رئیس کنفدراسیون صادرات با بیان اینکه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در دبی ارتباطی با نقلوانتقال پول ندارد، گفت: این قانون، خریدوفروش ارز برای شرکتهای تجارت عام در دبی را ممنوع کرده است.
برای کنترل بازار کالاهای اساسی در بخش کشاورزی مقرر شد ضمن تامین ارز دولتی ۴۲۰۰ به آن دسته از کالاهایی که در گذشته با ارز مبادلهای وارد میشد، مابهالتفاوت پرداخت شود.
با حکم «مرتضی بانک» مشاور رئیسجمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، «غلامرضا سلیمانی» به عنوان «رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو» منصوب شد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه مناطق آزاد در حال حاضر برای تولید داخل آسیبزا هستند، گفت: با توجه به اینکه مناطق آزاد فعلی خسارات زیادی برای اقتصاد کشور بهدنبال داشته است، افزایش آنها منطقی نیست.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه بعد از تکنرخی شدن ارز، دولت برای حمایت از تولید داخلی یارانه برای واردات نهادههای دامی پرداخت میکند، گفت: واردکنندگان موظفند محصولات خود را با قیمتهای قبل از تکنرخی شدن مطابقت دهند.
بر اساس گزارش سازمان تجارت جهانی، ایران در سال ۲۰۱۷ حدود ۹۲ میلیارد دلار کالا به سایر کشورها صادر کرده است که این رقم نسبت به سال گذشته ۲۶ درصد افزایش نشان میدهد.
با صادرات گاز ایران به بغداد، ایران در میان کشورهای صادرکننده گاز به رتبه 15 رسید و افزایش صادرات گاز به این کشور رتبه ایران را باز هم ارتقا خواهد داد.
در حالیکه نوسانات ارزی اخیر نگرانیهایی برای تولیدکنندگان و تاجران بخش کشاورزی به وجود آورد، معاون وزیر کشاورزی اعلام کرد: ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی که پیش از این ارز مبادلهای داشتند تامین میشود و برخی که پیش از این با خارج کردن ارز از کشور به منابع ارزی فشار میآوردند، نمیتوانند این کار را ادامه دهند.
پاپیزاده، گفت: کمیسیون کشاورزی مجلس، تنها در صورتی که پیوستن به کنوانسیون حمایت از ارقام گیاهی، تامینکننده منافع جمهوری اسلامی باشد، این لایحه را همراه خواهد کرد.
دستورالعمل پرداخت حق توقف کامیونهای ایرانی و خارجی فعال در خطوط بینالمللی ابلاغ شد که براساس آن کامیونها درصورت توقف بیش از تعداد روزهای مجاز مشمول پرداخت حق توقف میشوند.
یک کارشناس اقتصادی میگوید در بحث حمایت از تولید داخلی باید هدفمند و برنامهریزی شده، پیش برویم و روی تولیداتی دست بگذاریم که قابلیت جذب بازار و رقابت با تولیدات جهانی را داشته باشد.
دولت سرانجام بعد از گذشت ۷ ماه تاخیر در اعلام نرخهای جدید خرید تضمینی و برداشت بیان کرد که توان پرداخت بیش از هزار و ۳۰۰ تومان برای خرید هر کیلو گندم از کشاورزان را ندارند.
