تشکیک شاکیان درباره رای هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کار؟ / کارگران شاکی دارای شائبه تخلف گزارش دهند
این روزها هستند کارگرانی که در جریان رسیدگی به دعاوی حقوقی شان در ادارات کار، نسبت به رای صادره و روند رسیدگی در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف و تجدیدنظر دچار سلب اعتماد شدند و احتمال سازش میان هیات و کارفرما را می‌دهند
به گزارش تجارت‌نیوز، رسیدگی به دعاوی میان کارگران و کارفرمایان در هیات‌های تشخیص ادارات کار همواره حواشی مختلفی را با خود همراه داشته است. معمولاً کارگران به دلیل شناخت حقوقی کمتر نسبت به قوانین روابط کار نسبت به کارشناسان هیات‌های تشخیص و حل اختلاف، و گرایش این هیات‌ها به توافق و «اصلاح ذات البین»، نارضایتی نسبی در رابطه با روند رسیدگی به شکایات خود داشتند. اما از دیگر موارد تشکیک برانگیز در میان کارگران شاکی، موضوع شائبه برخی کارگران نسبت به امکان تبانی میان کارفرما و هیات‌های تشخیص در رسیدگی است.
هرچند نظارت‌ها و بازرسی‌های چندلایه از رسیدگی به پرونده‌ها، یکی از ارکان فرآیندهای اداری درمورد هیات‌های تشخیص و حل اختلاف است، اما در ماه‌های اخیر شکایات بیشتری از سوی کارگران مبنی بر رسیدگی مسئله‌دار و غیربی‌طرفانه در دعاوی کارگری-کارفرمایی خاص به رسانه‌ها گزارش شده است.
یکی از فرآیندهایی که شائبه سازش مخفیانه میان برخی اعضای هیات‌های تشخیص و تجدیدنظر با کارفرمایان مورد شکایت را فراهم کرده است، صدور رای‌های تجدیدنظر عجیب در پرونده‌های نه چندان پیچیده به نفع کارفرمایان، آن هم در شرایطی است که رای در جلسه بدوی به نفع کارگر بوده و در مرحله تجدیدنظر، به ضد کارگر صادر می‌شود.
آقای سعید. خ، نیروی کار سابق یک باشگاه ورزشی که بخاطرعدم پرداخت حقوق، بیمه و سایر مطالبات توسط کارفرمای خود چند ماه قبل شکایت کرده است، توانسته رای بدوی را بدست آورد. اما در مرحله تجدیدنظر که درخواست آن توسط کارفرما ارائه شده است، رای معکوس صادر شده و پرداخت تنها یک ماه حقوق در آن مطرح شده است. این درحالی است که مستندات پرونده تکمیل بوده و بازرس اداره کار از کارگاه باید با حضور نیروی کار نظارت و بازرسی انجام می‌داده که چنین چیزی رخ نداده است.
همچنین آقای پویا.ف به همراه تعدادی از همکاران خود به صورت جداگانه از یک شرکت خدمات فنی و مهندسی به دلیل بیمه، عیدی و حقوق و کارآموزی خلاف آیین‌نامه و اخذ سفته غیرقانونی و پس ندادن سفته در ماه بهمن شکایت می‌کند. در ابتدا رای بدوی به نفع وی صادر می‌شود اما در مرحله تجدیدنظر پس از مکالمه‌ای که بین برخی نمایندگان کارگری و دیگر اعضای هیات تشخیص و کارفرما برقرار می‌شود، ناگهان همه حقوقی که در مرحله بدوی رسیدگی به رسمیت شناخته شده رد می‌شود.
موارد دیگری نیز در گذشته گزارش شده است که برای کارفرمایان در مرحله تجدیدنظر تمایز رای ایجاد شده است. این درحالی است که در مرحله سوم معمولا کارگر شاکی باید با طی مراحل بسیار پر پیچ و خم اداری، پرونده را به دیوان عدالت اداری ببرد و در آنجا درخواست دادنامه کند. معمولاً اما آرای دیوان برخلاف این رویه‌های جاری درمورد سختی و زیان آوری، حقوق، بیمه و… به نفع کارگر صادر می‌شود.
یک فعال کارگری عضو شورای اسلامی کار تهران که نخواست نامش فاش شود، از پرونده بازرسی یکی از ادارات کار حومه تهران از یک کارگاه می‌گوید که سطح آلودگی محیط کار از دود به قدری بوده که امکان تنفس برای ناظران و بازرسان سخت شده اما در سال ۱۴۰۰ برای همان کارگاه در مرحله رسیدگی تجدیدنظر رای به سختی و زیان آوری از سوی هیات‌های حاضر در ادارت کار صادر نشده است. این درحالی است که در دیوان عدالت اداری پس از طی مراحل طولانی، رای قاطع قاضی دیوان ناظر بر سختی و زیان آوری کار در آن کارگاه بوده است.
