امارات و آزمون بهره‌وری

به گزارش تجارت نیوز، اقتصاد امارات در سال ۲۰۲۵ تصویری کم‌نظیر از ثبات، تورم پایین با موتور غیرنفتی فعال ترسیم می‌کند. بنا بر داده‌های «نمایه کشور امارات» در صندوق بین‌المللی پول، رشد واقعی در ۲۰۲۴ در حدود ۴ درصد برآورد شده و برای ۲۰۲۵ نیز در همین حدود پیش‌بینی شده است؛ جمعیت نیز براساس داده‌های همان منبع نزدیک به ۱۱٫۰۸۳ میلیون نفر گزارش می‌شود. همزمان بر اساس داده‌های رسمی، پرتال دولت امارات به‌صراحت نوشته که سهم مهاجران از شهروندان بیشتر است؛ واقعیتی که هم انعطاف برای تامین مهارت برای بنگاه‌ها را بالا می‌برد و هم طراحی رژیم‌های رفاهی و سیاست‌های ارتقای مهارت را پیچیده‌تر می‌سازد.

اهمیت سیاسی این تصویر در «کیفیت رشد» نهفته است. وقتی تورم مهار شده و نرخ بیکاری پایین است، پرسش اصلی از «خلق شغل» به سمت بهره‌وری چرخش خواهد یافت: حال سوال اصلی این است: چطور می‌توان با آموزش مهارت‌های جدید و به‌روزرسانی مهارت‌های موجود، اصلاح قواعد و نهادهای بازار کار و استفاده از ابزارهای احتیاطیی کلان برای کنترل وام‌دهی و بازار مسکن، رشدِ غیرنفتی را از «گسترش صرف» به «افزایش بهره‌وری» تبدیل کرد؟ در گزارش پیش رو تجارت‌پلاس تلاش خواهد کرد تا با تکیه بر آمارها و اطلاعات معتبر به این پرسش پاسخ دهد.

جمعیت و نیروی کار: دسترسی به مهارت و مسیر دشوار رفاه

از منظر ساختار جمعیت، پرتال رسمی دولت امارات تاکید می‌کند که غیراماراتی‌ها سهم بیشتری در قیاس با جمعیت مقیم دارند؛ وضعیتی که برای بنگاه‌ها مزیت «دسترسی سریع و کم‌هزینه به مهارت‌های متنوع» ایجاد می‌کند، اما طراحی نظام رفاهی، اقامتی و مسیرهای ارتقای مهارت را پیچیده‌تر می‌سازد. در کنار این واقعیت جمعیتی، «پایگاه داده بازار کار بانک جهانی» نرخ بیکاری کل را حوالی ۲٫۸ درصد برآورد کرده؛ میزانی که به‌طور معمول تمرکز سیاست‌گذار را از «خلق شغل» به سمت «کیفیت رشد» و «ارتقای بهره‌وری» می‌برد. ظرفیت انسانی نیز مساعد است: مطابق «شاخص باسوادی بزرگسالان بانک جهانی» نرخ سواد حدود ۹۸ درصد گزارش شده؛ یعنی زیرساخت انسانی لازم برای جذب فناوری در خدمات مالی، لجستیک، گردشگری و اقتصاد دیجیتال فراهم است، مشروط بر اینکه برنامه‌های کوتاه‌مدت آموزش مهارت‌های دقیق موردنیاز صنایع به‌طور نظام‌مند اجرا شود.

در چنین بستری، بازار کار امارات شبیه «شبکه سیال عرضه مهارت» عمل می‌کند: بنگاه‌ها می‌توانند به‌سرعت ظرفیت پروژه‌های خود را بالا یا پایین برده و با کمترین اصطکاک، نیروی مناسب بیابند. اما همین فرایند اگر با معماری نهادی درست همراه نشود، به واسطه اتکای مزمن به واردات مهارت و فرسایش انگیزه‌های یادگیری در داخل به چالشی جدی تبدیل خواهد شد. راه‌حل موثر از دل متن بیرون می‌آید: مزایا و مسیر‌های ارتقای حرفه‌ای باید به شخص گره بخورند نه به شغل؛ به این معنا که سوابق بیمه، بازنشستگی و اعتبار آموزشی با جابه‌جایی کارفرما از بین نرود و «دارایی مهارتی» افراد قابل‌انتقال و قابل‌اثبات باشد. چنین طرحی، هم هزینه گردش نیروی کار را برای بنگاه‌ها پایین نگه می‌دارد و هم برای مهاجر و شهروند، افق پیشرفت تعریف‌پذیر ترسیم خواهد کرد.

