با توجه به داده‌های موجود، از ابتدای سال ۱۴۰۰ که مسئله وصول مالیات از املاک گران قیمت وارد بودجه‌های سنواتی شد، در مجموع از ۱۵.۲ هزار میلیارد تومان مالیات تشخیصی تنها ۴۶۲ میلیارد تومان وصول شده است.
«رشد بزرگ» رویای امروز و فردای ایران است؛ اما تحقق این رویا قواعدی دارد. مرور تجارب موفق در زمینه توسعه اقتصادی نشان می‌دهد ثبات رشد اقتصادی در بلندمدت، یک قاعده جهانی برای دستیابی به توسعه است. تجارب چین، هند، کره‌جنوبی و مالزی نشان می‌دهد نیل به رشد اقتصادی باثبات و بلندمدت مدیون «روابط خارجی معقول» و «سیاستگذاری اقتصادی باکیفیت» است. مواردی که در کنار یکدیگر ریسک را از چهره اقتصاد زدوده و انگیزه‌ها برای سرمایه‌گذاری به‌ویژه در بخش تولید را تقویت کرده است.
بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در زمستان ۱۴۰۳، بخش خدمات با ۵۳.۷ درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۳۳.۵ درصد و کشاورزی با ۱۲.۷ درصد قرار دارند.
سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محرک‌های رشد اقتصادی در ایران، سال‌هاست که تحت‌تأثیر عواملی چون تحریم‌های بین‌المللی، ضعف در سیاست خارجی، و موانع ساختاری داخلی ازجمله تسلط شرکت‌های شبه‌دولتی بر اقتصاد، روندی نزولی را طی کرده است. این در حالی است که کشورهایی مانند عربستان سعودی با سیاست‌گذاری‌های هدفمند، در مسیر جذب سرمایه‌گذاران خارجی با شتابی بالا در حال پیشروی‌اند.
نپیوستن ایران به FATF را مانعی بزرگ برای گشایش اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی دانست و هشدار داد که این امر، همراه با تحریم‌ها، به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولید منجر شده است. دکتر بهمن آرمان تأکید کرد که بدون شفاف‌سازی مالی و همکاری با کشور‌های صاحب تکنولوژی، ایران نمی‌تواند به منابع مالی بین‌المللی دسترسی یابد و این وضعیت، خطر تعطیلی کارخانه‌ها و تشدید مشکلات اقتصادی را در پی دارد.
با آغاز سال ۱۴۰۴ و در حالی که نرخ ارز همچنان در مسیر صعودی است، سایه سنگین تورم بر معیشت کارگران و سایر اقشار حقوق‌بگیر سنگینی می‌کند، اقشاری که تنها یک‌بار در سال مشمول افزایش دستمزد می‌شوند.
نایب رئیس اتاق ایران با بیان اینکه رونق اقتصادی ایران مستلزم آرامش، ثبات و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران است، شروع مذاکرات ایران و آمریکا و به نتیجه رسیدن آن می‌تواند در تحقق این مولفه‌ها مؤثر باشد.
رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: ۲۶ بسته اجرایی برای بهبود رشد اقتصادی کشور در سال گذشته تهیه شد که امسال به مرحله اجرا در می‌آید.
یک کارشناس اقتصادی گفت: رابطه مستقیمی میان انتظار تورمی و مذاکرات به عنوان ریسک غیر اقتصادی وجود دارد و اخبار مثبت از مذاکرات منجر به سیر نزولی قیمت ها می شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر نظارت بر هزینه‌کرد تسهیلات در محل خود، گفت: از لیست بدهکاران کلان بانکی که تسهیلات را در امر تولید هزینه نکردند نباید غافل شد.