برخی بر این باور هستند که چون مراحل رسیدگی تا سطح دیوان عدالت اداری بسیار سخت و طولانی است، ممکن است بسیاری از کارگران برای چندماه حقوق خود سطح پیگیری را از ادارات کار و هیات‌های تشخیص فراتر نبرند. به این معنا امکان تبانی کارفرما با رای دهندگان در دو مرحله ابتدایی (بدوی و تجدیدنظر) ممکن است بهتر نتیجه داشته باشد.
پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، نه درباره صحه گذاشتن بر شایعات و شائبه‌ها در زمینه بروز هرنوع فساد یا سخنان درگوشی است، بلکه مسئله این است که چه سازوکاری می‌تواند نهادهای ناظر و قضاوت کننده در حوزه روابط کار را که حکمشان در این حوزه مثل رای دادگاه است، از هرنوع آسیب احتمالی در زمینه تبانی، اخذ رشوه و هر پدیده ناپسند دیگری مصون بدارد؟ قاعدتاً اگر چنین مظاهری از فساد همه‌گیری نسبی داشت، تاکنون روابط کار دچار بحران جدی شده بود، اما آیا می‌توان تضمین کرد که چنین پدیده‌هایی حتی به صورت موردی وجود ندارند؟
سوال دیگر این است که آیا «اِصلاح ذاتُ البَین» (به معنی رای برای آشتی دادن مردم و اصلاح رابطه میان آن‌ها) به عنوان یک مبنای حقوقی در هیات‌ها آیا باید به بهانه‌ای برای تغییر آراء این مجامع تا سطح‌عدم برخورد کامل با کارفرمایان خاطی باشد؟
حقوقدانان کار و کارشناسان روابط کار چه می‌گویند؟
کامران الله مرادی (وکیل و کارشناس حقوقی حوزه روابط کار) در رابطه با مسائلی که در هیات‌های تشخیص می‌گذرد، ضمن تایید اینکه مواردی بسیار مشکوک در برخی آراء هیات‌های تشخیص در هردو مرحله بدوی و تجدیدنظر به صورت موردی طی این سال‌ها مشاهده کرده است، اظهار می‌کند: در ادارات کار تهران اعضای برخی شعب تشخیص و حل اختلاف برای اکثر کسانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند شناخته‌شده هستند و وقتی پرونده‌ای به این شعب ارجاع می‌شود تا حدود خوبی می‌توان رأی احتمالی را پیش‌بینی کرد.
وی افزود: در شهرستان‌های کوچکی که شرکت‌های تولیدی، معدنی و… بزرگی دارند، اعمال نفوذ در پرونده‌هایی که علیه آنان طرح می‌شود به اندازه‌ای است که در برخی پرونده‌های این شهرها باید از لحظه‌ی ثبت دادخواست برای دادخواهی، از آرای احتمالی در دیوان عدالت اداری برنامه‌ریزی کنیم.
الله مرادی تاکید کرد: البته برخی از رؤسای هیئت‌ها یا اعضای هیئت‌ها خود مشاور شرکت‌های ذی نفع هستند و کسب و کار مرتبطی دارند. این امر البته به دلیل تعارض منافع تخلف است، اما در برخی هیات‌ها دیده می‌شود. وکلای برخی شرکت‌ها و نمایندگان کارفرمایان در این برخی هیات‌ها احترام ویژه‌ای دارند و نفوذ آنان در هیات‌های تشخیص خاص قابل مشاهده است.
این کارشناس حقوقی در پایان تاکید کرد: آراء تعدادی از هیات‌های تشخیص در مرحله تجدیدنظر، معمولاً تا دیوان باید پیگیری شود تا رای نهایی عوض شود. چون در نهایت رای دیوان به هیات‌ها ابلاغ می‌شود.
داوود اخوان (عضو هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار تهران) نیز در این زمینه اظهار کرد: در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف، هر پرونده‌ای که وارد می‌شود، برمبنای دادخواست اولیه مورد بررسی قرار می‌گیرد. اگر هیات تشخیص در ابتدا تشخیص درستی دهد، امکان اینکه کار رسیدگی تا انت‌ها به خوبی جلو برود وجود دارد. اما اگر تشخیص غلطی از ابتدا توسط هیات تشخیص در مرحله ابتدایی صورت گیرد، کار تا پایان دچار مشکل خواهد بود.