همزمان نرخ پایین بیکاری نیز به‌جای فضاسازی برای رقابت بر سر «تعداد فرصت‌ها»، رقابت بر سر «بازده هر فرصت» را برجسته می‌کند. به معنای دیگر زمانی که تقریبا همه شاغل هستند، رشد بیشتر از مسیر کیفیت مدیریت، فرایندهای نیمه خودمختار، استانداردسازی و به‌ویژه ارتقای مهارت‌های میانی می‌گذرد؛ مهارت‌هایی که پلی میان سواد عمومی و نیازهای واقعی صنعت می‌سازند. اینجاست که نرخ سواد ۹۸ درصدی معنای عملی پیدا می‌کند: جمعیتی که توان یادگیری دارد، اگر در معرض دوره‌های کوتاه، دقیق و سنجش‌پذیر قرار گیرد – به عنوان نمونه تحلیل داده در خدمات مالی، رهگیری دیجیتال و بهینه‌سازی مسیر در لجستیک، مدیریت درآمد در گردشگری یا مهارت‌های پایه اقتصاد دیجیتال – این توان و پتانسیل را دارد تا در بازه‌های چند هفته‌ای به نیروی کار «آماده‌به‌کار» تبدیل شود. شرط موفقیت، نظام‌مند بودن چرخه است: نیازسنجی مشترک دولت و صنعت، تدوین استاندارد مهارتی روشن، آزمون عملی پایان دوره و قابلیت رهگیری گواهی‌ها توسط کارفرمایان اهرم‌هایی است که می‌تواند در این مسیر تاثیرگذار باشند. نتیجه آن‌که مزیت جمعیتی امارات تنها زمانی به مزیت پایدار تبدیل خواهد شد که سه حلقه به‌صورت یکپارچه کار کنند: مزایای فردمحور که انگیزه ماندگاری و یادگیری را تقویت کند، مسیرهای اقامت مبتنی بر مهارت که عرضه را با کمبودهای واقعی هم‌تراز نگه دارد و اکوسیستم آموزش خروجی‌محور که سواد بالا را به مهارت‌های قابل‌استخدام تبدیل کند. این سه‌گانه، تمرکز سیاست‌گذار را از «خلق شغل» به «کیفیت رشد و بهره‌وری» منتقل می‌کند، بدون آنکه چابکی بازار کار قربانی شود.

پیشران‌های غیرنفتی فعال

نمایه کشور امارات در صندوق بین‌المللی پول رشد حقیقی ۲۰۲۴ را حدود ۴ درصد و برای ۲۰۲۵ نیز رشدی هم‌تراز گزارش می‌کند؛ روایتی که با گزارش‌های سیاستی داخلی درباره تقویت گردشگری، ساخت‌وساز و خدمات مالی همخوان است. درباره قیمت‌ها، همان منبع برای سال ۲۰۲۵ تورمی حدودی ۲٫۱ درصد ثبت کرده و توضیح می‌دهد که چارچوب اتصال درهم به دلار (پگ ارزی) و رقابت‌پذیری واردات، نقش لنگر قیمتی را ایفا می‌کند.

