انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در نامهای خطاب به وزیر ارتباطات و مدیریت شرکت ارتباطات زیرساخت، خواستار پایانیافتن هرچه سریعتر «اختلالهای مستمر و سیستماتیک» در اینترنت کشور شد.
براساس آخرین اطلاعات، امارات، قطر و کویت همچنان از بیشترین سرعت اینترنت برخوردارند، اما در مقابل، سوریه، لیبی و اسواتینی کمترین سرعت اینترنت را در ماه می به خود اختصاص دادهاند.
معاون اول رئیسجمهور با تاکید بر اینکه مهمترین دلیل موفقیت و عملکرد قابل قبول دولت و ملت در جنگ ۱۲ روزه، بهرهگیری از تجارب خوب ۸ سال دفاع مقدس بود، تاکید کرد: راهبرد اصلی نظام و دولت حفظ آمادگی لحظهای و کامل در برابر تهدیدات دشمنان است.
رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: در عصر حاضر، اینترنت یک نیاز حیاتی و اساسی برای مردم و کسبکارهاست. امید که مراجع مربوطه تلاش کنند از روشهای هوشمندانهتری برای حفظ امنیت ملی استفاده کنند، و در عین حال، سازمانها و کسبوکارهای دیجیتال نیز مسئولیت خود را در ارتقاء امنیت سایبری جدی بگیرند.
شبکه اینترنت در کنار شبکه توزیع برق و آب زیرساختهای اساسی یک کشور به شمار میروند. در حالی که ناترازی برق محصول حداقل یک دهه اخیر است، بررسیها نشان میدهد همان روند در صنعت ارتباطات کشور در حال تکرار است. تکراری که منجر به ایجاد ناترازی اینترنت میشود.
ارسال پیامک با استفاده از هر اپراتور تلفن همراه که دارای سیمکارتهای دائمی و اعتباری هستند، هزینههای متفاوتی دارد و از حداقل ۸۸ ریال تا حداکثر ۳۰۴ ریال را شامل میشود.
معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه یکی از گرفتاریهای کشور، افزایش حملات دیداس (DDoS) جهانی است که از بدافزارهای نصبشده روی موبایلهای مردم صورت میپذیرد، گفت: راهاندازی مناطق ویژه سایبری در حال بررسی در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بوده و هنوز مصوب نشده است.
ارتقای کیفیت اینترنت یکی از اولویتهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان شده اما براساس آخرین اظهارات معاون وزیر ارتباطات سرعت و کیفیت فعلی ارتباطات آنطور که باید مطلوب نیست و باید با جایگزینی فناوریهای قدیمی، شبکه ارتباطی کشور متحول و تقویت شود.
شرکت هایوب با انتشار نامهای از محکومیت ۶۱۷ میلیارد تومانی وزارت ارتباطات خبر داد؛ حکمی که هنوز نهایی نشده اما میتواند مسیر تازهای برای این شرکت بحرانزده باز کند. این در حالی است که بخشی از بدهیهای مالیاتی هایوب همچنان بلاتکلیف مانده و آینده این اپراتور به تصمیم نهادهای بالادستی وابسته است.