نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات تکلیفی گفت: قصور بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری مسجل است و مجلس به عنوان ناظر اجرای قانون این موضوع را با جدیت دنبال خواهد کرد.
با گذشت بیش از هفت ماه از استعفای معاون بین‌الملل بانک مرکزی، این پست کلیدی همچنان بدون جانشین رسمی باقی مانده است. اقدامی که در شرایط حساس مذاکرات ایران و آمریکا درباره رفع تحریم‌های بانکی و تجاری، ضعف مدیریت و بی‌توجهی به تخصص‌گرایی در مهم‌ترین نهاد سیاست‌گذار پولی کشور را به‌روشنی نشان می‌دهد.
بانک سرمایه در حالی امسال بیست سالگی‌اش را جشن می‌گیرد که زیان انباشته آن به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده و درآمد حاصل از اعطای تسهیلات آن حتی کفاف پرداخت حقوق کارمندانش را نمی‌دهد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، ارائه خدمات بانکی نظیر افتتاح حساب، صدور دسته چک، اعطای انواع تسهیلات و قبول تعهدات، اعطای ابزار پرداخت و ابزار پذیرش، مستلزم تطابق شناسه (کد) پستی اظهار شده توسط مشتری با شناسه (کد) پستی ثبت شده در سامانه املاک و اسکان است. براین اساس بانک‌ها باید حداکثر تا پایان مردادماه سال ۱۴۰۴ نسبت به عملیاتی شدن استعلام اقامتگاه اصلی اشخاص از سامانه املاک و اسکان برای ارائه خدمات، اقدام کنند.
مدیر مبارزه با پولشویی بانک صادرات با اشاره به نقش حیاتی پایگاه اطلاعات شغلی در شفاف‌سازی نظام بانکی گفت: بدون احراز شغل مشتریان، مقابله مؤثر با حساب‌های اجاره‌ای و فعالیت‌های مشکوک مالی ممکن نیست.
یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه مسیر اصلاح برای بانک‌های ناتراز، از جمله بانک آینده، بهتر از انحلال آنهاست، تاکید کرد که روند اصلاح بانک‌ها یک‌شبه قابل تحقق نیست و بین پنج تا هفت سال زمان نیاز است تا ساختار بانکی کشور به سطحی از سلامت برسد.
بانک رفاه، تنها بانکی است که مالکیت صددرصدی آن در اختیار صندوق تامین اجتماعی است؛ ساختاری که سال‌ها به‌عنوان بازوی مالی این سازمان ایفای نقش کرده، اما در سال‌های اخیر با تغییرات قوانین بانکی و سیاست‌های نظارتی بانک مرکزی، این مدل مالکیت انحصاری دیگر قابل دوام نیست. چراکه بر اساس قوانین، سازمان مکلف است سهام این بانک را واگذار کند و از تداوم سهامداری صددرصدی دست بکشد؛ موضوعی که هم از منظر مدیریت سرمایه‌گذاری و هم در چارچوب سیاست‌های کنترل ناترازی نظام بانکی، به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده؛ اما پیچیدگی‌های ساختاری بانک رفاه، فرآیند واگذاری را هم با چالش جدی روبرو کرده است.
درحالی که بانک مرکزی از پیگیری طرح حذف چهار صفر از پول ملی خبر می‌دهد و آن را راهی برای ارتقای نظام پولی کشور می‌داند، بسیاری از کارشناسان معتقدند؛ این سیاست در صورت فقدان اصلاحات ساختاری نه‌تنها کارساز نخواهد بود، بلکه به تشدید بی‌اعتمادی می‌انجامد.
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور در رابطه با شیوه‌نامه ساماندهی بیمه کارگران ساختمانی گفت: از این شیوه نامه و شفاف‌سازی در این مورد حمایت می‌کنیم اما خب این‌ها فرعیات است، اصل موضوع بیمه شدن کارگران ساختمانی است که نباید به تعویق بیفتد.
حسن صادقی گفت: با سوء مدیریت دولتها، امروزه تامین اجتماعی تحت فشار قرار دارد و بازگرداندن بانک رفاه در شرایطی که دولت بدهی خود را نمی‌دهد، کمترین کاری است که مسئولان موظف به انجام آن هستند تا در آینده بحران‌های کسری حقوق و درمان فروکش کند.
بانک مرکزی در سال جاری و در قالب برنامه‌های افزایش سرمایه، افزایش نسبت کفایت سرمایه، کاهش ریسک و اصلاح بنگاهداری در زمان‌بندی مشخص، برنامه‌های لازم را به بانک‌های ناتراز ابلاغ نموده است. بانک آینده نیز مشمول این فرآیند بوده و در خصوص این بانک هیچ تصمیمی متفاوت با رویکرد کلی بانک مرکزی اتخاذ نشده است.
در طرح وام مهر بانک سرمایه، اشخاص حقیقی می‌توانند تا سقف 500 میلیون تومان و اشخاص حقوقی، حداکثر دو میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود 23 درصدی دریافت کنند.
خانی گفت: انتظار می‌رود FATF در برابر مجموعه اقدامات ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از جمله تصویب کنوانسیون پالرمو گام‌های اعتمادساز بردارد.
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی که در سال گذشته اعلام کرده بود اصلاح بانک آینده کم‌هزینه‌تر از انحلال آن است، در اردیبهشت‌ماه سال جاری و طی جلسه‌ای با تعدادی از نمایندگان مجلس تاکید کرده است: «تنها گزینه بانک مرکزی توقف فعالیت و لغو مجوز (بانک آینده) است و صرفاً خواستار اختیارات لازم از شورای سران برای اجرای این سناریو است.»