این چینش نشان می‌دهد مسیر انتقال رشد در امارات بیش از آن‌که از کانال بخش انرژی عبور کند، از گذرگاه تقاضای خدمات و سرمایه‌گذاری شهری می‌گذرد؛ یعنی ترکیبی از گردشگری با بازار متنوع، ساخت‌وساز هدفمندتر نسبت به دوره‌های قبلی و تعمیق خدمات مالی که امکان تامین مالی پروژه‌های مولد را فراهم می‌کند. از منظر قیمت‌ها نیز پگ ارزی، به‌همراه دسترسی پایدار به واردات رقابت‌پذیر، انتظارات تورمی را در محدوده‌ای مخصوص نگه می‌دارد و اجازه می‌دهد سیاستگذار پولی با تکیه بر ازارهایی محدود، ثبات قیمتی را حفظ کند بی آن‌که موتورهای غیرنفتی از نفس بیفتند. حاصل کار، ترکیب کم‌نظیری از رشد باثبات و تورم پایین است که اگر این گزاره با بهبود بهره‌وری کل عوامل همراه شود، می‌تواند به پایداری مستقل از چرخه‌های انرژی نزدیک شود.

در چنین چارچوبی، کیفیت رشد اهمیت کلیدی پیدا می‌کند. تداوم مزیت قیمتی و مالی، زمانی به رفاه پایدار بدل می‌شود که بنگاه‌ها استانداردسازی فرایندها، انعطاف‌پذیرشده و ارتقای مهارت‌های میانی را به‌صورت نظام‌مند پیش ببرند. هم‌زمان، مراقبت از سه گلوگاه ضروری است: چرخه جهانی نرخ بهره و هزینه تامین مالی خارجی، نوسان قیمت حمل‌ونقل و انرژی که می‌تواند از کانال واردات به قیمت‌های داخلی سرریز کند و چرخه املاک که در صورت اهرم‌سازی بیش‌ از حد، آسیب‌پذیری شبکه مالی را بالا می‌برد. اگر این ریسک‌ها با سیاست‌های کلان‌احتیاطی فعال مدیریت شوند، لنگر قیمتی پابرجا می‌ماند و سهم بخش‌های غیرنفتی در رشد، به‌جای اتکا به حجم، از کانال بهره‌وری و سرمایه انسانی افزایش می‌یابد؛ مسیری که اقتصاد را از «پایداری مبتنی بر لنگر ارزی» به «پایداری مبتنی بر مزیت‌های درونی» منتقل خواهد کرد.

سیاست پولی همسو با دلار: ثبات قابل‌پیش‌بینی، ریسک ناهم‌خوانی چرخه

براساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول نرخ پایه‌ شبانه‌ بانک مرکزی در امارات (ODF) از ۴.۴۰ به ۴.۱۵ درصد کاهش یافته، چرا که درهم به دلار وصل است، این تغییر معمولا با سیاست‌های فدرال‌رزرو همسو و هم‌جهت پیش می‌رود و فایده‌اش این است که بازار از مسیر نرخ‌ها غافلگیر نمی‌شود و می‌تواند برنامه‌ریزی کند. اما همیشه نیاز داخل با چرخه‌ تقاضا در آمریکا یکی نیست. ممکن است اقتصاد امارات به وام و سرمایه‌گذاری بیشتری احتیاج داشته باشد ولی سیاست‌های آمریکا انقباضی باشد، یا برعکس. در این مواقع، صرف تکیه بر دلار می‌تواند شرایط مالی را برای داخل دشوارتر کرده یا به شکلی برجسته منعطف و رها کند.

از همین رو برای هماهنگ‌کردن شرایط اعتباری با واقعیت داخل، از ابزارهای ساده ولی موثر استفاده می‌شود: سقف وام‌به‌ارزش (LTV) و وام‌به‌درآمد (DTI) یعنی بانک‌ها نتوانند بیشتر از حد معقول به خریدار خانه یا وام‌گیرنده وام بدهند؛ اگر بازار داغ شد، این سقف‌ها پایین‌تر می‌آید تا اهرم‌گیری خطرناک نشود. از منظری دیگر «بافر سرمایه‌ای ضدچرخه‌ای» (سرمایه اضافی که بانک‌ها در دوره‌های رونق اقتصادی و رشد اعتباری باید نگهداری کنند) یعنی بانک‌ها در دوره‌های خوب، کمی سرمایه‌ اضافه کنار بگذارند تا در دوره‌های بد، نیاز نباشد به  یکباره ترمز اعتبارات کشیده شود. «استرس‌تست دوره‌ای» هم یعنی هر چند وقت یک‌بار، بدترین سناریوها را شبیه‌سازی کنیم و ببینیم بانک‌ها و وام‌گیرندگان تاب می‌آورند یا نه؛ اگر ضعف دیده شد، به موقع به اهرم‌های متناسب متوسل شویم.

