طوفانهای اخیر آمریکا باعث شد قیمت حاملهای انرژی و تورم بیش از انتظار در این کشور افزایش یابد، احتمالا بانک مرکزی نرخ سود بانکی را در آینده نزدیک بالا میبرد.
معاون خانه صنعت، معدن و تجارت کشور گفت: تعدادی از بانکها، به ویژه بانکهای خصوصی کاهش دستوری نرخ سود بانکی را نمیپذیرند و اعلام میکنند چون با سپردهگذاران قرارداد داریم، نمیتوانیم نسبت به کاهش سود سپردهها اقدام کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان که برای شرکت در اجلاس پائیزه وزرا در بانک جهانی و صندوق بینالمللی دیروز عصر وارد واشنگتن شده بود با وزرای چند کشور دیدار و ملاقات نمود.
مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی نتیجه جلسه مهم امروز مسئولان وزارت اقتصاد،بورس و ۷ بانک با موضوع تحلیل مواضع ترامپ و حمایت از بازار سهام از طریق واریز ۱۵ تا ۲۰ میلیارد تومانی هر یک از بانکها را اعلام کرد.
با توجه به برداشت بانکهای سریلانکایی که برخی تحریمهای آمریکا علیه ایران همچنان پابرجاست و این مانع از پرداختها از سوی تهران میشود، این بانکها باید برای تسهیل تجارت با ایران به یورو پا پیش بگذارند.
محمد خزاعی میزان سرمایه خارجی جذب شده در دولت یازدهم را 14 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: 12 میلیارد دلار به صورت سرمایهگذاری مستقیم FDI و دیگر روشها بوده است.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت:دومین مرحله حذف دفترچههای کاغذی سازمان تامین اجتماعی به منظور تسری این برنامه به مراکز درمانی طرف قرارداد در استانهای گیلان، مازندران و اصفهان آغاز شد.
روز سه شنبه ۱۸ مهرماه خبرنگاران تصور میکردند در جریان یک همایش از سوی وزارت راه و شهرسازی قرار است برنامه کاهش سود تسهیلات مسکن یکم اعلام شود اما همه چیز خیلی معمولی پیش رفت.
دبیر انجمن لیزینگ با اشاره به بیانیه اخیر سازمان حمایت از مصرفکنندگان درباره شرکتهای غیرقانونی پیشفروش خودرو با اعلام اینکه این شرکتها، لیزینگ نبودند، جزئیات برنامه بانک مرکزی برای ساماندهی آنها در قالب لیزینگ را اعلام کرد.
ولیالله سیف در جریان سفر به ترکیه ابراز امیدواری کرد که در راستای توسعه مبادلات بانکی میان دو کشور ایران و ترکیه، هرچه سریعتر به چشمانداز ۳۰ میلیارد دلاری دست یابند.
در پی انتشار اخباری مبنی بر اینکه تسهیلات مسکن یکم از ۱۲ به ۱۵ سال رسیده و سود آن نیز از ۹.۵ به ۸ درصد کاهش یافته است، وزارت راه و شهرسازی این خبر را تکذیب کرد.
رئیس کانون بانکهای خصوصی از طرحی در شورای پول و اعتبار خبر داد که بخشی از کارمزدهای پرداخت الکترونیک در نظام بانکی، به سمت شرکتهای پرداخت سوق داده شود.
