مدنی زاده، وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: وجود رانت، فساد و فرصت‌های سوداگرانه باعث می‌شود انگیزه برای سرمایه‌گذاری سالم و مولد تضعیف شود و منابع به‌جای تولید، به سمت فعالیت‌های کم‌اثر یا مخرب هدایت شوند.
بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا 9 خرداد ماه 9.1 میلیارد دلار ارز مورد نیاز برای واردات را تامین کرده است. همچنین حجم کل معاملات در بازار ارز تجاری از ابتدای سال جاری تا 11 خرداد ماه 5 میلیارد و 399 میلیون دلار بوده است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از سیاست‌های قبلی، بر لزوم حضور چهره‌ای نوآور در رأس وزارت اقتصاد تأکید کرد و گفت: گزینه پیشنهادی باید برای هر سناریوی توافق یا عدم توافق، راه‌حل‌های متفاوت و عملیاتی ارائه دهد.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس با اشاره به معرفی علی مدنی زاده به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد از سوی دولت به مجلس، گفت: جلسه رأی اعتماد به وزیر اقتصاد احتمالاً یکشنبه ٢۵ خرداد برگزار خواهد شد.
عدالت اجتماعی از اهداف اصلی دولت چهاردهم در برنامه‌ریزی برای مناطق محروم به شمار می‌رود و معاون امور روستایی ریاست‌جمهوری با اشاره به رویکرد جدی در این حوزه، بر اهمیت توانمندسازی اقشار کم‌برخوردار و گسترش زیرساختهای اشتغال و آموزش تاکید کرد.
وزیر ارتباطات دولت روحانی با بیان اینکه «معرفی علی مدنی‌زاده به‌عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد انتخاب خوبیه و می‌تونه امیدوارکننده باشه»، نوشت: «این انتخاب می‌تونه نشون بده دولت داره به آدمای متخصص و شایسته بها می‌ده.»
به‌دنبال انتقادات گسترده صادرکنندگان نسبت به محدودیت‌های به‌وجودآمده در مبادلات ارزی، امروز تالار دوم ارز با هدف کاهش موانع غیرضروری و تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات راه اندازی می شود.
مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی،«قانون اصلاح جزء (۳) بند «ب» ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شد.
حقوق مبتنی بر عملکرد، طبق دستور رئیس‌جمهور، با هدف افزایش بهره‌وری و عدالت پرداختی اجرا می‌شود. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور توضیح داده است که این طرح چگونه عملیاتی خواهد شد و چه معیارهایی برای پرداخت وجود دارد.
استقرار نظام مالیاتی داده‌محور از محل قاعده‌مند کردن اخذ مالیات از بخش شفاف اقتصاد و همچنین تقاطع‌گیری داده‌ها در راستای کاهش فرار مالیاتی و اخذ مالیات از فعالیت‌های موازی تولید؛ منجر به افزایش جذابیت و کاهش ریسک تولید خواهد شد.
ریشه مشکلات اقتصاد ایران را صرفاً نباید در این حوزه جست؛ بلکه وجود مشکلات زیربنایی در دیگر حوزه‌ها، به‌ویژه بخش اجتماعی، از قدرت اثرگذاری چشمگیری به منظور تشدید چالش‌ها برای اقتصاد ایران برخوردار است. موضوعی که اگر با نگاه‌های فرسایشی و منفعلانه با آن برخورد شود، منجر به تضعیف منافع ملی ایران خواهد شد.
سرپرستان خانوار جهت جداسازی اعضای مجرد بالای ۱۸ سال از خانوار خود به دلیل وسع اقتصادی می‌توانند از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان هدفمندسازی یارانه ها اقدام کنند.
مدنی‌زاده امروز به عنوان وزیر اقتصاد از طرف دولت به مجلس معرفی شد و قرار است بعد از استیضاح عبدالناصر همتی و در صورت عبور از سد مجلس روی صندلی وزارت اقتصاد بنشیند.
امروز عملاً آخرین مهلت قانونی دولت برای معرفی وزیر است و به گفته علیرضا سلیمی، نماینده مجلس « از فردا، دیگر دستورات و امضاهای سرپرست وزارت اقتصاد اعتبار قانونی نخواهد داشت مگر اینکه دولت از رهبر انقلاب مجوز بگیرد.»