در نهایت باید گفت کاهش ODF پیش‌بینی‌پذیری می‌آورد؛ ابزارهای احتیاطی، شدت وام‌دهی را با حال‌وهوای داخل تنظیم می‌کنند. این ترکیب هم لنگر ارزی را حفظ می‌کند، هم اجازه می‌دهد اعتبار، نه به‌خاطر متغیرهای بیرونی، بلکه متناسب با نیاز واقعی اقتصاد امارات تنظیم شود.

تنوع‌بخشی واقع‌گرا

در «گزارش‌های فصلی بانک مرکزی امارات» که سال 2024 منتشر شد تجارت غیرنفتی حدود ۱٫۳ تریلیون درهم گزارش شده که معادل بیش از ۱۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی است. این رقم نتیجه ترکیب توافق‌های مشارکت اقتصادی جامع (CEPA)، زیرساخت‌های لجستیکی، اکوسیستم خدمات مالی و رژیم سهولت کسب‌وکار است. منطق سیاستی اینجاست: باز بودن اقتصاد، رشد غیرنفتی را تغذیه می‌کند، اما در برابر تکانه‌های خارجی تقاضا و زنجیره تامین، «حساسیت» می‌آورد؛ آنتی‌تز این حساسیت، تنوع جغرافیایی زنجیره‌ها و پیوند دادن مشوق‌های سرمایه‌گذاری به انتقال فناوری در سرمایه گذاری مشترک است.

از  منظری دیگر باید گفت داده‌ها در حوزه تجارت غیرنفتی نشان می‌دهد که امارات فقط «تولیدکننده» نیست، بلکه «گذرگاه» هم قلمداد می‌شود؛ بدین معنا که بخش بزرگی از کالاها وارد می‌شوند، پردازش سبک و تجمیع روی آن‌ها انجام می‌گیرد و سپس در قالب محصول صادراتی یا بازصادرات از کشور خارج می‌شوند. همین سازوکار توضیح می‌دهد چرا زیرساخت‌های بندری و فرودگاهی، مراکز لجستیک و اکوسیستم خدمات مالی تا این حد تعیین‌کننده‌اند: کاهش زمان ترخیص، امکان تامین مالی زنجیره تامین، بیمه حمل‌ونقل و قراردادهای تحویل انعطاف‌پذیر، مستقیما حجم و پایداری تجارت غیرنفتی را بالا می‌برند.

برای کاهش همان «حساسیت‌ها» که در متن بدان‌ها اشاره شد، سه محور عملی به‌خوبی جواب می‌دهد: تنوع‌دادن به بازارهای مقصد و مسیرهای حمل و نقل (تا وابستگی به یک کریدور یا یک مشتریِ بزرگ شکل نگیرد)، گره‌زدن مشوق‌های سرمایه‌گذاری به تعهدهای روشن در انتقال فناوری و آموزش نیروی انسانی در چارچوب سرمایه‌گذاری مشترک و استفاده از ابزارهای مالیِ پشتیبان مثل بیمه کرایه حمل و فاکتورینگ/تامین مالی زنجیره تامین (تا شوک‌های مقطعیِ قیمت و حمل به بحران نقدینگی تبدیل نشود). در عمل، وقتی توافقنامه های مشارکت اقتصادی جامع مسیرهای ترجیحی را باز می‌کند، اگر شروطی چون «فناوری، بومی‌سازی و مهارت» در قراردادهای مبتنی برسرمایه‌گذاری مشترک و پروژه‌ها تعریف شوند، تجارت صرفا در قاب عدد بزرگ نمی‌ماند و به ارتقای توان داخلی هم منتهی می‌شود. نتیجه‌اش این است که اقتصاد از «باز بودنِ حساس» به «باز بودن تاب‌آور» حرکت می‌کند: جریان کالا و خدمات حفظ می‌شود، اما شوک‌های بیرونی کمتر می‌توانند موتور غیرنفتی را از ریتم بیندازند.