وی افزود: معمولاً فقدان نمایندگان کارگر در جلسات، و نداشتن نیرو به عنوان بازرس، باعث اختلالاتی در مراحل رسیدگی به شکایات کارگران در ادارات کار می‌شود. درست است که بازرسی در رسیدگی به پرونده دعاوی کارگری-کارفرمایی صرفا جهت اطلاع است، اما در ادامه در روند رسیدگی تاثیرگذار است. گزارش بازرس یک مستند قانونی مهم است. بازرس اداره کار مامور از طرف هیات تشخیص فردی است که از همان کارگاه مورد شکایت در همان زمان در حضور خود خواهان (کارگر) از کارگاه بازرسی می‌کند.
اخوان تاکید کرد: متاسفانه در دو سال اخیر در زمان تصدی وزیر جدید کار، جایگاه حضور بازرسان در فرآیند رسیدگی به پرونده‌های کارگری-کارفرمایی تضعیف شده و حضور آنان اندک و محدود است. وقتی بازرسان در حین رسیدگی هیات تشخیص به کمک شاکی نیامده و در پرونده ورود نکنند یا آن اداره کار فاقد نیروی بازرس باشد، اقتضائات تفاوت و تمایز طبقاتی به زیان کارگران، خود را بیشتر نمایان می‌کند.
این نماینده پیشین کارگران در شورای عالی کار افزود: ما می‌گوییم چطور در هیات تشخیص رای داده می‌شود، ولی در حل اختلاف رای ۱۸۰ درجه بر می‌گردد؟ سوال ما این است که آیا دادخواست اولیه با دادخواست دوم تفاوتی دارد؟ وقتی از میان سه یا چهار خواسته کارگر در مرحله حل اختلاف ۲ یا ۳ خواسته را برمی‌دارند، می‌توانند رای دیگری صادر کنند. وقتی نماینده کارگری نیز در جلسه نباشد، مانند این است که رسیدگی به تصادف توسط پلیس در حضور رانندگان نباشد. حضور نمایندگان کارگری واقعی در هیات‌های حل اختلاف اگر کمرنگ شود، همین مشکلات و مسائل در هیات‌ها به وجود خواهد آمد.
احسان سهرابی (فعال کارگری) نیز در این رابطه ایراداتی را نسبت به خود ساختار هیات‌ها وارد کرد و گفت: ساختار هیات‌های تشخیص و حل اختلاف باید البته مستقل باشند، اما فیلترهای نظارتی در زمینه جذب اعضای آن چندان قوی نیست. اینکه یک کارگر واقعی و یقه آبی به عنوان نماینده کارگر از سوی شورای اسلامی کار استان‌ها معرفی شود، می‌تواند مانع از برخی مسائل شود، اما وقتی کارگر یقه سفید که خود به مرور به کارفرما و پیمانکار تبدیل شده را در موقعیت شورای عالی کار بگذاریم، بحث را اندکی متفاوت می‌کند.
وی با بیان اینکه «مسئله احتمال ساخت و سازش میان هیات داوری کننده و کارفرما در همه کشورها وجود دارد» گفت: مسئله ابزارهای نظارتی است که از سوی وزارت کار و تشکل‌های کارگری باید مقابل چنین روندهای احتمالی را بگیرد. کلیه هیات‌ها باید مورد پالایش و پایش قرار بگیرند و افرادی که در جایگاه قاضی در آنجا حضور دارند، باید آموزش داده شده و تربیت شوند. در چنین شرایطی «سازش» یا «اصلاح ذات البین» میان کارگر و کارفرما صورت می‌گیرد.
سهرابی با بیان اینکه «ما فعالین کارگری اصراری به‌عدم سازش نداریم» گفت: در بحث سه جانبه‌گرایی طبق قانون تشکل‌های کارگری می‌توانند نقش مهمی در کنار نظارت دولت به احکام هیات‌های تشخیص ایفا می‌کنند. ابطال و عزل نماینده کارگری متخلف در درون هیات تشخیص نیز از مواردی است که می‌تواند باعث کمک به اصلاح روندها در هیات‌های تشخیص شود. نماینده باید بداند با یک امضای اشتباه در هیات تشخیص و حل اختلاف، می‌تواند شیرازه یک خانواده را از هم بپاشاند.
این فعال کارگری تصریح کرد: ما قطعا در کشور هیات‌هایی داریم که نمایندگان کارگری آن‌ها عضو هیچ تشکلی نیستند و این خلاف قانون است. ضمن اینکه در جایی اگر نماینده تشکل کارگری معرفی نشود، خود دولت نماینده می‌گذارد که هردوی این تخلفات باید رفع شود. اگر دوماه هیاتی نماینده کارگر نداشته باشد، دولت خود نماینده معرفی می‌کند که این ضعف‌ها منجر به ایجاد اشکال در رای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف خواهد شد.
