تازهترین آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد؛ رشد تولید ناخالص داخلی کشور در ششماهه نخست سال جاری بار دیگر وارد محدوده منفی شده است؛ بهطوری که رشد اقتصادی با نفت منفی0.6درصد و بدون نفت منفی0.8درصد ثبت شده است.
هر ساله با نزدیک شدن به فصل بودجهریزی و تعیین حقوق و دستمزد، یک «شبحِ تکراری» بر فضای رسانهای و تصمیمگیری کشور سایه میافکند؛ ادعای تورمزا بودن افزایش دستمزدها.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران گفت: هر عددی که به عنوان حداقل مزد در اسفند امسال یعنی ۱۴۰۴ به عنوان مبنای حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ تصویب میشود، باید با طلا معادلسازی شود؛ به این معنا که پایه حقوق کارگران براساس معادل ریالی یک یا دو گرم طلا تعیین شود. این تنها راه حفظ ارزش دستمزد در شرایطی است که نه امیدی به کنترل تورم وجود دارد و نه به برگزاری مستمر جلسات شورایعالی کار.
یک کارشناس اقتصادی با اشاره بر اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۵ در مقایسه با سال گذشته تا حدی منطقیتر تنظیم شده و تلاش شده از طریق ادغام یا کاهش بودجه برخی ردیفها، با رویکردی انقباضیتر اتخاذ شود، تاکید کرد که در بطن لایحه، راهبرد مشخص و روشنی برای اقتصاد وجود ندارد.
دیوان محاسبات کشور اعلام کرد، لایحه بودجه ۱۴۰۵ نهتنها از شفافیت لازم برخوردار نیست، بلکه به علت عدم رعایت ثبات رویه در تدوین بودجه، امکان مقایسه دقیق و اعمال نظارت مؤثر را نیز از قوه مقننه سلب خواهد کرد.
وزیر اقتصاد دولت چهاردهم گفت: اولویت دولت موضوع معیشت مردم بوده و هست و تلاش می شود که چه در خصوص همه مردم و همینطور کارکنان و بازنشستگان این مسئله مد نظر قرار گرفته شود.
یک کارشناس اقتصادی با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق انضباط مالی در بودجه ۱۴۰۵ گفت: حذف ردیفهای زائد تنها یک گام ابتدایی است و بدون اصلاحات ساختاری، خطر تداوم کسری بودجه و تشدید تورم همچنان باقی خواهد ماند.
معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: هر گردش مالی فراتر از درآمدهای اظهار شده به نظام مالیاتی، مصداق معاملات مشکوک و مبهم تلقی شده و قابل پیگیری در چارچوب ظرفیتهای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی است.
رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در تشریح لایحه بودجه ۱۴۰۵، با بیان اینکه در این لایحه سهم درآمدهای مالیاتی از هزینه های دولت به ۷۴ درصد رسیده است، گفت: رشد کمتر از تورم حقوق موجب مشکلات جدی در حوزه معیشت کارکنان و نگهداشت نیروی کار متخصص شده و در صورت عدم اصلاح می تواند به نقطه آسیب پذیر بودجه سال ۱۴۰۵ بدل شود.
دبیر دوم کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در مجموع کلیت لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد که هم به شدت تورمی است و هم ریاضتی برای مردم است. حداقل دولت میتوانست یکی از این دو مورد را در بودجه بگنجاند.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در آذرماه با ثبت رقم 42.2 درصدی، به بالاترین سطح خود در 22 ماه اخیر رسید و تورم نقطه به نقطه نیز یبشترین رقم از خردادماه 1402 به این سو را ثبت کرد.
حسین پیرموذن نایبرئیس اتاق ایران، افزایش درآمدهای مالیاتی در شرایط رکود تورمی که واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی مواجه هستند را مورد انتقاد قرار داد و خواستار ارتقای شفافیت و مدیریت مالی دستگاههای دولتی شد.
نماینده مردم زابل در مجلس با اشاره به بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، این لایحه را از منظر تقویت انضباط مالی و اصلاحات مالیاتی حاوی نکات مثبت دانست،اما تأکید کرد که تداوم کسری تراز عملیاتی،سهم بالای شرکتهای دولتی و محدودیت اعتبارات عمرانی نشان میدهد چالشهای ساختاری بودجه همچنان پابرجاست.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: پیشبینی میشود امروز رأیگیری در زمینه کلیات انجام نشود، اما با توجه به مهلت سهروزه برای ارائه گزارش، حتماً فردا در صحن علنی گزارش کار ارائه شده و رای گیری کلیات سه شنبه انجام میشود.
تورم کنونی عمدتاً ناشی از سیاستگذاریهای غلط اقتصادی است نه دستمزد و در حالی که دستمزد فعلی کارگران کفاف هزینههای آنها را نمیدهد افزایش دستمزدها مطابق تورم تقاضای مازاد بر عرضه ایجاد نمی کند تا باعث تشدید مشکل تورم در کشور شود.
یک کارشناس امور بودجه گفت: باید توجه داشته باشیم، کالابرگ یک راهبرد کوتاه مدت است و اقتصاد کوپنی در بلند مدت جواب نمیدهد. اما شرایط امروز به گونهای است که تا اقتصاد به تعادل برسد و طبقه رانتخوار حذف شود باید کالابرگ به اجرا برسد اما با اجرای آن در بلند مدت مخالف هستیم.
تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی میگویند: میزان بودجه برخی از نهادها و سازمان در بودجه سال آینده کاهش یافته است اما مسیر افزایش ۵ تا ۱۰ درصدی بودجه برای برخی دیگر همچنان پابرجاست.