در امارات، به‌دلیل اتصال درهم به دلار، تغییرات نرخ‌ها عموما هم‌جهت با سیاست‌های فدرال‌رزرو است؛ با این ‌حال، نیازهای اعتباری اقتصاد داخلی لزوما با چرخه تقاضا در آمریکا منطبق نیست. از این ‌رو، در کنار این «لنگر ارزی» باید اعتبارات در داخل با ابزارهای مکمل تنظیم شود: تعیین سقف «وام‌به‌ارزش ملک» و «اقساط‌به‌درآمد» در وام‌های مسکن و مصرفی (LTV/DTI) و نگهداری «بافر سرمایه‌ای ضدچرخه‌ای» در بانک‌ها در دوره‌های رونق، انباشت اهرم مهار در دوره‌های افت، موجب خواهد شد تا از انقباض ناگهانی اعتبارات جلوگیری شود.

در بازار مسکن نیز ورود سرمایه و رشد جمعیت فشار تقاضا را افزایش خواهد داد، از همین رو چنانچه عرضه هم صدا با آن افزایش نیابد، رشد قیمت و افزایش هزینه زندگی محتمل است. پاسخ مناسب، سیاست‌های عرضه‌محور شهری است: تسریع و شفاف‌سازی فرایند صدور مجوز، تقویت ظرفیت حمل‌ونقل و خدمات شهری، و به‌کارگیری ابزارهای مالیاتی هدفمند برای هموارسازی نوسان‌ها و محدود کردن معاملات کوتاه‌مدت سوداگرانه.

در سطح بیرونی، نوسان قیمت نفت و اختلال در زنجیره‌های تامین – حتی علی‌رغم تقویت بخش‌های غیرنفتی – به‌عنوان ریسک‌های پایدار باقی می‌مانند. راهبرد کم‌هزینه‌تر، تنوع‌بخشی جغرافیایی بازارهای صادراتی و مسیرهای تامین و مشروط‌سازی مشوق‌های سرمایه‌گذاری به «انتقال فناوری و آموزش نیروی انسانی» در قالب سرمایه‌گذاری مشترک، سازگار با چارچوب توافق نامه‌های مشترک است؛ بدین‌ترتیب، تجارت صرفا عبور کالا نیست و به ارتقای ظرفیت تولید داخلی منتهی می‌شود.

در نهایت، با توجه به بیکاری پایین، مسیر رشد پایدار ماحصل افزایش تعداد شاغلان نیست و به ارتقای بهره‌وری هر شاغل باز می‌گردد. در همین راستا اجرای قراردادهای مهارتی بنگاه‌محور، طراحی دوره‌های کوتاه و کاربردی منطبق با نیاز هر صنعت و سنجش نتیجه (استخدام و ماندگاری) این فرایند را عملی می‌کند. نرخ بالای باسوادی نیز ظرفیت جذب آموزش را افزایش داده و بازده سیاست‌های مهارت‌افزا را تقویت می‌کند.

در نهایت باید گفت تصویر امروز امارات – بر پایه «نمایه صندوق بین‌المللی پول»، «پرتال دولت امارات»، «پایگاه‌های آماری بانک جهانی» و «بیانیه‌های بانک مرکزی» – تصویری از ثبات به همراه تورم اندک، رشد غیرنفتی فعال و بیکاری پایین ترسیم کرده است. مرحله بعد، قفل‌گشایی از بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP) از مسیر مهارت و فناوری پویاست.

بانک جهانی در توصیه اجرایی برای دستگاه سیاست‌گذار تاکید دارد که «پنل مدیریتی سالان تنوع‌بخشی و بهره‌وری» با چهار شاخص سهم ارزش‌افزوده غیرنفتی، TFP، شدت مهارت و وضعیت تولیدات غیرنفتی و پیوند دادن مشوق‌ها به انتقال فناوری و ارتقای مهارت تعریف خواهد شد. این ترکیب، ثبات امروز را به شتاب بهره‌وری فردا تبدیل می‌کند.