با صدور رأی جدید دیوان عدالت اداری، مزایای رفاهی و انگیزشی کارگران از پرداخت مالیات معاف شد و سازمان امور مالیاتی موظف به بازگرداندن مالیاتهای اضافی کسر شده شد. این در حالی است که روند طولانی و کاغذبازیهای اداری در کنار کاهش ارزش پول، موجب نارضایتی فعالان کارگری شده و پیشنهاداتی مانند جبران زیان کارگران از طریق اختصاص سهام مطرح شده است.
به روزرسانی سامانه های «کات» و«تک» و «سامانه ملی رصد اشتغال» در دستور کار سیاست های اشتغال دولت چهاردهم است؛ چرا که طبق گزارشهای رسمی، با وجود تزریق منابع مالی و اعطای وامهای کم بهره به کسبوکارها، نرخ بیکاری در کشور کاهش چشمگیری نداشته است.
مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت اعلام کرد که این وزارتخانه در راستای نظام پرداخت کارکنان سلامت، با پیگیری جدی و مکاتبات متعدد با نهادهای مختلف، در تلاش است تا امتیازات ویژهای برای کارکنان نظام سلامت تصویب شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار از توافق با دولت به منظور جبران عقب ماندگی مزدی کارگران ظرف ۳ سال آینده خبر داد و گفت: نگاه دولت به افزایش ۴۵ درصدی دستمزد، نگاه تولید محور است و باعث رونق تولید کارخانهها، افزایش انگیزه کار و ایجاد اشتغال میشود.
آییننامه تغییر سن بازنشستگی برای سال ۱۴۰۴ ابلاغ شده است و بر اساس آن برای بازنشستگی لازم است یا ۶۲ ساله باشید یا ۳۵ سال سابقه کار داشته باشید. با این حال به گفته یک کارشناس با این که ۵۰ درصد از مشاغل کشور را مشاغل سخت و زیانآور تشکیل می دهد، هنوز درباره بازنشستگان این مشاغل هیچ تعیین تکلیفی نشده و این گروه هم در وزارت کار برای دریافت سنوات ارفاقی و هم در حوزه تأمین اجتماعی برای بهرهمندی از مستمری بازنشستگی با مشکلات جدی مواجه شدهاند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامهای، شرایط بخشودگی جرائم مربوط به تکالیف مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم سال ۱۴۰۳ (زمستان) را ابلاغ کرد.
به گفته یک کارشناس اقتصادی، در صورت مشورت با متخصص حوزه بازارهای مالی، سرمایهگذاری در این زمینه میتواند گزینه مناسبی برای حفظ ارزش پول باشد. همچنین بازار مسکن نیز به نسبت طلا و ارز جز سرمایهگذاریهای کمریسک است.
همه ما دوست داریم دولت آقای پزشکیان موفق شود، چرا که هر میزان که دولت موفق باشد حال مردم خوب است؛ اما اکنون به نظر می رسد که تیم اقتصادی دولت ، انسجام و اقتدار لازم را ندارد و شرایط رهاشدگی و عملا گسسته و گسیخته پیدا کرده است.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی و دبیراجرایی خانه کارگر قم گفت: شرایط اقتصادی کشور ما به نحوی است که شفافیت درآمدها چندان در آن رویت نمیشود.
مقتصاد یعنی اعوجاج. یعنی کژکارکردی، ناکارآمدی و نابهرهوری اقتصاد ایران. مقتصاد یعنی چرا با اینکه ایران پنجمین کشور ثروتمند دنیاست، بیارزشترین پول ملی جهان را دارد؟ مقتصاد یعنی چرا اقتصاد ایران به مرز ورشکستگی رسیده و کسی کاری نمیکند؟ مقتصاد یعنی قطع همزمان برق و گاز در زمستان و تابستان. مقتصاد یعنی افسردگی شدید مردمان ایران. مقتصاد یعنی بیش از 25 میلیون سرمایهگذاری در انواع بازارها در ایران. مقتصاد روایت زیست مردم ایران امروز است. روایتی که به دنبال چیستی و چرایی وضع اقتصادی امروز، در جامعه ایرانی است.
برای اینکه از اقتصاد نفتی جدا شویم باید صادرات غیرنفتی خود را به اندازه نیاز واردات کشور توسعه دهیم. برای افزایش صادرات غیرنفتی باید ارزش افزوده خلق کنیم.
وزیر تعاون از واریز اعتبار کمک هزینه خرید بستههای بهداشتی و اختصاص سبد غذایی به مادران باردار و مادران دارای فرزند زیر دو سالِ نیازمند حمایت و شارژ مرحله یازدهم (مرحله آخر سال گذشته) حساب سرپرستان خانوار دارای کودک زیر پنج سال دارای سوءتغذیه خبر داد.
سخنگوی طرح ملی کالابرگ الکترونیک گفت: تاکنون ۸۶ درصد مشمولان مرحله اول این طرح در کشور اعتبار خود را خریداری کردند و مرحله دوم طرح نیز تامین اعتبار شده است.
یک اقتصاددان معتقد است: تابستان امسال مشکل برق داریم و در زمستان مشکل گاز. هم اکنون چیزی حدود ۲۰ هزار مگاوات کسری برق داریم. کارشناسان صنعت برق میگویند برای رفع این مسئله نیاز به سرمایه گذاری داریم. همین الان خبری به شما بدهم. در قانون برنامه هفتم گفته شده نرخ رشد اقتصادی باید ۸ درصد باشد. الان برای این که نرخ رشد هشت درصد باشد، سالانه نیاز به ۱۷۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری کلان در اقتصاد ایران داریم. الان کل منابع داخلی دولت اعم از نفت، بودجههای عمرانی دولت و بخش خصوصی ۸۵ میلیارد دلار است، یعنی ۵۰ درصد کسری در سرمایه گذاری داریم.
مبلغ کمک معیشت ماهانه برای پرداخت به جانبازان بدون شغل و درآمد و معلولانی که درجه معلولیت شدید و خیلی شدید دارند، در سال ۱۴۰۴ به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد.
نزدیک به 50 درصد! این رقم میزان کاهش حداقل دستمزد دلاری در فاصله چهارده سال است. در واقع ارزش دلاری حداقل دستمزد از سال 91 تا 1404، نزدیک به 50 درصد کاهش پیدا کرده است.