ولیالله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی گفت: ۳۵ درصد کسری در نظام بانکی داریم که بانک مرکزی نباید و نمیتواند این کسری را جبران کند. سیاستهای اقتصادی و رفتارهای نادرست دولتها و به طور مشخص ساختار سهامداری بانکها ایراد جدی دارد.
بانک تجارت در طرح تصنیف و بانک توسعه تعاون در طرح همکار به مشتریان خود وام چهار میلیارد تومانی پرداخت میکنند. جزئیات این تسهیلات در ادامه بررسی میشود.
دیوان محاسبات اعلام کرد: افراد در صف تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در پایان مرداد ماه به ترتیب ۳۵۳ هزار و ۹۸۴ نفر و ۴۱۷ هزار و ۵۶۴ نفر هستند که نسبت به افراد در صف پایان سال ۱۴۰۲ به ترتیب ۱۶۲ و ۴۸ درصد رشد داشته است.
در شرایطی که بسیاری از زوج های جوان ماه ها است در انتظار دریافت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری هستند، کارمندان برخی نهاد های مالی از جمله بورس و بانک ها از تسهیلاتی چندین برابری به نسبت سایر تسهیلات خرد برخوردار هستند.
بانک مرکزی از اول فروردین ماه تا ۱۹ شهریور ماه امسال ۳۰میلیارد و ۶۱۲میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تأمین کرده است.
بانک مرکزی در بخشنامهای ممنوعیت اعطای هر گونه تسهیلات قرضالحسنه یا ارائه اعتبار به مشتریان با نرخ سود ترجیحی به منظور وکالتی کردن حسابهای بانکی را ابلاغ کرد.
رییس شورای فقهی بانک مرکزی گفت: اما به هر حتما باید در هیات عالی بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار سابق) سقفی برای پرداخت وام و تسهیلات به کارکنان و مدیران بانکی تعیین شود تا مدیران برای خود از منابع عمومی مردم خاصه خرج کنند و این شایسته یک نظام صالح نیست.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با اشاره به ثبات قیمت دلار طی یکسال اخیر و پیشبینیهایی غلط مبنی بر قیمت ۱۲۰ هزار تومانی دلار گفت: اگر شما یکسال پیش دلار خریداری کرده بودید تقریبا چیزی عایدتان نشده بود اما شاهد آن هستیم که در همین مدت نرخ سود بانکی بازدهی بالاتری نسبت به دلار داشته است.
در حالی که این روزها مجید عشقی زیر تیغ پیامدهای دریافت وام میلیاردی با نرخ سود چهار درصد با بازپرداخت 10ساله است و کار به استعفای او از ریاست سازمان بورس کشیده، یک نماینده مجلس نیز از وام ودیعه مسکن با مبلغ 500 میلیون تومان و سود چهاردرصدی ویژه نمایندگان مجلس پرده برداشته است که نشان میدهد ویژهخواری در ساختار اقتصادی ایران به هیات مدیره سازمان بورس محدود نیست و این روال در برخی موارد مانند وام ودیعه مسکن نمایندگان مجلس، در چارچوب کاملاً قانونی، برقرار است.