به گزارش تجارت نیوز، دولت چهاردهم با تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به مجلس شورای اسلامی، بار دیگر بحثها درباره جهتگیریهای مالی و پیامدهای اقتصادی بودجه را در کانون توجه قرار داده است. هرچند جزئیات این لایحه هنوز بهطور کامل منتشر نشده، اما بررسی ارقام کلی نشان میدهد بودجه ۱۴۰۵ با رویکردی انقباضی نسبت به سال گذشته تدوین شده است.
بر اساس کلیات منتشرشده، بودجه عمومی دولت رشد محدودی را تجربه کرده، در حالی که بودجه شرکتهای دولتی افزایش قابلتوجهی داشته است. افزایش چشمگیر درآمدهای مالیاتی، تداوم اتکای دولت به منابع ناپایدار و ابهام در سیاستهای ارزی، بهویژه در زمینه حذف ارز ترجیحی، از جمله محورهایی است که نگرانیهایی درباره تشدید فشار تورمی و کاهش قدرت خرید خانوارها ایجاد کرده است.
محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با تجارتنیوز، به بررسی لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه 1405 پرداخته است.
اقتصاد ایران در سال آینده با موج تورمی جدیدی مواجه میشود
فیاضی به خبرنگار تجارتنیوز گفت: «با توجه به اینکه هنوز جزئیات لایحه بودجه منتشر نشده و صرفاً کلیات آن در دسترس است، قضاوت دقیق دشوار است. اما بر اساس همین کلیات و با توجه به حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه 1404 میتوان انتظار داشت که اقتصاد ایران در سال آینده با موج تورمی جدیدی مواجه شود و نرخ تورم حداقل 60 درصد باشد. این در حالیست که بودجه عمومی دولت تنها پنج درصد افزایش خواهد یافت.»
او افزود: «بنابرین سهم بودجه دولت به لحاظ واقعی کاهش پیدا میکند و اگر این روند تداوم داشته باشد، نشاندهنده کوچکتر شدن نقش دولت در اقتصاد خواهد بود. در چنین شرایطی، اگر بخش خصوصی واقعی وجود داشته باشد، میتواند با آزادی عمل بیشتر و فضای گستردهتری برای فعالیت مواجه شود.»
رقم فروش نفت در لایحه بودجه 1405 واقعبینانهتر شده است
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: «بودجه شرکتهای دولتی در لایحه بودجه 1405 حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است. با این حال، باید دید این افزایش ناشی از چه عواملی بوده است؛ برای مثال، حذف ارز ترجیحی میتواند درآمد برخی شرکتها را بالا برده باشد.»
او ادامه داد: «در بخش واگذاری داراییهای سرمایهای دولت، ارقام واقعبینانهتر نسبت به سال قبل هستند و میزان فروش نفت از حدود 604 هزار میلیارد تومان به 263 هزار میلیارد تومان کاهش یافته که افت بیش از 50 درصدی را نشان میدهد. با این حال، اگر به موضوع تهاتر نفت با فرآوردههای نفتی توجه کنیم، مشاهده میشود که این بخش افزایش قابلتوجهی داشته است.»
تشدید فروش اوراق بدهی میتواند به افزایش نقدینگی و تورم منجر شود
فیاضی اظهار کرد: «در حوزه فروش اموال و داراییهای دولتی نیز ارقام نسبت به سال جاری واقعبینانهتر شده، چرا که رقم ۳۲۵ هزار میلیارد تومانی پیشبینیشده برای امسال غیرواقعی بود.»
او ادامه داد: «در بخش واگذاری داراییهای مالی، رقم بسیار بالایی در نظر گرفته شده و حدود 1,543 هزار میلیارد تومان است که تقریباً مشابه سال جاری است. در این میان، انتشار اوراق بدهی افزایش یافته و برداشت از صندوقها نیز همچنان در سطح بالایی قرار دارد.»
او همچنین تاکید کرد: «اگرچه میتوان گفت برخی ارقام واقعبینانهتر برآورد شدهاند، اما فروش اوراق بدهی میتواند به بازار فشار وارد کند و در صورتی که این اوراق از سوی بانکها یا بانک مرکزی خریداری شود، در نهایت به افزایش پایه پولی و تشدید تورم منجر خواهد شد.»
۴۰ درصد مصارف بودجه از طریق منابع ناپایدار تامین میشود
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: «بررسی ارقام لایحه بودجه 1405 نشان میدهد که حدود ۴۰ درصد مصارف بودجه از طریق منابع ناپایدار تامین میشود؛ از جمله فروش نفت، فروش اموال، انتشار اوراق و برداشت از صندوقها. هرچند این رقم نسبت به سهم ۵۲ درصدی در سال 1404 کمتر شده، اما همچنان بالا است. بنابراین ادعای دولت مبنی بر تنظیم بودجه بدون کسری، با توجه به همین اعداد و ارقام، فاقد اعتبار است.»
افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان به معنای کاهش جدی قدرت خرید خانوارها است
فیاضی در ادامه به خبرنگار تجارتنیوز گفت: «در بخش حقوق کارمندان، افزایش حدود ۲۰ درصدی برای کارمندان در نظر گرفته شده است؛ در حالی که طی سالهای اخیر، تورم حدود ۵۰ درصد بوده و در سال آینده افزایش پیدا خواهد کرد. این شکاف به معنای کاهش جدی قدرت خرید خانوارها خواهد بود.»
لایحه بودجه 1405 پیام مثبتی به جامعه و فعالان اقتصادی منتقل نمیکند
فیاضی در پایان خاطرنشان کرد: «در مجموع، لایحه بودجه پیام مثبتی به جامعه و فعالان اقتصادی منتقل نمیکند. اعتبارات طرحهای عمرانی نیز تفاوت محسوسی با سال جاری ندارد و با توجه به نقش کلیدی دولت در تأمین سرمایه و شرایط رکودی اقتصاد، این میزان اعتبارات، حتی در صورت تخصیص کامل، توان ایجاد تحرک جدی در اقتصاد را نخواهد داشت. بر همین اساس، میتوان گفت که در مجموع، این بودجه پیام امیدوارکنندهای برای اقتصاد و جامعه به همراه ندارد.»
برای مطالعه بیشتر، صفحه اقتصاد کلان در تجارتنیوز را دنبال کنید.
