احسان کشاورز- مالیات بر ثروت، یکی از جذابترین پایههای مالیاتی است؛ پایهای که قرار است بهجای فشار بر مصرف و تولید، سراغ داراییها و انباشت ثروت برود و همزمان، عدالت مالیاتی را تقویت کند. اما وقتی اعداد مورد بررسی قرار گیرند، تصویر متفاوتی نمایان میشود؛ عملکرد مالیات بر ثروت در ایران طی دو دهه گذشته نشان میدهد این پایه، هنوز به یک منبع پایدار تبدیل نشده و امروز سهمی بسیار محدود در سبد درآمدهای مالیاتی دارد که به نظر میرسد شرایط اقتصادی کشور یکی از مهمترین دلایل آن باشد.
لایحه بودجه ۱۴۰۵ با افزایش چشمگیر حقوق ورودی خودروهای سواری ارائه شده است؛ تعرفه واردات خودروهای هیبریدی و با حجم موتور متوسط تا بالا تقریباً دو برابر شده است. این تغییر میتواند واردات خودرو را محدود کرده و بازار داخلی را دچار نوسان کند.
معاون وزیر صمت با بیان اینکه اصلاح سیاست ارزی تازه آغاز شده و آثار آن سال آینده آشکار میشود، گفت: کاهش زمان تخصیص ارز به کمتر از ۳۰ روز تا ابتدای سال آینده امکانپذیر است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش حق مسکن سال ۱۴۰۵ جامعه کارگری گفت: پیشنهاد شده حق مسکن افزایش ۳ تا ۴ برابری داشته باشد که موضوع در جلسه آتی شورای عالی کار بررسی میشود.
وزیر اقتصاد با هدف حمایت از اقشار آسیبپذیر، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و افزایش ضریب نفوذ بیمه، با اجرای بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم نداشتن بیمهنامه شخص ثالث موافقت کرد.
محاسبات افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۵ از افزایش ۴۳ تا ۲۳ درصدی پایه حقوق خبر میدهد. البته این محاسبات نیاز به تصویب قانون در صحن علنی مجلس و تایید شورای نگهبان دارد.
احسان کشاورز- بازگشت ارز حاصل از صادرات، یکی از مهمترین شاخصهای سلامت بازار ارز و تجارت خارجی است؛ شاخصی که طی سالهای اخیر همواره در مرکز توجه سیاستگذار و فعالان اقتصادی قرار داشته است. بررسی دادههای رسمی نشان میدهد، تصویر بازگشت ارز، خلاف برخی برداشتهای رایج، تصویری یکدست و منفی نیست و بخش قابل توجهی از تعهدات ارزی به چرخه رسمی اقتصاد بازگشته است.
تعداد ۷۰۰۰ نفر از اعضای هیات مدیره شرکت های دولتی و شبه دولتی بصورت مستقیم یا غیرمستقیم از سوی وزرا منصوب می شوند که وزارت امور اقتصادی و دارایی در راس آنهاست.
در حالیکه دولت در مسیر یکسانسازی نرخ ارز و حذف تدریجی ارز ترجیحی گام برداشته است، بررسیهای ارائه شده در بخش خصوصی نشان میدهد این سیاست، اگرچه در بلندمدت با هدف اصلاح ساختار اقتصادی دنبال میشود، اما در کوتاهمدت آثار گستردهای بر معیشت خانوارها، زنجیره تولید، تجارت و بازار کالاهای اساسی برجای میگذارد.
اگر تصور مسئولان این است که در ایران آموزش و بهداشت رایگان است و دولت برای کمک به حل مشکل مسکن راهکار دارد، تصوراتی بسیار غلط است. این درحالی است که تک نرخی کردن ارز و حذف ارز ترجیحی حتی در حوزههایی مانند دارو که دولت مدعی بود هیچ اثری ندارد، اثر گذاشته و قیمت ها را تا چند برابر افزایش داده است.
