱۵ ساله و بیشتر از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ به ترتیب ۱۷.۵، ۱۵.۶، ۱۶، ۱۵.۸، ۱۵ درصد و نرخ بیکاری مردان ۱۵ ساله و بیشتر در پنج سال مذکور به ترتیب ۹، ۸.۴، ۷.۹، ۷.۷ و ۶.۶ درصد است که نشاندهنده کاهش ۲.۵ و ۲.۴ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۸ است.
چرا تورم در ایران ماندگار شده و خیال پایینآمدن ندارد؟ تیمور رحمانی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در پژوهشکده پولی و بانکی به این سوال پاسخ داده است.