نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران تاکید کرد: موضوع دیگر این است که مذاکرات در ماه فروردین آغاز شده و فروردین، ماهی است که هر سال رکود عمیقی پشت سر می‌گذارد و ماه اقتصادی در حوزه مسکن نیست که منتظر شاهد تغییرات در این ماه باشیم. هنوز هم فایل‌ها به روز نشده و قیمت‌های جدیدی به همکاران ارایه نشده و اتفاق خاصی در حوزه مسکن هم رخ نداده است
یکی از مشاوران املاک شرق تهران در مورد وضعیت بازار اجاره در آستانه فصل جابه‌جایی گفت: امسال روند صعودی قیمت‌ها زودتر آغاز شده و با اینکه هنوز تا اوج زمان جابه‌جایی‌ها فاصله داریم، اما افزایش قیمت در قرارداد‌های فروردین دیده می‌شود.
در شرایطی که بحران مسکن ایران در ۴۰ سال گذشته بی‌سابقه است و طبق آمار ۸۰ درصد مردم توان خرید مسکن را ندارند، یکی از راه‌های حل بحران مسکن، افزایش مالکیت مردم به وسیله اعطای زمین به آن‌ها است.
پژوهشگر معماری و مدرس دانشگاه گفت: در شهر تهران عواملی همچون تفاوت مکان جغرافیایی باعث اختلاف نجومی قیمت در مسکن‌ها می‌شود، مسکن‌های حمایتی نیز از این موضوع مستثنا نیستند چنانچه که این نوع مسکن‌ها در مناطق کم تقاضا ساخته شود قیمت کمتری دارند چرا که زیر ساخت‌های این مناطق اصطلاحا ضعیف‌تر هستند و دسترسی این مسکن‌ها به جاده، گاز و برق، خدمات اجتماعی، فرهنگی، درمانی و... سخت‌تر است
بازار مسکن در حالی سال ۱۴۰۳ را به پایان برد که مشخصه اصلی آن در این سال، «رکود تورمی» بود. رکودی که حتی در ماه‌های دی و بهمن (که در حقیقت شلوغ‌ترین ایام کاری بنگاه‌های مسکن و مشاوران املاک است) نیز شکسته نشد و با وجود افزایش مراجعات مردمی به بنگاه‌ها، اما در عمل هیچ رونقی در معاملات شاهد نبودیم.
حجم بدهی غیرجاری بانک مسکن تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳ به ۲۰٫۷ هزار میلیارد تومان (۲۰۷،۰۵۱،۰۹۴،۴۹۹،۳۱۵)رسیده است. این میزان بدهی غیرجاری در بانک تخصصی مسکن، می‌تواند توانایی این بانک در ارائه تسهیلات جدید و حمایت از طرح‌های مسکن را تحت تاثیر قرار دهد
کارشناس مسکن گفت : اگر توافق صورت بگیرد و ایران بتواند در تراکنش‌ها و جابه‌جایی‌های مالی آزادانه‌تر عمل کند و جذب سرمایه صورت بگیرد، احتمالا مسکن از اولین بخش‌هایی خواهد بود که حرکت خواهد کرد و سرمایه‌ها را به خود جلب می‌کند.
کارشناسان معتقدند روند آتی بازار مسکن بیش از هر چیز به تثبیت وضعیت در بازارهای موازی همچون طلا، ارز و سکه بستگی دارد. در شرایطی که این بازارها بی‌ثبات باقی بمانند، بازار مسکن نیز مسیر مشخصی در پیش نخواهد گرفت.
حجم سرمایه‌گذاری برای احداث ساختمان مسکونی در شهرها در سال ۱۴۰۲ به قیمت ثابت سال ۸۹، به میزان ۲۵درصد کاهش یافته در حالی که طی این ۱۳ سال، «تقاضای مسکن» از محل تشکیل خانوار ۴۰درصد افزایش پیدا کرده است
بازار مسکن چه در طول دوران برجام و چه پس از آن، رشد سرسام‌آوری را تجربه کرد و از توان خرید بسیاری از متقاضیان خارج شد. با این حال بازار مسکن طی یکی دو سال گذشته، با توجه به رشد قابل توجه بازارهای موازی نظیر دلار، طلا و سکه، دچار رکود شدیدی شد و به خواب عمیقی فرو رفت. با این همه، اخبار سیاسی این روزها، گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر توافق میان ایران و آمریکا را مطرح کرده است. سوال این است که در صورت موفقیت مذاکرات و توافق میان ایران و آمریکا، بازار مسکن و بازارهای موازی با چه شرایطی مواجه خواهند شد؟
وام ودیعه مسکن که مبلغ آن برای کلان‌شهر تهران ۳۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است، به متقاضیانی که واجد شرایط باشند پرداخت می‌شود. اما سوال این است که با این مبلغ، در کدام مناطق تهران می‌توان خانه اجاره کرد و مبلغ اجاره ماهانه با این مقدار ودیعه چقدر خواهد بود؟
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به تدوین آیین‌نامه ماده ۱۰ قانون مزبور و آیین نامه تبصره یک و دو این ماده که ناظر بر ثبت ادعا توسط مدعیان در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی است، گفت: مرحله نخست این سامانه ۳۰ بهمن سال گذشته اجرایی شد و مرحله دوم آن در اردیبهشت امسال با ابلاغ ریاست قوه قضاییه برای بهره برداری مردم راه‌اندازی می‌شود.
بررسی فایل‌های فروش آپارتمان در پلتفرم‌های خرید و فروش مسکن تهران نشان می‌دهد که پس از تعطیلات دو هفته‌ای بازار، اکثریت فایل‌ها به رنگ سبز (با قیمتی پایین‌تر از میانگین منطقه) و سیاه (در محدوده میانگین قیمت منطقه) درآمده‌اند. در مقابل، تعداد فایل‌های قرمز (بالاتر از میانگین قیمت منطقه) به شکل قابل توجهی کاهش یافته است.
بازار مسکن در حالی سال ۱۴۰۳ را به پایان برد که مشخصه اصلی آن در این سال، «رکود تورمی» بود. رکودی که حتی در ماه‌های دی و بهمن (که در حقیقت شلوغ‌ترین ایام کاری بنگاه‌های مسکن و مشاوران املاک است) نیز شکسته نشد و با وجود افزایش مراجعات مردمی به بنگاه‌ها، اما در عمل هیچ رونقی در معاملات شاهد نبودیم.
تصمیم سال گذشته مبنی بر فریز حق مسکن کارگران، آن‌هم در شرایطی که تورم مسکن رکوردهای تازه‌ای را ثبت می‌کرد، نه‌تنها غیرقابل توجیه، بلکه به نوعی بی‌توجهی به منزلت و کرامت کارگران بود. دولتمردان و تصمیم‌گیران اقتصادی باید بدانند که نگاه صرفاً عددی به مؤلفه‌های مزدی، بدون لحاظ شرایط واقعی زندگی و معیشت مردم، نه تنها با اصول عدالت اجتماعی در تضاد است، بلکه منجر به تضعیف انگیزه و بهره‌وری نیروی کار خواهد شد.