وی تاکید کرد: حقوق کارگری جزء دیون ممتازه است و معمولا اگر دیونی مانند عیدی و بیمه و سنوات داشته باشد، رویه غلطی وجود دارد که دیون سال‌های قبل رسیدگی نمی‌شود. این رویه‌ها نیز باید در کنار نظارت بر هیات‌های تشخیص باید اصلاح شوند. ضمن اینکه کسانی که در هیات تشخیص حضور دارند، طبق قانون حق ندارند در مراجع قضاوتی بالاتر حضور داشته باشند که این نیز گاهی مورد نقض قرار می‌گیرد. با چنین نوع مواجهه‌ای با هیات‌ها، نباید انتظار بیشتری از این مجامع داشت.
شاکیان دارای شائبه تخلف گزارش دهند
موضوع وجود شائبه در میان برخی کارگران پیرامون رسیدگی به شکایات در هیات‌ها را با یکی از مدیران ارشد مجموعه‌های ادارات کار در میان گذاشتیم.
مجید شایق (مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران) در این رابطه توضیح داد: هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ما در ادارات کار به صورت مستقل گردانده می‌شوند و ما به‌عنوان اداره کار و وزارت کار، هیچ دخل و تصرفی به موجب قانون، نمی‌توانیم در تصمیمات آنان داشته باشیم. آن‌ها یکسری مجموعه شبه قضایی هستند که استقلال نسبتاً کاملی دارند.
وی افزود: این هیات‌ها باید مطابق با آیین دادرسی کار رسیدگی خود را انجام دهند. بعد از اینکه رای صادر شد، اگر باز هم فردی احساس کرد که حقی از وی سلب شده، می‌تواند به اداره کل کار همان استان و رئیس همان اداره کار منطقه‌ای مستقیماً مراجعه کرده و شبهه و شائبه خود درباره رای را با اسناد مثبته مطرح کند. آنان یک بررسی درباره فرآیند رسیدگی را دوباره انجام می‌دهند و اگر هیات کوتاهی و نقصانی داشته باشد، به هیات تذکر داده می‌شود. ولی رای تغییر نمی‌کند و تنها مرجعی که رای را تغییر می‌دهد، دیوان عدالت اداری است.
شایق تصریح کرد: مواردی که تصور می‌شود میان رای بدوی هیات تشخیص و رای تجدیدنظر هیات تفاوت عجیبی مشاهده شود، گاهی به این دلیل است که ممکن بوده کارفرما یا نماینده کارفرما در جلسه هیات تشخیص بدوی حضور نیابد و در مرحله اول هیات تشخیص با استناد به ادعاهای کارگر رای دهد. بعد وقتی نماینده یا کارفرما در مرحله بعدی وارد شود، اگر اسناد و ادله‌ای محکم داشته باشد، ممکن است بتواند مقداری رای اولیه را در مرحله اعتراض به هیات حل اختلاف تغییر دهد و شاید این مسئله قانونی برای افراد شاکی شبهه ایجاد کرده باشد.
مدیرکل روابط کار ادارات کار استان تهران تاکید کرد: وقتی ما کل فرآیندها را نگاه می‌کنیم، می‌بینیم اتفاقا به نسبت گذشته، میزان کل اعتراضاتی که به آراء هیات‌های تشخیص صورت گرفته، کاهش دو تا سه درصدی نیز داشته است. حتی نقض رای‌های ما در دیوان که نشان‌دهنده رای اشتباه است، نسبت به گذشته کاهش قابل ملاحظه داشته است.
وی درباره امکان ورود حراست و بازرسی وزارت کار و ادارات کل کار مناطق درصورت رویت تخلف با گزارش شاکی یا کارگر حاضر در پرونده، اظهار کرد: ما اتفاقا می‌خواهیم اگر کارگران شاکی که دارای شائبه تخلف یا تبانی در هیات‌های رسیدگی کننده بوده‌اند، تخلف را گزارش دهند. چه حراست وزارتخانه و چه بازرسی و اداره ارزیابی عملکرد ما در وزارت کار و حتی خود ادارات کار مناطق، در صورت وجود هر ادعایی می‌تواند موجبات ورود و بررسی ما را فراهم کند.
شایق در پایان تصریح کرد: در موارد تخلف که ما نیز در موارد محدودی با آن مواجه شدیم، اگر مورد جزئی باشد، با ورود نهادهای مربوطه اخذ تعهد به عمل خواهد آمد و اگر مورد جدی و کلی باشد، برخورد کاملاً جدی خواهد بود. ما هم اکنون موردی را داریم که حتی در مراحل رسیدگی قرار داشته و به هیات تخلفات اداری برای برخورد شدید ارجاع داده شده است و در این زمینه از کارگران می‌خواهیم که نگرانی نداشته باشند. خود حراست هم بحث سلامت اداری را دنبال می‌کند.
نظرات