همسو با جهش نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه کل کشور در بهمن‌ماه، این نرخ‌ها در همه دهک‌های هزینه‌ای نیز صعودی شدند و در دهک اول که کم‌درآمدترین بخش جامعه محسوب می‌شود، به اوج خود رسیدند.
مخالفان استیضاح همتی می‌گویند که افزایش نرخ ارز ربطی به وزیر اقتصاد ندارد که بخواهد به خاطر آن استیضاح شود اما موافقان معتقدند که او تئوریزه‌کننده سیاست جدید ارزی اخیر بوده و در وضعیت نابسامان فعلی نقش دارد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه نظام مالیاتی حرکت پرشتابی از حالت سنتی به سیستمی آغاز کرده است گفت: سال ۱۴۰۰ مالیات ۴۰ درصد هزینه جاری کشور را تشکیل می‌داد که هم اکنون این عدد به ۷۳ درصد رسیده است. درآمد مالیاتی نیز نسبت به سال ۱۴۰۰ به میزان ۵۷ درصد رشد داشته است.
پرداخت بدهی به جای مانده از عملکرد مالی دولت‌های قبل همواره مناقضه برانگیز بوده و دولتمردان گذشته و فعلی بر سر ارقام و اینکه چه میزان از این بدهی‌ها به چه طریقی ایجاد و یا پرداخت شده است، مباحثه داشته‌اند؛ اکنون لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد قرار است ۳۴۸ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های گذشته به تامین اجتماعی، برق و دانشگاههای علوم پزشکی در سال آینده پرداخت شود.
وزیر نیرو گفت: برنامه‌های وزارت نیرو عمدتا متمرکز بر طرح‌های نیروگاه‌های حرارتی با وجهه‌ی سیکل ترکیبی و انرژی‌های تجدیدپذیر، عمدتا خورشیدی و بادی، برای تأمین برق مردم هستند. همچنین، تمرکز ما بر تأمین آب شرب مردم و مباحثی نظیر بازچرخانی، تصفیه آب و شیرین‌سازی است.
رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه سیاست های ارزی دولت چهاردهم نتوانست رانت را حذف کند عنوان کرد این سیاست ها منجر به کاهش رفاه مصرف کننده شده است.
مرکز آمار، در گزارش مربوط به شاخص قیمت مصرف‌کننده ویژه بهمن 1403، نرخ تورم سالانه را نسبت به ماه قبل از آن ثابت اعلام کرده است. در این میان، همچنان سیستان و بلوچستان کمترین و سمنان بیشترین نرخ تورم سالانه را دارند.
یک فعال صنفی بازنشستگان گفت: طبق ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، حقوق بازنشسته باید با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی، افزایش پیدا کند. ما انتظار داریم که دستمزد امسال با مبنا قرار دادنِ این قوانین تعیین شود.
رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی گفت: بانک رفاه متعلق به ذینفعان خصوصی سازمان، یعنی کارگران و کارمندان بیمه‌پرداز و بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی است. واگذاری این بانک بدون در نظر گرفتن این واقعیت صورت می‌گیرد که سرمایه و دارایی‌های آن متعلق به ۵۵ میلیون نفر است که تحت پوشش قانون تأمین اجتماعی قرار دارند.
وزارت اقتصاد اعلام کرد، سلسله رخ دادهای امنیتی و منطقه ای در کنار اعمال مجدد فشارهای سیاسی و اقتصادی دولت جدیدامریکا همچنین امکان فعال شدن مکانیزم ماشه و تحریم های سازمان ملل روی انتظارت منفی فعالان اقتصادی به شدت تاثیر گذار بوده است.
