عضو شورای عالی کار و عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: در مورد ماده ۴۱ قانون کار و فرمول تعیین مزد در این قانون، متن تبصره‌ها درباره نسبت افزایش مزد و تورم الزام‌آور است.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس یازدهم گفت: بیش از ۷۵ درصد بازنشستگان استان وکشور حداقل حقوق را دریافت می‌کنند و پرداختی‌ها فقط کفاف ۱۰ روز هزینه‌ها زندگی را می‌دهد.
بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق‌بیمه در سال ۱۴۰۳ از سوی سازمان تأمین‌اجتماعی صادر شد که براساس آن، حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق‌بیمه بیمه‌شدگان مشمول قوانین کار و تأمین‌اجتماعی (به استثنای مشاغل و فعالیت‌های دارای دستمزد مقطوع) ۲ میلیون و ۳۸۸ هزار و ۷۲۸ ریال اعلام شد.
افزایش ۲۷ درصدی دستمزد در سال 1402 و افزایش 35درصدی در سال 1403 در حالی است که نرخ تورم هنوز بیشتر از 42 درصد است و سبد معیشت به بالای 20 میلیون تومان رسیده است.
یک فعال کارگری در بررسی سال گذشته در حوزه روابط کار می‌گوید: سال ۱۴۰۲ با وعده و وعیدهای دولت به کارگران گذشت. قرار بود در صورت عدم کنترل نرخ تورم و افزایش دستمزد کارمندان، حقوق کارگران نیز افزایش یابد اما این اتفاقات نیفتاد.
با وجود نرخ تورم و افزایش قیمت دلار یارانه که مردم از دولت دریافت می‌کنند بسیار ناچیز است و با افزایش دوباره قیمت دلار در روزهای اخیر این رقم کوچک‌تر و کوچک‌تر هم می‌شود. در چنین شرایطی دولت به جای افزایش دستمزد کارگران و یارانه مردم به دنبال راه‌حل‌های جایگزین است.
حضور فرزندان خانوار بالای ۱۸ سال و شاغل در خانواده سطح درآمد پدر خانواده را به عنوان سرپرست خانوار افزایش می‌دهد. این امر خانوار را در دهک دهم قرار داده و یارانه نقدی ندارد. برای حل این مشکل چه باید کرد؟
فعال کارگری تصریح کرد: دولتی که مدعی بود قرار است نرخ تورم را طی دو سال به نصف کاهش دهد، اکنون با گذشت سه سال تنها وعده کاهش تورم را به بهای فریز کردن مزد کارگران می‌دهد. واقعیت این است که دولت کمر تورم را نشکست و تنها کمر کارگران و بازنشستگان زیر این تورم شکسته است.
