سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیهای، میزان عوارض خروج از کشور در سال ۱۳۹۷ را بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مصوب مجلس شورای اسلامی اعلام کرد.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به اهمیت جلوگیری از هرگونه وقفه در جریان صادرات و واردات کشور،گفت: اصلیترین اولویت در سیاستهای ارزی جدید بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد است.
رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری در بخشنامهای به کلیه دستگاههای اجرایی، استفاده از پیامرسانهای خارجی در تمامی نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی را ممنوع اعلام کرده است.
نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با بیان اینکه باید سوآپ ارزی ایران و ترکیه را به فال نیک گرفت، اظهارداشت: سوآپ ارزی به تسهیل تجارت بین تهران و آنکارا کمک میکند.
یک کارشناس ارشد برنامهریزی میگوید: عدم اصلاح نظام توزیع یارانه در بودجه سال 1397 منجر به افزایش هزینههای جاری دولت و تامین منابع مورد نیاز به روشهایی میشود که نتیجه آن افزایش سطح عمومی قیمتها و کاهش قدرت واقعی درآمد عموم جامعه است.
صندوق بینالمللی پول در جدیدترین گزارش چشمانداز اقتصاد جهان اعلام کرد که در سال ۲۰۱۷ رشد اقتصادی ایران به ۳.۴ درصد،نرخ تورم به ۹.۹ درصد و نرخ بیکاری به ۱۱.۸درصد رسید.
یک مسئول ارشد اجرایی در ابلاغیه روزهای اخیر خود خطاب به وزیران اقتصاد و نفت، درباره انجام حسابرسی ویژه از بدهی دولت تا قبل از سال ۱۳۹۶ را به خزانه کل کشور ارائه کند.
جدیدترین آمار صندوق بینالمللی پول، علیرغم اعلام کاهش نرخ بیکاری در کشور در سال 2017 نشان میدهد جایگاه ایران نسبت به سال 2016 دو پله نزول کرده و در جایگاه هفدهمین کشور با بیکاری بالا در جهان قرار گرفته است.
عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: فیروزآبادی در نشست امروز بر لزوم مدیریت فضای مجازی و اینکه مردم را به استفاده از پیامرسانهای داخلی تشویق کنیم، مباحثی را مطرح کرد.
دادگاه فدرال در آمریکا رای به شکایت دستهجمعی کاربران از فیسبوک داد. عدهای از کاربران این شبکه اجتماعی به دلیل استفاده از فناوری شناسایی چهره و اطلاعات شخصیشان خواستار شکایت از آن هستند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از افتتاح ۶ میلیارد یورو پروژه در سال جاری خبر داد و گفت: تولید انواع مواد معدنی از رشد مناسبی در سال ۹۶ برخوردار بوده است.
یک اقتصاددان با اشاره به وجود بیکاری پنهان در اقتصاد ایران عنوان کرد این شاغلین عملا هیچ نقشی در تولید ندارند. نتیجه این سخن این است که در بسیاری از بنگاهها دو نفر حقوق میگیرند اما یک نفر در عمل کار میکنند. یکی از دلایلی که باعث افزایش نیافتن حقوق وجود ندارد همین مساله است.
در حالیکه هنوز هیچگونه مجوز قانونی برای افزایش قیمت لوازم خانگی صادر نشده، شرکتهای تولیدی لوازم خانگی بدون مجوز، قیمتهای پخش خود را بین ۱۵ تا ۱۸ درصد افزایش دادهاند.
