حسین تراکمه با اشاره به تمدید مهلت ثبتنام مادران غیرشاغل دارای سه فرزند و بیشتر در مناطق روستایی و عشایری تا پایان اردیبهشتماه گفت: در این طرح که بر اساس ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در دست اجراست، مادرانی که دارای سه فرزند و بیشتر و در مناطق روستایی و عشایری که نرخ باروری کمتر از ۲.۵ باشد، تبعیت ایرانی داشته باشند، همه سه فرزند از یک مادر باشد و هر سه در قید حیات باشند، تاریخ تولد فرزند سوم از اول فرورین سال ۹۶ به بعد باشد، میتوانند زیرپوشش بیمه قرار میگیرند.
کاهش وابستگی بودجه به ویژه بودجه جاری به نفت و سوق دادن منابع نفتی به عنوان منابع بین نسلی به سرمایه گذاری در زیرساخت ها همواره یکی از آرمان های اقتصاد کشور در طول دهه های مختلف پس از پررنگ شدن نقش نفت در اقتصاد ایران بوده است.
یک کارشناس اقتصادی با انتقاد وضعیت بانکداری کشور گفت: ۳ اقدام مؤثر برای اصلاح مسیر بانکداری بازگشت به قانون، تقویت نظارتها و بررسی ویژه بانک های زیان ده است.
حال که حدود 2 سال از آن مقطع نگرانکننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفتهاند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدودههای تعیین شده دارد.»
رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران گفت: شرکتهای زیر مجموعه بانکها در صف تخصیص ارز به دنبال رانتخواری هستند. بانکها رقیب بخش خصوصی برای تامین نقدینگی شدهاند.
در حالی که به سومین ماه امسال نزدیک میشویم، بررسی لایحه بودجه همچنان به پایان نرسیده و به نظر میرسد این موضوع، دلیل منتشر نشدن آمارهای بانک مرکزی است.
ابراهیم رئیسی میگوید کسری بودجه سال 1400 بدون چاپ پول تامین شده و بودجه سالهای 1401 و 1402 نیز بدون کسری بوده است. اما این اظهارات تا چه حد درست است؟
دادگاه مسکو طی حکمی مجوز توقیف حدود ۱۲.۴ میلیون یورو (۱۳.۳۴ میلیون دلار) از داراییهای متعلق به شرکت تابعه بانک آمریکایی "جیپی مورگان" و همچنین کومرز بانک آلمان در روسیه را صادر کرد.
این روزها ادعاهای ضدونقیضی درباره نرخ تورم مطرح میشود. اما به نظر میرسد ریشه این سرگیجه آماری در چیزی جز شفاف نبودن آمارهای تورم و ناهماهنگیهای بسیار در انتشار آن نیست.
در اولین حراج اوراق مالی دولتی، 35 هزار میلیارد تومان اوراق عرضه شد اما تنها 6.6 هزار میلیارد تومان آن مشتری داشت. به نظر میرسد سیاست گواهی سپرده 30 درصدی، متهم ردیف اول این اتفاق باشد.
به گفته مسئولان بانک مرکزی، بزودی صدور دسته چک منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان خواهد شد اقدامی که میتواند در شناسایی خانههای خالی نقش آفرینی کند.
در مدل جدید موضوعات مالیاتی، جرایم رانندگی، نحوه رفع تعهدات ارزی و سایر موضوعات مورد نظر در شبکه بانکی اضافه خواهد شد و در مدل جدید رتبه بندی بسیار دقیقتر شده است.