مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی،«قانون اصلاح جزء (۳) بند «ب» ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شد.
حقوق مبتنی بر عملکرد، طبق دستور رئیس‌جمهور، با هدف افزایش بهره‌وری و عدالت پرداختی اجرا می‌شود. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور توضیح داده است که این طرح چگونه عملیاتی خواهد شد و چه معیارهایی برای پرداخت وجود دارد.
استقرار نظام مالیاتی داده‌محور از محل قاعده‌مند کردن اخذ مالیات از بخش شفاف اقتصاد و همچنین تقاطع‌گیری داده‌ها در راستای کاهش فرار مالیاتی و اخذ مالیات از فعالیت‌های موازی تولید؛ منجر به افزایش جذابیت و کاهش ریسک تولید خواهد شد.
ریشه مشکلات اقتصاد ایران را صرفاً نباید در این حوزه جست؛ بلکه وجود مشکلات زیربنایی در دیگر حوزه‌ها، به‌ویژه بخش اجتماعی، از قدرت اثرگذاری چشمگیری به منظور تشدید چالش‌ها برای اقتصاد ایران برخوردار است. موضوعی که اگر با نگاه‌های فرسایشی و منفعلانه با آن برخورد شود، منجر به تضعیف منافع ملی ایران خواهد شد.
سرپرستان خانوار جهت جداسازی اعضای مجرد بالای ۱۸ سال از خانوار خود به دلیل وسع اقتصادی می‌توانند از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان هدفمندسازی یارانه ها اقدام کنند.
مدنی‌زاده امروز به عنوان وزیر اقتصاد از طرف دولت به مجلس معرفی شد و قرار است بعد از استیضاح عبدالناصر همتی و در صورت عبور از سد مجلس روی صندلی وزارت اقتصاد بنشیند.
امروز عملاً آخرین مهلت قانونی دولت برای معرفی وزیر است و به گفته علیرضا سلیمی، نماینده مجلس « از فردا، دیگر دستورات و امضاهای سرپرست وزارت اقتصاد اعتبار قانونی نخواهد داشت مگر اینکه دولت از رهبر انقلاب مجوز بگیرد.»
نرخ رشد اقتصادی سال 1403 با افتی 1.6 واحد درصدی در مقایسه با سال 1402 مواجه شد و افت 8.1 واحد درصدی نرخ رشد بخش استخراج نفت و گاز، مهم‌ترین عامل کند شدن موتور رشد اقتصاد ایران بود.
از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۶ خردادماه، یک میلیارد و ۹۸۰ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو از سوی بانک مرکزی تامین ارز شده است؛ یک میلیارد و ۶۲۲ میلیون دلار به کالاهای اساسی و کشاورزی شامل گندم، دانه های روغنی و نهاده های دامی، و ۳۵۸ میلیون دلار دیگر نیز به دارو، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به ناترازی مالی سازمان گفت: امسال در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر سازمان است؛ اما میزان درآمدش ۱۲۰۰ همت.
یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه مسیر اصلاح برای بانک‌های ناتراز، از جمله بانک آینده، بهتر از انحلال آنهاست، تاکید کرد که روند اصلاح بانک‌ها یک‌شبه قابل تحقق نیست و بین پنج تا هفت سال زمان نیاز است تا ساختار بانکی کشور به سطحی از سلامت برسد.
بانک رفاه، تنها بانکی است که مالکیت صددرصدی آن در اختیار صندوق تامین اجتماعی است؛ ساختاری که سال‌ها به‌عنوان بازوی مالی این سازمان ایفای نقش کرده، اما در سال‌های اخیر با تغییرات قوانین بانکی و سیاست‌های نظارتی بانک مرکزی، این مدل مالکیت انحصاری دیگر قابل دوام نیست. چراکه بر اساس قوانین، سازمان مکلف است سهام این بانک را واگذار کند و از تداوم سهامداری صددرصدی دست بکشد؛ موضوعی که هم از منظر مدیریت سرمایه‌گذاری و هم در چارچوب سیاست‌های کنترل ناترازی نظام بانکی، به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده؛ اما پیچیدگی‌های ساختاری بانک رفاه، فرآیند واگذاری را هم با چالش جدی روبرو کرده است.
درحالی که بانک مرکزی از پیگیری طرح حذف چهار صفر از پول ملی خبر می‌دهد و آن را راهی برای ارتقای نظام پولی کشور می‌داند، بسیاری از کارشناسان معتقدند؛ این سیاست در صورت فقدان اصلاحات ساختاری نه‌تنها کارساز نخواهد بود، بلکه به تشدید بی‌اعتمادی می‌انجامد.
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی از وصول مبلغ ۲.۳ همت مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم در سال‌جاری خبر داد.
