مقدم گفت: دولت مدعی است که نمی‌تواند از پس همه‌ی هزینه‌های همسان‌سازی بر بیاید، این درحالی است که مجلس قبلا منابع آن را از محل افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده کنار گذاشته و منابع موجودند.
علی مدنیزاده دیروز با رأی اعتماد مجلس به سمت وزیر اقتصاد و دارایی منصوب شد. اتفاقی که دوباره نگاه‌ها را به وزارتخانه‌ای دوخته که سال‌هاست در مرکز بحران‌های اقتصادی قرار دارد. در حالی که اقتصاد کشور با تورم، رکود، فرار سرمایه، بی‌اعتمادی و حالا شرایط ویژه کشور به دلیل حمله اسرائیل به ایران روبه‌روست، پرسش اینجاست که آیا وزیر تازه‌نفس می‌تواند از مرز محدودیت‌ها عبور کند یا همان‌طور که تجربه‌های گذشته نشان داده‌اند، ساختار معیوب و سیاست‌های ناهماهنگ، بار دیگر مانع از هرگونه اصلاح واقعی می‌شود؟
جلسه رأی اعتماد به سیدعلی مدنیزاده، وزیر پیشنهادی اقتصاد دولت چهاردهم، در بحبوحه حمله اسرائیل به ایران در صحن علنی مجلس برگزار شد و نمایندگان با 171 رأی او را در صلاحیت نشستن بر کرسی وزارت اقتصاد دانستند.
معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری، از پرداخت وام ۵۰ میلیون تومانی به حدود ۳۰ هزار نفر از بازنشستگان و وظیفه‌بگیران این صندوق در مرحله نخست خبر داد.
آرمین خوشوقتی با استناد به یک رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌گوید: همه پرداخت‌ها به کارگر، از جمله مبالغی مانند پورسانتِ فروش، پاداش تولید یا اضافه‌کاری، جزو مزد و حقوق کارگر است و مبنای محاسبه سنوات پایان کار قرار می‌گیرد.
به گفته نماینده مردم اراک در مجلس، مهم‌ترین عامل موفقیت یک وزیر اقتصاد، توانایی در ایجاد رشد اقتصادی، مدیریت تراز هزینه‌ای کشور و فعال‌سازی صنعت است و مدنی زاده با استفاده از سابقه علمی خود، می‌تواند در این مسیر موثر واقع شود.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره نحوه عملکرد وزیر اقتصاد برای ایجاد هماهنگی بین دستگاهی توضیح داد: این هنر وزیر اقتصاد است که بتواند تیم‌های اقتصادی و بخش‌های اقتصادی، وزارتخانه‌های اقتصادی و هیات دولت را به گونه‌ای هدایت و راهبری کند که با برنامه‌ها و سیاست‌های او همراه شوند.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در راستای اجرای تفاهم‌نامه «بسته حمایتی مازاد بیمه پایه سلامت بازنشستگان» گفت: هدف اصلی ما از اجرای این تفاهم‌نامه، ارتقاء کیفیت خدمات درمانی به بازنشستگان کشوری در بخش‌های ویژه بیمارستان‌های دولتی و کاهش سهم پرداختی آن‌هاست.
معاون برنامه‌ریزی، پایش و ارزیابی عملکرد دبیرخانه ستاد ملی جمعیت گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند بدون هیچگونه تفسیر یا استثناء، قانون کاهش ساعت کار مادران دارای فرزند خردسال را همچون گذشته در کنار مصوبه تغییر ساعت اداری به طور کامل اجرا کنند.
